|
1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق پره سر مپنا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توليد برق پره سر مپنا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
|
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت توليد برق پره سر مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
|
|
5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 خرداد 1402 آن موسسه، نسبت‌به صورتهاي مالي مذکور نظر مشروط اظهار شده‌است.
|
|
6. تکاليف مقرر هيئت مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 تير 1402 درخصوص پي‌گيري موضوع ماليات عملکرد و حل و فصل آن، پي‌گيري جهت تعيين‌تکليف و استرداد ماليات ارزش افزوده ازطريق سازمان امور مالياتي، رعايت کامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، مقايسه عملکرد با بودجه و ارائه دلايل توجيهي انحرافات و در صورت لزوم تهيه بودجه اصلاحي به نتيجه نهايي نرسيده‌است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
8. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شـرکت توليد برق پره سر مپنا(سهامي خاص) که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
9. در اجراي مفاد ماده 33 قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه موردارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به استثناي دريافت گواهي تأييد صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي، تهيه نرم‌افزارها و راه‌کارهاي سامانه‌اي کافي براي اجراي مفاد قانون و مقررات مربوط و دسترسي سريع به اطلاعات و همچنين با در نظر گرفتن نبود امکان ارزيابي رعايت برخي مواد به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم، اين‌مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده‌است.
|