اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن (سهامي عام) شامل ترازنامه ها¬ به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بررسي سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها شرکت اصلي مبين مطالبات سنواتي از آقاي حصيريان (موضوع خريد يک دستگاه موتور برق براي شرکت کشت و صنعت جوين) و ساير اشخاص به ترتيب به مبالغ 500ر6 و 862ر1 ميليون ريال بوده و بابت سرمايه گذاري در شرکت هاي فرعي رزمندگان خراسان و گوني بافي خوشبافت سمنان نيز به ترتيب مبالغ 880ر5 و 794 ميليون ريال و مطالبات از شرکت فرعي رزمندگان خراسان به مبلغ 006ر15 ميليون ريال در دفاتر انعکاس يافته، ليکن شواهد کافي درخصوص امکان وصول و بازيافت کامل مطالبات و دارايي هاي ياد شده ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره لازم در حساب ها ضروري بوده، ليکن بدليل فقدان مدارک و مستندات تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. عليرغم وجود مراودات مالي فيمابين واحد مورد رسيدگي با شرکت کشت و صنعت جوين و تعديل بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها به طرفيت بدهکار حساب شرکت مزبور (با استناد به عدم تعديل حساب ها در سنوات قبل ناشي از واگذاري سهام) ليکن نسبت به تهيه صورت تطبيق حساب هاي فيمابين به منظور انجام بررسي هاي لازم و پيگيري مغايرت حساب اعلامي توسط شرکت ياد شده به مبلغ 378ر4 ميليون ريال و بهاي تسويه خالص ارزش دارايي هاي انتقالي از شرکت فرعي هتل کامليا به شرکت ياد شده (به تناسب سهم سرمايه گذاري واحد مورد گزارش در هتل مزبور) اقدام نشده، ضمن آنکه شرکت کشاورزي برکت جوين طبق تاييديه ارسالي مانده حساب خود را نسبت به دفاتر واحد مورد گزارش به مبلغ 020ر4 ميليون ريال مغاير اعلام نموده است. همچنين به دليل ضعف سيستم اطلاعاتي امور سهام امکان انطباق کامل اطلاعات سيستم ياد شده با مبالغ مرتبط مندرج در سيستم مالي شرکت (مشتمل بر سود سهام پرداختني اشخاص) و تعيين تعديلات مورد لزوم بر حساب ها ميسر نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
6. عليرغم تعلق 40 درصد از سهام شرکت باربري گل کوثر به واحد مورد گزارش، ليکن اطلاعات مالي شرکت ياد شده به تاريخ پايان سال مالي به منظور بررسي آثار آن بر صورت هاي مالي تلفيقي به اين موسسه ارائه نشده است. همچنين مدارک و مستندات لحاظ مبلغ 781ر5 ميليون ريال تعديلات تلفيق با عنوان اضافه ارزش دارايي هاي ثابت شرکت فرعي ارائه نشده، ضمن آنکه دلايل عدم انعکاس سرمايه گذاري در شرکت مادر در دفاتر شرکت فرعي به رغم اعلام شرکت رزمندگان خراسان به عنوان يکي از سهامداران واحد مورد گزارش (به شرح يادداشت 16 صورت هاي مالي) و همچنين دلايل مغايرت اطلاعات صورت هاي مالي تلفيقي (تاييديه واصله از شرکت فرعي نيز مبين مغايرت حساب با شرکت اصلي مي باشد) که منجر به عدم حذف کامل حساب هاي فيمابين گروه گرديده، مشخص نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي تلفيقي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
7. بررسي حساب هاي شرکت فرعي رزمندگان خراسان (سهامي خاص) مبين انعکاس مبلغ 760ر3 ميليون ريال جهت سرفصل حساب زمين، ماشين آلات و وسائط نقليه بوده که اسناد و مدارک مالکيت آنها جهت بررسي هاي لازم در اختيار حسابرس شرکت مزبور قرار نگرفته، ضمن آنکه چگونگي وصول و تسويه حساب هاي دريافتني و پرداختني سنواتي به ترتيب به مبالغ 129ر5 و 131ر1 ميليون ريال مشخص نگرديده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي تلفيقي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-9 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در خصوص مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. مفاد مواد 106 ، 240 و 232 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 19/12/1395 در مرجع ثبت شرکت ها، پرداخت سود سهام به سهامداران در موعد مقرر و به تناسب سهم نامبردگان و ارائه صورت هاي مالي 20 روز قبل از مجمع عمومي عادي به بازرس قانوني رعايت نشده، ضمن آنکه واحد مورد گزارش فاقد آيين نامه هاي داخلي مصوب (از جمله آيين نامه معاملات و ماموريت) در راستاي ماده 54 اساسنامه بوده و اقدام موثري در خصوص وصول مطالبات از شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) صورت نپذيرفته است.
11. اقدامات هيات مديره شرکت در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با بخشي از تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 19/12/1395 صاحبان سهام مبني بر تعيين تکليف مطالبات از شرکت کشت و صنعت جوين ظرف مدت سه ماه با تشکيل جلسه مشترک هيات مديره و بخشي از موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 و 10 به نتيجه موثري منتج نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بندهاي 3 و 4 ماده 7 و مواد 9 ، 10 و 13 به ترتيب مبني بر افشاء اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع در مرجع ثبت شرکت ها و افشاي آن در مهلت مقرر و افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت و همچنين دستورالعمل انظباطي ناشران غير بورسي و فرابورسي ثبت شده نزد سازمان در خصوص مواد 5 و 8 مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و به حسابهاي بانکي اعلام شده توسط سهامداران و ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن به سازمان بورس توسط ناشر در صورت داشتن زيان خالص يا عملياتي حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده رعايت نشده، ضمن آنکه شواهدي مبني بر عملي شدن مکاتبه شماره 304450/121 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي مبني بر تهيه اساسنامه جديد منطبق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده است. همچنين در خصوص هرگونه معامله سهام نظر شرکت را به مفاد ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جلب مي نمايد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بجز تهيه دستور العمل لازم جهت مبارزه با پولشويي وآموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.