اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت چرخشگر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت اصلي طي سالهاي 1396 الي 1399، در راستاي قرارداد و الحاقيه مورخ 26/10/1391 منعقده با شرکت رنو پارس بابت توليد، مونتاژ و تأمين گيربکس خودرو، از بابت جبران خسارت کسري تأمين قطعات گيربکس ال 90، از سوي شرکت رنو پارس، در مجموع مبالغ 994 594 و 939 597 ميليون ريال به ترتيب به عنوان درآمد به حساب سرفصل ساير درآمدهاي سالهاي مالي تا سال 1398 و بدهي بابت قرارداد منعقده با پيمانکاران (براي جبران خسارت سال مالي جاري) به شرح يادداشت 25 صورتهاي مالي، به طرفيت مطالبات از شرکت رنو پارس شناسايي نموده است. همچنين در طي سالهاي مالي اخير، شرکت مورد گزارش اقدام به فروش 586 3 دستگاه (در سال جاري 403 دستگاه) گيربکس ال 90، موضوع قرارداد مزبور، به اشخاص غير از شرکت طرف حساب، عمدتا شرکت ايران خودرو به مبلغ 087 162 ميليون ريال (مبلغ 152 176 ميليون ريال مطالبات راکد، عمدتا در اين خصوص از شرکت ايران خورو وجود دارد) نموده است. با توجه به مراتب فوق و اينکه شرکت رنو پارس از سال مالي 1397 مراودات تجاري خود را با شرکت مورد گزارش قطع نموده و پيگيري و اقدام حقوقي نيز در اين خصوص از سوي شرکت صورت گرفته که منجر به نتيجه نهايي نگرديده است و همچنين عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي اين مؤسسه از طرف حساب، حصول اطمينان از قابليت صحت شناسايي درآمد در سنوات مالي گذشته، نحوه شناسايي جبران خسارت کسري در سال جاري و قابليت بازيافت مطالبات از شرکت رنو پارس براي اين مؤسسه محرز نگرديده و انجام تعديلات از اين بابت ضروري مي باشد.
5. براساس استانداردهاي حسابداري صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ بايد با استفاده‌ از رويه ‌هاي‌ حسابداري‌ يکسان‌ در مورد معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مشابهي‌ که‌ تحت‌ شرايط‌ يکسان‌ رخ‌ داده‌اند، تهيه‌ شود که در اين رابطه شرکت اصلي، به شرح يادداشت توضيحي 7-13 صورتهاي مالي، در سال 1394 از سرفصل داراييهاي ثابت مشهود، زمين خود را تجديد ارزيابي نموده، ليکن در شرکت فرعي- زرين فن آور چرخشگر، تغيير در رويه مزبور صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديلات از اين بابت ضروري بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.
6. سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، پيش پرداختها و داراييهاي ثابت مشهود، موضوع يادداشتهاي توضيحي 16، 18 و 8-13 صورتهاي مالي، شامل مبالغ 638 39 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي و 949 6 ميليون ريال داراييهاي در دست تکميل معوق شرکت اصلي بوده که تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. در ضمن در شرکت فرعي- زرين فن آور چرخشگر، مبلغ 885 15 ميليون ريال مربوط به طلب از شرکت زد اف آلمان نقل از سنوات قبل بوده که تاکنون وصول نشده و پاسخ تأييديه درخواستي از طرف حساب و همچنين از شرکت ايران خودرو به مبلغ 152 176 ميليون ريال دريافت نشده است. با توجه به موارد مطروحه و عدم دسترسي به مستندات کافي در ارتباط با قابليت بازيافت داراييهاي مزبور، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت، بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استنثاي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت چرخشگر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 4 و 5 اين گزارش مي باشد. همچنين در ارتباط با بند 6 "مباني اظهارنظر مشروط"، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي کافي، در ارتباط با رفع محدوديت موجود بر صورتهاي مالي مورد بررسي بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:‌ 1-9) مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در راستاي مواد 28 و 29 اساسنامه شرکت، در خصوص معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي هيأت مديره، با توجه به استعفاي نماينده شخص حقوق هيدت مديره- شرکت توسعه خودرو کار در مورخ 18/11/1399. 2-9) مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ترتيب تشکيل جلسات هيأت مديره، در راستاي ماده 34 اساسنامه شرکت. 3-9) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام، عمدتا سهامداران عمده، ظرف مهلت مقرر پس از تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 4-9) مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه شرکت، در خصوص اينکه حداقل يکي از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي بايد غير موظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد. 5-9) در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در خصوص بندهاي 4 الي 6، 3-9، 13 الي 15 اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. در راستاي مفاد ماده 17دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود توسط هيأت مديره، موضوع يادداشت توضيحي 39 صورتهاي مالي، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي بندهاي اين گزارش جلب مي نمايد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت گرديده و مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. اين مؤسسه در ارتباط با موارد عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش به جزء، ارائه به موقع اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت تحت کنترل و پرداخت به موقع سود سهامداران، داشتن حداقل يکي از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط و افشاي فوري تعيين و تغيير در نماينده شخص حقوقي هيأت مديره، به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده است. در ضمن براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، در اين خصوص در شرکت مورد گزارش به جزء، تجزيه و تحليل ريسکهاي فعاليت شرکت، تهيه مکانيزيم هاي لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي، به موارد با اهميت ديگري برخورد نشده است.
14. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش در ارتباط با مراتب، مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3، مستندسازي استقرار ساز وکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت مورد رسيدگي و همچنين در شرکت فرعي آن، مفاد تبصره 5 ماده 4، داشتن حداقل يک عضو غير موظف داراي تحصيلات مالي در ترکيب اعضاي هيأت مديره، مفاد تبصره 6 ماده 4، عدم عضويت اعضاي هيأت مديره در ساير شرکتها، بيش از حد مجاز، مفاد ماده 6، پرداخت به موقع سود سهامداران، مفاد ماده 8، نظارت هيأت مديره بر واحد حسابرسي داخلي، مفاد ماده 15، تشکيل کميته انتصابات، مفاد ماده 16، مستند سازي هر ساله اثر بخشي کميته ‌هاي تخصصي هيأت مديره و همچنين هيأت مديره و مدير عامل شرکت فرعي، مفاد ماده 19، تهيه منشور هيأت مديره، مفاد ماده 28، عدم داشتن سهام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي، مفاد ماده 42، درج برخي از مشخصات اعضاي هيأت مديره، کميته هاي تخصصي هيأت مديره و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و همچنين افشاي آن در يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و مفاد ماده 43، ارائه گزارش هيأت مديره در گزارش تفسيري مديريت بابت اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول حاکميت شرکتي، رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با وجود تعيين مسئول واحد مبارزه با پولشويي، ليکن فرآيند اجرايي آن به طور کامل عملي نشده است.