اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. 1- صورت هاي مالي شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 5، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

5. 2- دارايي هاي نامشهود موضوع يادداشت توضيحي 11 صورت هاي مالي در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ حدود 138.728 ميليون ريال (سال مالي قبل مبلغ حدود 102.716 ميليون ريال) دارايي در جريان تکميل بابت مخارج ساخت نرم افزار امنيت شبکه مي باشد که به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي از جمله گزارش توجيهي طرح ياد شده، نحوه و ميزان بازيافت مخارج انجام شده، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. 3- پيش پرداخت ها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها موضوع يادداشت هاي توضيحي 13 و 15 صورت هاي مالي در پايان سال مال مورد گزارش، جمعا شامل مبلغ حدود 63.458 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد که تا تاريخ اين گزارش، اقدامات بعمل آمده جهت وصول مطالبات مذکور به نتيجه منجر نگرديده و لذا در رعايت استانداردهاي حسابداري، احتساب کاهش ارزش از اين بابت ضرورت مي نمايد. مضافا عليرغم عضويت شرکت مورد گزارش در هيات مديره شرکت راژمان الگريتم هودپاد که در تاريخ 4 بهمن 1401 تاسيس گرديده است، نسبت به شناسايي سرمايه گذاري مذکورو همچنين بکارگيري روش ارزش ويژه از اين بابت اقدام نگرديده است. لذا اگرچه تعديلات قطعي از بابت موارد فوق الذکر، بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي نمايد، اما به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، تعيين ميزان آن، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
7. در خصوص وضعيت مالياتي و بيمه اي شرکت مورد گزارش، موارد زير حائز اهميت مي باشد: 1-4- به شرح يادداشت توضيحي 22 صورت هاي مالي، ماليات عملکرد سال هاي 1396 الي 1400 جمعا به مبلغ حدود 136.590 ميليون ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني از اين بابت، تشخيص و يا قطعي گرديده که به دليل اعتراضات بعمل آمده توسط شرکت، بدهي از بابت موارد مذکور در حساب ها منظور نگرديده است. همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل، به دليل زيان ابرازي، بدهي در حساب ها منظور نگرديده است. مضافا ماليات حقوق سال هاي 1397 الي 1400 به مبلغ حدود 41.397 ميليون ريال از بابت اصل و مبلغ 30.747 ميليون ريال از بابت جرائم تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت بدهي در حسابها منظور نگرديده است. 2-4- متعاقب رسيدگي مراجع مالياتي، ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1400 به مبلغ حدود 65.276 ميليون ريال تعيين و ابلاغ گرديده که به دليل اعتراض شرکت، بدهي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. همچنين عليرغم رسيدگي به وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1396 لغايت 1399 توسط مراجع مالياتي، نتايج آن تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. مضافا وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي مراجع مالياتي واقع نگرديده است. با توجه به مراتب برشمرده فوق و سوابق مالياتي شرکت مورد گزارش، اگر چه تعديلاتي از بابت موارد مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي نمايد، اما تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيصلاح مي باشد.
8. 5- پاسخ تاييديه هاي درخواستي شامل مبلغ حدود 14.878 ميليون ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و مبلغ حدود 39.517 ميليون ريال از پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها و پيش دريافت ها، تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. همچنين صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکت راژمان الگوريتم هوپاد تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. مضافا عليرغم اينکه به موجب پاسخ تائيديه دريافتي از شرکت فن آوا کارت، مانده بدهي به شرکت مورد گزارش به مبلغ حدود 28.220 ميليون ريال اعلام گرديده، اما به موجب صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 شرکت يادشده، مانده بدهي به شرکت مورد گزارش جمعا به مبلغ حدود 11.230 ميليون ريال بالغ گرديده که دلايل مغايرت مبالغ مذکور با مانده هاي دفتري شرکت مورد گزارش (شامل مطالبات به مبلغ حدود 28.595 ميليون ريال از شرکت مذکور)، براي اين موسسه مشخص نمي باشد. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي فوق و همچنين تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکت يادشده و رفع مغايرت حساب هاي فيمابين با شرکت فن آوا کارت، بر صورت هاي مالي مورد گزارش، درحال حاضر مشخص نمي باشد.

9. 7- نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اقلام تشکيل دهنده صورت سود و زيان جلب مي نمايد که نشان مي دهد عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش کاهش عمده داشته و منتج به مبلغ حدود 160.670 ميليون ريال زيان گرديده است. همچنين در تاريخ صورت وضعيت مالي، زيان انباشته شرکت مازاد بر سرمايه آن شده و از طرفي بدهي هاي جاري شرکت مبلغ حدود 274.760 ميليون ريال، مازاد بر دارايي هاي جاري آن گرديده است. با توجه به يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، اين رويدادها يا شرايط همراه با ساير مسائل مطرح شده در يادداشت مذکور نشان مي دهد که ابهامي بااهميت وجود دارد که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. 8- به شرح يادداشت توضيحي 1-10 صورت هاي مالي، بيمه نامه دارايي هاي ثابت در تاريخ 28 آذر 1402 به اتمام رسيده و فرآيند تمديد بيمه نامه در دست اقدام مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. 11- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ حدود 297.250 ميليون ريال و بيش از 3/1 برابر سرمايه ثبت شده آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي شرکت در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد. 2-11- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه هيات مديره مورخ 04/10/1402 مبني بر تغيير مدير عامل به اداره ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمي کشور رعايت نگرديده است. 11-3- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 فروردين 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2، 4 و 14 اين گزارش و همچنين موارد زير تا تاريخ گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است: - تعيين تکليف مغايرات فيمابين شرکت مورد گزارش و شرکت فن آوا کارت و ارائه گزارش آن به گروه فن آوا. - ارائه گزارش کامل مدير پروژه در خصوص طلب از شرکت بهادر صنعت کارون، بر اساس مستندات به هيات مديره و ارائه آن به سهامدار عمده. - تعيين تکليف طلب از شرکت هاي پويش گران همواره اطلاعات و سام تک فرتاک تا تاريخ 31/03/1402.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. مضافا به استثناي دريافت و پرداخت وجه که در چارچوب خاص روابط في مابين شرکت هاي گروه مي باشد، در ساير موارد، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي (مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي) به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.