اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارگزاري سپهر باستان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صور‌تهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت کارگزاري سپهر باستان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صور‌تهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کارگزاري سپهر باستان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه ‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه ‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کارگزاري سپهر باستان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه ‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه ‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات حقوق و جرايم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم در يادداشتهاي توضيحي 29 و 2-36 اشاره شده است. در اين ارتباط: (الف) براي عملکرد سال 1398 طبق برگ تشخيص مالياتي، مبلغ 20.865 ميليون ريال بيشتر از ماليات ابرازي مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و مبلغ 1.081 ميليون ريال بدهي مالياتي در حسابها منظور شده و براي عملکرد سالهاي 1400 و 1401 ماليات بر اساس مباني قانوني در حسابها منظور گرديده و تا تاريخ تهيه اين گزارش، برگ تشخيص مالياتي براي عملکرد سال 1400 صادره نشده است. (ب) بر اساس برگ مطالبه¬هاي صادره ماليات بر ارزش افزوده براي سنوات 1391 تا 1395، ماليات حقوق براي سالهاي 1396 و 1399 و جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م. به ترتيب به مبالغ 27.825، 3.581 و 14.745 ميليون ريال (جمعا 46.151 ميليون ريال) مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و مبلغ 17 ميليون ريال پرداخت شده و پرونده¬هاي مربوطه حسب مورد در هياتهاي حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي¬باشد. (ج) ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1396، 1397 و 1400 توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. (د) برگ مطالبات سازمان تامين اجتماعي بابت عملکرد سال 1399 به مبلغ 29.590 ميليون ريال تعيين و براساس راي هيات بدوي نيز تاييد گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، هرچند انجام تعديلاتي درصورتهاي مالي ضروري است، ليکن تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (2) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارگزاري سپهر باستان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. با توجه به الزام شرکتهاي کارگزاري به داشتن مالکيت ملک با کاربري اداري يا تجاري طبق شرايط مقرر در دستورالعمل فعاليت کارگزاريها، در اواخر سال مالي مورد گزارش بر اساس مبايعه نامه تنظيمي، يک باب ساختمان مسکوني شامل شش دانگ از يک قطعه زمين و بناي احداثي در آن واقع در تهران به مبلغ 613.325 ميليون ريال (بر پايه گزارش کارشناس رسمي قوه قضاييه به مبلغ 612.250 ميليون ريال که مستند رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است) از شرکت توسعه صادرات صنعتي به شرح يادداشت توضيحي 3-14 خريداري گرديده که در تاريخ 31/01/1402 ملک مزبور تحويل گرفته شده است. همچنين اقدامات لازم جهت تنظيم سند رسمي، انتقال قطعي و تغيير کاربري از مسکوني به اداري در جريان مي-باشد. مفاد بند فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 28 ارديبهشت 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر " مشروط " ارايه شده است.

8. با توجه به انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 11/04/1401، تاييد صلاحيت نمايندگان اعضاي هيات مديره معرفي شده به سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخهاي 08/11/1401، 22/12/1401 و 16/01/1402 صورت گرفته که طي صورتجلسه مورخ 16/01/1402 هيات مديره، سمت ايشان تعيين شده است. ضمن اينکه به دليل موضوع فوق، صورتجلسات هيات مديره تا تاريخ جلسه فوق به تاييد 2 نماينده قبلي هيات مديره رسيده است. مراتب در اجراي وظايف بازرسي قانوني در گزارش درج مي¬شود.
9. به طوريکه از بررسي صورت سود و زيان شرکت مشهود است، افزايش درآمدهاي عملياتي ناشي از بهبود شرايط بازار سرمايه و افزايش سود سرمايه گذاريها از جمله در صندوقهاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت بوده که با در نظر گرفتن افزايش هزينه هاي شرکت که عمدتا مربوط به افزايش سطح عمومي قيمتها و حقوق و دستمزد بوده، نهايتا سود خالص شرکت نسبت به سال قبل حدود 420 درصد افزايش داشته است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي ‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 40 و 41 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند (2) مباني اظهار نظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بر فعاليت شرکتهاي کارگزاري از جمله در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط در ارتباط با برخي مشتريان مفاد مواد 4، 10 و 13 دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار به ترتيب مبني بر سقف اعتبار تخصيصي به هر مشتري بر اساس نصاب‌هاي تعيين شده در ماده مزبور، توقف خريد اعتباري براي مشتريان در صورتيکه بدهي آنان از حساب تضمين وي بيشتر باشد و فروش اوراق بهادار مشترياني که مانده بدهي آنها 10 درصد بيشتر از مانده حساب تضمين وي باشد، رعايت نشده است.
13. سيستم کنترلهاي داخلي شرکت مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
14. طبق الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده محاسبه و در يادداشت توضيحي 3-24 درج شده است. در اين خصوص اين موسسه به موردي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.