اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري کيا مهستان(سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است .مسئوليت مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري کيا مهستان(سهامي عام)است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است. 6. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني با اهميت تلقي مي¬شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطرعدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. • مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شوديا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود ،شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و ، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبردي ،آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند ،مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر ، اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد درگزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بنظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده ،وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري کيا مهستان(سهامي عام)در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. صورتهاي مالي براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 27 دي 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. اقدامات صورت گرفته مربوط به انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ9 اسفند ماه 1401 نسبت به موضوع بند 1در خصوص پيگيري ماليات عملکرد سال 1396، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه،که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره، جلب نشده است.
10. در اجراي مفاد تبصره 3 دستور العمل الزمات کفايت سرمايه نهاد هاي مالي مصوب 30 مهر ماه 1390 سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي، نسبتهاي مالي موضوع ماده 7 دستور العمل ياد شده مندرج در يادداشت توضيحي 2-15 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موردي مبني بر عدم صحت محاسبات مربوط برخورد نگرديده است.
11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط به کارکنان، اين مؤسسه به مواردي با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.