|
1. صورتهايمالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به‌تاريخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شدهاست.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهايمالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه صورتهايمالي است به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهايمالي يادشده براساس حسابرسي انجامشده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهايمالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهايمالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهايمالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه و ارائه صورتهايمالي، به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهايمالي است.
اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت‌به صورتهايمالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.
|
|
4. دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 5 صورتهايمالي) در گروه و شرکت اصلي به‌ترتيب شامل مبالغ 199,565 ميليون‌ريال و 143,765 ميليون‌ريال، اقلام راکد و انتقالي ازسالهاي قبل از جمله طلب از شرکتهاي نفت‌کاو ژرف، ايستا بتن و... مي‌باشد که اقدامات انجامشده جهت وصول يا تسويه آنها تا تاريخ اين‌گزارش به نتيجه نرسيده و از اين‌بابت ذخيره‌اي در حسابها اعمال نشده‌است. ضمنا در شرکتهاي فرعي ره‌گستر و جوي‌گستر نفت بابت بخشي از مطالبات از اشخاص به‌مبلغ 66,590 ميليون‌ريال و بخشي از پيش‌پرداخت به مشاوران در شرکت سرمايه‌گذاري نفت قشم، صورت‌تطبيق حساب جهت تعيين‌تکليف مغايرتها تهيه نشده‌است. انجام تعديلات درخصوص موارد يادشده ضروري بوده ليکن به‌دليل فقدان اطلاعات و مستندات کافي ارائه پيشنهاد مقتضي امکان‌پذير نشده‌است.
|
|
5. به‌نظر اين‌مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهايمالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
6. نتيجه عمليات در دو شرکت فرعي خدمات حفاري صنايع نفت و جوي گستر در سال موردگزارش منجر به زيان شدهاست. در ضمن نسبت‌به تداوم فعاليت شرکتهاي فوق در سالهاي آتي ابهام وجود داشته و اتخاذ تمهيدات لازم جهت برون‌رفت آنها از اين‌وضعيت، ضرورت دارد. شايان‌ذکر است، اظهارنظر اين‌مؤسسه در اثر مفاد اين‌بند، مشروط نگرديده‌است.
|
|
7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئتمديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين‌مؤسسه نسبت‌به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت‌به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهايمالي، مسئوليت اين‌مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين‌مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.
|
|
8. صورتهايمالي سال منتهي‌به 29 اسفندماه 1396 شرکت و گروه، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 28 خردادماه 1397 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهايمالي مزبور نظر ”مشروط“ اظهار شدهاست.
|
|
9. 1-9. مفاد ماده 110، درخصوص معرفي جايگزين شخص حقيقي توسط يک عضو حقوقي هيئتمديره.
9. 2-9. مفاد ماده 240، مبني‌بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.
9. 3-9. اقدامات هيئتمديره نسبت‌به تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مورخ 16 تيرماه 1397، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 2-9 و 12 اين‌گزارش و تعيين‌تکليف موجوديها و بخشي از تجهيزات مرتبط با عمليات مغزگيري در شرکت خدمات حفاري صنايع نفت و مخارج انجامشده جهت استقرار جايگاه بر روي اراضي سازمان انرژي اتمي در شرکت فرعي پتران، به نتيجه قطعي نرسيده‌است.
10. 10.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي موردگزارش انجامشده و توسط هيئتمديره به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شدهاست. مضافا به‌نظر اين‌مؤسسه، معاملات مزبور براساس روال حاکم در شرکتهاي گروه سرمايه‌گذاري صنعت نفت، انجام شدهاست.
11. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت (سهامي‌عام) که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجامشده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائهشده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده‌است.
12. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتا درخصوص افشاي صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي‌شده 2 شرکت فرعي حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش‌ماهه، تغيير در ترکيب اشخاص حقيقي اعضاي هيئتمديره، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس‌از تاريخ تشکيل آن به مرجع ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نشده‌است.
13. در اجراي ابلاغيه چکليستهاي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و مقررات و قوانين حاکم بر شرکتهاي سرمايه‌گذاري (هلدينگ) و نهادهاي مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چکليستهاي مزبور مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چکليستهاي مذکور، برخورد نشده‌است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نشده‌است.
|