اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورت¬هاي مالي شرکت کشتيراني آريا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 10 دي 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 29 ، به اين موسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، انجام حسابرسي صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و صدور گزارش حسابرس است، ليکن به دليل مسائل توصيف شده در مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. 2)به شرح يادداشت توضيحي 3-2-13، ساير حساب هاي دريافتني شامل مانده وجوه اماني (انتقالي از سنوات قبل) نزد شرکت S.O.L ، در سال مالي مورد گزارش جمعا به مبلغ 191 ميليارد ريال (معادل 630.330 دلار آمريکا) بابت تسهيل مبادلات ارزي جهت سرمايه گذاري و خريد کشتي مي باشد. در اين رابطه مدارک و مستندات قابل اتکايي شامل هرگونه قرارداد يا موافقت نامه في مابين مبني بر دلايل پرداخت و انتقال وجوه به شرکت مذکور و همچنين چگونگي وصول و بازيافت مبالغ مذکور، به اين موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به موارد فوق و در غياب مستندات لازم از جمله اصل تاييديه مانده حساب¬هاي في مابين و فقدان رويه قابل اتکا و کنترل هاي داخلي مناسب در خصوص پيگيري طلب مزبور، تعيين تعديلات احتمالي بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه، در حال حاضر ميسر نمي¬باشد.

5. 3)بشرح به يادداشت هاي توضيحي 1-13، دريافتني هاي تجاري جمعا به مبلغ 498 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي ارزي و ريالي عمدتا از شرکت¬هاي atlantia (شرکت فرعي منحله) و شرکت free hill بوده که از اين بابت در سنوات قبل صرفا مبلغ 277 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شده و آخرين بار در سال 1397 با نرخ ارز سنا تسعير شده است. قابل ذکر است که بابت مطالبات از شرکت فرعي منحله atlantia که عمدتا از محل فروش 2 عدد شناور شرکت در سنوات قبل ايجاد شده، عليه مدير عامل سابق شرکت در¬مراجع قضايي طرح دعوي صورت گرفته که موضـوع فوق در دست رسيدگي بوده و تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. مضافا بشرح يادداشت توضيحي 1-18¬، پرداختني¬هاي تجاري شامل مبلغ 346 ميليارد ريال بدهي ارزي راکد و سنواتي به شرکت فرعي منحله artaki بابت وجوه دريافتي در سنوات قبل ( عمدتا مبلغ 213 ميليارد ريال تسعير ارز شناسايي شده تا پايان سال 1397) و مبلغ 47 ميليارد ريال بدهي به شرکت اطلس کيان قشم راکد و سنواتي بوده که نحوه تسويه آنها مشخص نمي¬باشد. با توجه به موارد فوق،احتساب زيان کاهش ارزش اضافي در خصوص دريافتني¬هاي مزبور و تعديل حساب هاي پرداختني ضروري مي باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي و نامشخص بودن نتايج دعاوي مطروحه و تعيين ماهيت مبالغ مورد اشاره، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
6. 4)بشرح يادداشت توضيحي 19، به موجب برگه هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي 1396و 1398 الي 1400 شرکت، جمعا مبلغ 64 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 8 ميليارد ريال پرداخت شده و بابت مابقي مبالغ فوق با توجه به اعتراض هاي صورت گرفته، ذخيره در حسابها منظور نگرديده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل با توجه به زيان ابرازي ذخيره در حساب¬ها منظور نشده است. به نظر اين موسسه، با توجه به برگ هاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي و در صورت به نتيجه نرسيدن اعتراضات شرکت،احتساب حداقل مبلغ 55 ميليارد ريال کسري ذخاير ضروري بوده و بابت سنوات رسيدگي نشده با توجه به رويه هاي رسيدگي سازمان هاي مزبور احتساب ذخيره ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اظهار نظر مسئولين مربوطه مي باشد.
7. 5)به شرح يادداشت توضيحي 21، موضوعات مربوط به يک فقره تسهيلات ارزي دريافتي از بانک پارسيان شعبه ميردادماد شرقي منعکس مي باشد. در اين خصوص شرکت بدهي خود را از اين بابت مبلغ 814 ميليارد ريال (معادل مبلغ 9/16 ميليون يورو با نرخ هر يورو 48،251 ريال) در حسابها شناسايي نموده است. با توجه به عدم پذيرش نرخ مذکور توسط بانک پارسيان جهت تسويه تسهيلات مورد اشاره، پرونده اي با شکايت شرکت از بانک پارسيان در دادگاه عمومي تهران مطرح و بر اساس راي دادگاه مزبور و به استناد گزارش هيات کارشناسي سه نفره منتخب دادگاه، راي به نفع شرکت صادر و مبلغ بدهي شرکت به بانک تا تاريخ 14/09/1401 مبلغ 6/588 ميليارد ريال تعيين گرديده و متعاقبا پيرو اعتراض بانک به راي دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر نيز راي مذکور را تاييد نموده و با عنايت به موارد فوق شرکت لايحه اي در تاريخ 25 اسفند 1402 به اداره اجراييات و نهايتا تسويه حساب به شعبه 39 دادگاه ارسال نموده و منتظر تاييد شعبه مذکور و مشخص نمودن مبلغ نهايي جهت تسويه حساب مي باشد. مضافا، بانک مذکور اقدام به طرح دعوي ديگري عليه شرکت جهت تسويه تسهيلات به صورت ارزي نموده و موضوع از طريق مراجع قضايي( دادگاه شعبه 39 مجتمع شهيد صدر) در حال پيگيري مي باشد. افزون بر اين، بانک پارسيان بر اساس رأي اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران نسبت به صدور اجراييه جهت مزايده وثيقه ملکي شرکت بابت وصول مطالبات اقدام نموده که با عنايت به صدور ضمانت نامه به نفع بانک، اجرائيه مزبور موقتا متوقف گرديده است. با توجه به موارد فوق، اعمال تعديلات در حسابهاي ضروري است ، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي از جمله نتايج دعاوي حقوقي في ما بين، تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
8. 6)الزامات استاندارد هاي حسابداري در خصوص نحوه ارائه و افشاي در صورت هاي مالي از جمله افشاي کامل و صحيح حساب هاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني، پرداختني تجاري و ساير پرداختني ها و تسهيلات مالي رعايت نگرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، مبلغ 323،073 درهم امارات ، وجوه ارزي نزد يکي از سهامدارن شرکت به صورت اماني مي باشد که در پايان سال تسعير نشده است . تعديلات ضروري از اين بابت موجب افزايش ساير دريافتني ها و کاهش زيان خالص سال هر يک به مبلغ 34 ميليارد ريال مي گردد.

9. اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ياد شده اظهارنظري ارائه نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده، امکانپذير نيست.

10. 7)صورت هاي مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه شده است. تحقق فرض مذکور منوط به بازيافت دارايي¬ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري شرکت مي باشد.در اين رابطه عمليات اصلي شرکت طي سالهاي اخير متوقف بوده و منجر به زيان گرديده، به نحــوي که زيان انباشته شــرکت در تاريخ صورت وضعــيت مالي 7/3 برابر سرمايه بوده و ميزان بدهي هاي جاري نسبت به دارايي هاي جاري فزوني يافته است. وجود اين موارد به همراه موارد ذکر شده در يادداشت توضيحي 2-4، نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به ادامه فعاليت شرکت ترديدي عمده ايجاد مي کند و تداوم فعاليت شرکت منوط به تحقق برنامه هاي هيات مديره به شرح يادداشت توضيحي فوق الذکر مي باشد.مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

11. 8)صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 10 دي 1401 توسط حسابرس ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي) حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 26 فروردين 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر نشده است.

12. زيان انباشته شرکت در تار يخ صورت وضعيت مالي بيش از 3.7 برابر سرمايه آن است، لذا شـر کت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري اسـت مجمـع عمومي فـوق العـاده صـاحبان سـ ـهام تشکيل و در مـورد انحـلال يـا بقاي آن در چـارچوب مقـررات قـانون تجـارت تصميم گيري نمايد
13. - در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 9 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام در موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5، 2-11 ، 14 و 15 اين گزارش که در سال قبل نيز مصداق داشته منجر به نتيجه قطعي نشده است.
14. 12)طبق يادداشت 1-27 و تاييديه مديران، شرکت طي سال مالي مورد گزارش فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
15. 13)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماد ه 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي ايـن مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذ کور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. 14)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 14-1)دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار: الف) مفاد بند 1 ماده 7 در خصوص افشاي صورت¬هاي مالي سال 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه. ب) مفاد بند 3 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. پ) مفاد ماده 9 در خصوص افشاي فوري تصميات مجمع عمومي ساليانه سال 1401 و افشاي متني از صورتجلسه مذکور حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع. ج) مفاد ماده 10 مبني بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه سال 1401 حداکثر 10 روز پس از برگزاري مجمع به مرجع ثبت شرکت¬ها و افشاي نسخه اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. چ) مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري اطلاعات مهم حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد در خصوص تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره و اعلام نتايج دعاوي حقوقي توسط مراجع قانوني. 14-2) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مفاد ماده 8 در خصوص ارائه دلايل زياندهي با توجه زيان خالص سال 1401 و برنامه هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف مهلت 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده به سازمان بورس. 14-3) مفاد ابلاغيه هاي شماره 125074/122 و 101901/122 مصوبه هيات مديره سازمان در خصــوص اصلاح اساسنــامه شرکت با توجه به آخرين تغييرات اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و ابلاغيه شماره 132339/ 122 مصوبه سازمان در خصوص ارائه گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع طبق نمونه ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار.
17. 15)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‏ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آئين نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‎ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‎هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13 و 67 و نيز تبصره‎هاي مواد 22 و 65 آئين‎نامه اجرايي ميسر نگرديده و مفاد ماده 37 و تبصره 3 آن در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي وي از مرکز اطلاعات مالي و مفاد ماده 38 در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‎هاي آموزشي صورت نپذيرفته است. با توجه به موارد مزبور، امکان ارزيابي کامل رعايت مفاد دستور العمل مزبور براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
18. 16)صورت هاي مالي مورد گزارش، گزارش فعاليت هيأت مديره و تاييديه مديران به تاييد اکثريت اعضاي هيأت مديره رسيده است