اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به ‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌ کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌ گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. اکليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همان طور که در يادداشتهاي توضيحي 1-2-15 و 3-29 مندرج است، در رابطه با وصول مطالبات تجاري و غيرتجاري راکد سنواتي از شرکت اپکس اينترنشنال به مبلغ 521،585 ميليون ريال (شامل 10،384،431 دلار باقيمانده بهاي فروش سنگ آهن در سالهاي قبل به مبلغ 434،667 ميليون ريال مندرج در جدول يادداشت 2-15 و مبلغ 86،918 ميليون ريال مطالبات بابت حمل روغن (يادداشت 3-15))، مطالبات تجاري و غيرتجاري به مبلغ 652،422 ميليون ريال (شامل هم ارزي ريالي 4،000،000 يورو وجه نقد پرداختي بابت سپرده گذاري جهت عمليات خريد و فروش خارجي به مبلغ 207،200 ميليون ريال) و مطالبات راکد و سنواتي موضوع يادداشت 2-2-15 و مطالبات غيرتجاري از شرکت ويلتي لينکيج بابت کارگزاري خريد سنگ آهن به مبلغ 4،668 ميليون ريال (يادداشت 3-15) مرغداري ميهن، ارتباطات سبز مانا ايرانيان، شرکت تعاوني و توسعه بازار نهاده ايشتار (يادداشت توضيحي 2-15) جمعا به مبلغ 1.026.669 ميليون ريال اقدامات حقوقي تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي به نتيجه نهايي منجر نشده است. مضافا به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي در سال منتهي به 30 آذر ماه 1400 مبلغ 56.361 ميليون ريال (معادل هم ارز ريالي 348.500 يورو) از طريق يکي از شرکتهاي گروه توسعه ملي در رابطه با مطالبات خارجي وصول شده است. به دليل مشخص نبودن منشا وجوه واريز شده تحت عنوان وجوه واريزي نامشخص ذيل سرفصل پرداختني‌هاي غير تجاري انعکاس يافته است. به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار ناشي از نحوه تسويه حسابهاي ارزي و ريالي مزبور بر صورتهاي مالي پيوست و نيز زمان و نحوه رفع مبلغ 374.571 يورو تعهد ارزي مرتبط با مبادلات خارجي در سالهاي قبل امکان‌ پذير نشده است.
5. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-3-15 صورتهاي مالي درج شده است، مانده سرمايه گذاري در 69 درصد از سهام شرکت فرعي بازرگاني نوانديشان اطلس ايرانيان و همچنين مانده مطالبات از آن شرکت در تاريخ 30/09/1402 به ترتيب بالغ بر 71.727 ميليون ريال و 234.891 ميليون ريال مي‌باشد. با توجه به تداوم شرايط زيان دهي شرکت فرعي مذکور در سالهاي قبل و همچنين توقف فعاليت آن شرکت، ثبت اصلاحات لازم در حسابها از بابت کاهش ارزش انباشته سرمايه گذاري مزبور و کاهش ارزش مطالبات از شرکت مورد نظر مازاد بر ذخاير ثبت شده ضروري است، ليکن در غياب مستندات لازم درخصوص ميزان، زمان و نحوه بازيافت مبالغ مزبور از محل خالص داراييهاي آن شرکت و يا لزوم پرداخت ديون قطعي شده شرکت مورد نظر به علت مشکلات نقدينگي آن، تعيين مبلغ تعديلات مورد لزوم در ارتباط با موارد فوق امکان پذير نشده است.
6. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، مالياتهاي تکليفي و جرايم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و جرايم متعلقه سنوات قبل جمعا به مبلغ 2.450.970 ميليون ريال در يادداشتهاي توضيحي 23 و 4-29 مندرج است. همچنين به دليل آنکه شرکت در سالهاي مالي منتهي به پايان آذر ماه 1399 لغايت پايان سال مالي مورد گزارش فاقد درآمد مشمول ماليات ابرازي بوده، ذخيره‌اي از بابت ماليات عملکرد سالهاي مزبور در حسابها لحاظ نگرديده است. به دليل عدم انطباق بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي برگشتي و مالياتهاي مطالبه شده با مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و محاسبه درآمد تسعير ارز عمده توسط اداره امور مالياتي ذيربط، شرکت نسبت به برگهاي تشخيص، قطعي و مطالبه ماليات عملکرد و ساير مالياتهاي مطالبه شده موضوع يادداشتهاي مزبور معترض بوده که اعتراض شرکت به مبالغ مالياتهاي تعيين شده به شرح فوق در هياتهاي حل اختلاف و ساير مراجع قانوني در حال بررسي است. هر چند تعديل ذخيره ماليات در رابطه با تفاوت مالياتهاي فوق ضرورت داشته، ليکن تعيين مبلغ آن تا زمان خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع مالياتي امکان پذير نمي‌باشد.
7. پاسخ تاييديه هاي ارسالي براي سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت توضيحي 15) سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها (يادداشت توضيح 22)، کالاي اماني (مندرج در يادداشت توضيحي 14) و پيش پرداختها مندرج در يادداشت توضيحي 13 به ترتيب به مبالغ 963 ميليارد ريال، 177 ميليارد ريال، 735 ميليارد ريال و 26 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد. مضافا بر اساس تاييديه دريافتي از بانک اقتصاد نوين، مانده حساب سپرده ارزي شرکت نزد آن بانک صفر و مسدود اعلام شده که آثار ناشي از رفع مسدودي از حساب مزبور مشخص نمي باشد.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) الي (4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (5) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

9. همانگونه در صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي (5) الي (9) مشهود است، عمليات شرکت طي سالهاي گذشته عمدتا معطوف به فعاليتهاي بازرگاني و با کاهش چشمگير صورت گرفته که به علت فعاليت در حوزه هاي پر ريسک و فاقد بازده اقتصادي مناسب و همچنين تخلفات مديران اسبق، بخش قابل توجهي از منابع مالي شرکت از ميان رفته و يا به شرح بند (3)، بازيافت آنها با ابهامات عديده اي مواجه بوده و سود آوري عمليات شرکت طي سالهاي آينده نيز با ابهامات جدي مواجه است. اين شرايط نشان¬ دهنده ابهامي بااهميت است که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. برنامه ها و اقدامات شرکت براي رفع موارد مزبور و ايجاد زمينه لازم براي تداوم فعاليت شرکت در يادداشت توضيحي 33 افشا گرديده است.
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، بر اساس قرارداد منعقده با شرکت صنايع بسته بندي ايران (شرکت تابعه توسعه صنايع بهشهر) در تاريخ 14/12/1398 مبلغ 120.000 ميليون ريال به عنوان سهم شريک اول در مشارکت پرداخت شده که با پيگيريهاي انجام شده، مبلغ مزبور و سود متعلقه (شناسايي شده در سنوات قبل) مندرج در يادداشت توضيحي 3-15 با توافق سه جانبه از طريق حسابهاي فيمابين به بدهي شرکت توسعه صنايع بهشهر منتقل و تسويه گرديده است.
11. به شرح يادداشت توضيحي 3-12، تعداد 1.216.770.871 سهم (حدود 4 درصد) از سهام بانک اقتصاد نوين و 46.200.000 سهم (معادل 15 درصد) از سهام شرکت زرين ذرت شاهرود متعلق به شرکت سرآمد صنايع بهشهر طي سال مالي مورد گزارش بر اساس تصميم هيات مديره شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامدار اصلي شرکت) به ترتيب به مبالغ 613.364 ميليون ريال و 46.200 ميليون ريال (قيمت دفتري) به آن شرکت منتقل شده و به حساب فيمابين منظور گرديده که ارزش روز سهام بانک اقتصاد نوين در زمان انتقال حدود 7.227.619 ميليون ريال بوده است. در اين خصوص مصوبات هيات مديره دو شرکت طرف معامله و سند حسابداري به شرح فوق مبناي رسيدگي هاي اين موسسه بوده است.
12. به شرح يادداشت توضيحي 14 سرفصل موجودي کالا شامل يونجه و ذرت علوفه اي و دامي جمعا به ارزش 106.133 ميليون ريال است که در اين ارتباط طي سال مالي قبل 92.323 ميليون ريال و در سالهاي ماقبل آن حدود 9.000 ميليون ريال کاهش ارزش در حسابها ثبت گرديده است. با توجه به اهميت موضوع اتخاذ تدابير مناسب و اقدامات ضروري براي تعيين تکليف نهايي موجوديها ضروري است.
13. اموال و داراييهاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 2-10، در مقابل مخاطرات احتمالي آتي فاقد پوشش بيمه اي لازم است. مفاد بندهاي (8) الي (11) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

14. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-14- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
14. 2-14- اقدامات شرکت براي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 30/01/1402 عمدتا به نتيجه نهايي نرسيده که موارد در بندهاي (2) الي (5)، (7)، (10) و (11) و (17) اين گزارش درج گرديده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. به دليل حضور اکثر اعضاي هيات مديره شرکت در هيات مديره شرکتهاي طرف معامله، در اجراي قسمتي از مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي ¬گيري، تصويب معاملات مزبور با راي اکثريت اعضاي هيات مديره صورت نگرفته است. مضافا به استثناي نحوه تسويه مشارکت با شرکت بسته بندي و انتقال سهام بانک اقتصاد نوين و زرين ذرت شاهرود به شرح بندهاي (8) و (9) اين گزارش، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيات مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست سطح يک ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 19/06/1402 مرکز اطلاعات مالي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مقررات مزبور مندرج در چک ليست سطح 1 کنترل مقررات مبارزه با پولشويي رعايت نشده است.