اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-ماليات عملکرد، تکليفي و حقوق سالهاي 1392 الي 1396 برخي از شرکت‌هاي فرعي براساس برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره که مورد اعتراض قرار گرفته، جمعا به ميزان 157 ميليارد ريال بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها از اين بابت فزوني دارد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده شرکتهاي فرعي سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و فرانسه تا سال 1394، کليه سالهاي شرکت نوانديشان دنياي اقتصاد و برخي سالهاي شرکت آبفر تا کنون مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمن آنکه ماليات عملکرد سال مورد گزارش شرکت فرعي سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت و برخي از زيرمجموعه‌هاي آن براساس سود ابرازي و اعمال معافيتهاي قانوني مربوط محاسبه و در حسابها ذخيره شده است. مضافا ، مبلغ 56 ميليارد ريال از مانده پيش پرداخت‌هاي مالياتي شرکت فرعي اخيرالذکر تاکنون تعيين تکليف نشده است. با توجه به مراتب فوق و رويه‌هاي سازمان امور مالياتي، سوابق موجود و ساير شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي، به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي از بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي گروه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض گروه و بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي درخصوص سالهاي رسيدگي نشده، امکان‌پذير مي‌باشد.
5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 4-3-9 صورتهاي مالي، افزايش سرمايه شرکت ارتباطات سيار هوشمند امين (سرمايه‌پذير شرکت سرمايه‌گذاري سبحان) از مبلغ 20 ميليارد ريال به 650 ميليارد ريال به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده آن شرکت رسيده و در مرحله اول، مجمع مزبور افزايش سرمايه از مبلغ 20 ميليارد ريال به 270 ميليارد ريال به هيات مديره شرکت صدرالاشاره واگذار نموده است. در اين راستا حق تقدم متعلق به شرکت سرمايه‌گذاري سبحان معادل 50 ميليارد ريال بوده که به موجب تصميمات هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري سبحان فقط با تامين و پرداخت 20 ميليارد ريال بابت استفاده از حق تقدم موافقت مي گردد. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دريافت پاسخ تاييديه ارسالي و نبود شواهد و مستندات مورد نياز در رابطه با وضعيت حق تقدم استفاده نشده، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت مذکور برصورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
6. 6-پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از بانک صادرات شعبهPlc لندن (مربوط به شرکت فرعي سرمايه‌گذاري جامي) تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نشده است. تعيين هر گونه تعهدات احتمالي ناشي از ساير روابط في‌مابين با بانک مزبور در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
7. 7- شرکت طي سال مالي مورد گزارش (به شرح يادداشت توضيحي 3-3-9 صورتهاي مالي) اقدام به واگذاري تعداد 64/4 هزار فقره گواهي سپرده شرکت Stak III به ارزش اسمي هر فقره يک يورو (جمعا به مبلغ دفتري 3 ميليارد ريال) در قبال تحصيل تعداد 8 ميليون سهم از سهام شرکت سرمايه‌پذير نوين انديشان سرآوا پارس(سهامي خاص) نموده است. در غياب اطلاعات و مستندات مربوط به چگونگي ارزيابي دارايي واگذار شده در قبال سهام تحصيل شده، امکان تعيين آثار مالي ناشي از رفع محدوديت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
8. 8-اهم موارد قابل ذکر درخصوص تهيه صورتهاي مالي تلفيقي به شرح زير مي‌باشد: 1-8- سال مالي شرکتهاي وابسته (موضوع يادداشت توضيحي 5-9 صورتهاي مالي)، متفاوت از سال مالي شرکت اصلي (با فاصله بيش از 3 ماه قبل از سال مالي شرکت اصلي) مي باشد و روش ارزش ويژه براي سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي مزبور بر مبناي آخرين صورتهاي مالي آنها انجام شده است. هرچند در رعايت استانداردهاي حسابداري انجام تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي گروه ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد. 2-8- صورتهاي مالي شرکت فرعي توسعه تجارت صنعت و معدن (واحد تجاري شرکت فرعي سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت ـ سهامي عام) عليرغم وجود کنترل در صورتهاي مالي تلفيقي سال مورد گزارش لحاظ نگرديده است. قابل ذکر است صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي گذشته شرکت فرعي مذکور، حاکي از عدم توانايي آن شرکت در وصول مطالبات و تسويه تعهدات بوده است. به نظر اين موسسه، انجام تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي گروه ضروري بوده و مي‌بايست صورتهاي مالي شرکت مزبور مورد تلفيق قرار گيرد.

9. 9- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي¬عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

10. 10-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 الي 6-10 زير، مشروط نشده است: 1-10- به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-10 و 1-5 صورت‌هاي مالي، کليه واحدهاي مسکوني پروژه کوهسار تا پايان سال مالي مورد گزارش به فروش رسيده و اقدامات شرکت جهت اخذ جواز پايان کار و سند تفکيکي واحدهاي فروش رفته پروژه مذکور در جريان مي‌باشد. ضمن آنکه مبلغ 127 ميليارد ريال از اسناد دريافتني شرکت اصلي همزمان با دريافت اسناد تفکيکي قابل وصول خواهد بود. 2-10- توجه مجمع عمومي محترم را به مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي درخصوص سرمايه گذاري در املاک ميدان نور(مربوط به شرکت فرعي سرمايه‌گذاري سبحان) که دعاوي حقوقي بر عليه شهرداري منطقه 5 و اداره ثبت اسناد و املاک در جريان است، جلب مي‌نمايد. 3-10- انتقال اسناد مالکيت آپارتمانهاي خريداري شده توسط شرکت فرعي سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-13 و 3-10 صورتهاي مالي و نيز زمين هاي خريداري شده کارخانه اصفهان و يک قطعه زمين در يزد توسط شرکت نيرو کلر( فرعي شرکت ياد شده)، تاکنون صورت نگرفته است. 4-10- همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-9 صورتهاي مالي منعکس است، عمليات تعدادي از شرکتهاي گروه در سالهاي اخير منجر به زيان گرديده و بدهيهاي جاري آنان در تاريخ ترازنامه بر داراييهاي جاري آن فزوني دارد. برهمين اساس تداوم فعاليت اين شرکتها با ابهام روبرو مي‌باشد. 5-10- توجه مجمع عمومي محترم را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 2-3-9 صورتهاي مالي در خصوص آخرين وضعيت مالي و عدم سود‌آوري شرکت سرمايه‌پذير نوپا و دانش بنيان "نت تجارت اهورا" عليرغم ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري مذکور از سوي کارشناسان رسمي دادگستري، جلب مي‌نمايد. 6-10- وضعيت مبلغ 157 ميليارد ريال مطالبات گروه از اشخاص ثالث بابت قرارداد پيش خريد بخشي از پروژه السو و دعاوي حقوقي مطروحه و آخرين نتايج آن به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-3-5 صورتهاي مالي منعکس است. با عنايت به رد اعاده دادرسي خوانده توسط دادگاه تجديد نظر، پرونده مذکور براي ادامه عمليات اجرايي به اجراي احکام اعاده گرديده که نتيجه قطعي آن هنوز مشخص نشده است.

11. 11-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهـاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. لذا تحريف‌هاي با اهميت به شرح بندهاي 4 و 8 اين گزارش مي‌باشد. ضمنا ، همانطور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط در رابطه با بندهاي 5 الي 7 اين گزارش، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در اين خصوص به دست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. 12-اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و همچنين مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 1-12- يکي از اعضاي حقوقي عضو هيأت مديره، تاکنون نماينده خود را جهت انجام وظايف مديريت به شرکت معرفي ننموده است. ضمن آنکه نام مديرعامل شرکت تاکنون در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده و در روزنامه رسمي آگهي نشده است. با توجه به مراتب فوق مفاد مواد 110 و 128 اصلاحيه قانون تجارت، رعايت نشده است.
12. 2-12- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي (به شرح يادداشت توضيحي 2-17 به دليل عدم مراجعه سهامداران) به طور کامل رعايت نشده است.
12. 3-12- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه شرکت در خصوص اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت در ارتباط با دو نفر از مديران، رعايت نشده است.
12. 4-12- اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 14 بهمن ماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-8، 3-10، 4-10، 13 و 16 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
13. 13-حسابهاي انتظامي شامل مبلغ 70 ميليارد ريال اسنادي مي‌باشد که عليرغم خاتمه موضوع آن، تاکنون به شرکت مسترد نگرديده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه به استثناي تامين مالي دو شرکت فرعي به شرح يادداشت توضيحي1-1-4-42 صورتهاي مالي که در چارچوب روابط في مابين با شرکتهاي همگروه صورت پذيرفته، اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
15. 15-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج درساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
16. 16-مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با افشاي به موقع گزارش تفسيري مديريت و صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده ميان دوره‌اي شش ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت اصلي و شرکت فرعي پايا تدبير پارسا، افشاي به موقع پرتفوي سرمايه‌گذاري شرکت فرعي پايا تدبير پارسا، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و همچنين تکميل اعضاي هيات مديره، رعايت نشده است. همچنين تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 12 آبان ماه 1397) و رعايت کامل مفاد آن، از جمله تشکيل کميته انتصابات و همچنين افشاي اقدامات انجام شده در خصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، ضرورت دارد.
17. 17- در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 170 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 43 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.
18. 18-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.