اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام)، شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 44 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

2. - مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسوليت هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن¬دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالــي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/09/1401 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 9 اسفندماه 1401 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

6. وضعيت رسيدگي به دفاتر شرکت و گروه از بابت ماليات بر درآمد، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در يادداشت هاي توضيحي32 و 42 صورت هاي مالي پيوست منعکس شده است. در ارتباط با سالهاي رسيدگي نشده و مورد اعتراض، وضعيت نهايي مالياتي و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي پس از تکميل رسيدگي ها مشخص مي گردد.
7. به شرح يادداشت توضيحي شماره 3-12 صورتهاي مالي پيوست، دارايي هاي ثابت مشهود گروه از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.
8. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 8-12 و 13 صورتهاي مالي پيوست، اسناد مالکيت برخي از املاک خريداري شده تاکنون بنام گروه منتقل نشده است. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 4 تا 6 فوق تعديل نشده است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که ، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

11. سرمايه گذاري در زمين و ساختمان توسط شرکت اصلي، مغاير با موضوع فعاليت پيش بيني شده در ماده 2 اساسنامه مي باشد، همچنين مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
12. در ارتباط با تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال قبل اقدامات انجام شده در خصوص انتقال مالکيت کليه املاک بنام شرکت، کفايت پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت، اصلاح موضوع فعاليت شرکت در اساسنامه در خصوص سرمايه گذاري در املاک، رعايت تکاليف سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با حداقل سهام شناور و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و رعايت کامل دستورالعمل حاکميت شرکتي، منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه درآمد اجاره ساختمان و هزينه مالي اعتبارات دريافت شده از بانک سامان در چارچوب روابط شرکت هاي عضو گروه و طبق توافقات و قرارداد هاي فيمابين بوده و در خصوص ساير معاملات نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات در شرايط مناسب تجاري صورت نگرفته باشد جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
15. 15- موارد مرتبط با قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده موارد زير در طي سال مورد گزارش رعايت نشده است: 15-1- مفاد بند 1 ماده 7، تبصره 5 ماده 7 ، تبصره ماده 9و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، به ترتيب در خصوص افشاي صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي شرکت هاي تحت کنترل کيان نور رايانه و استارکو، افشاي فوري صورتهاي مالي حسابرسي نشده 6 ماهه بعد از تاريخ تاييد هيات مديره، افشاي بلافاصله تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و همچنين افشاي فوري برگزاري مناقصات. 15-2- مفاد ماده 5 و تبصره 2 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در رابطه با پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و همچنين مفاد ماده 17 اين دستورالعمل در خصوص افشاي حداکثر سود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود و با ارائه دلايل و توضيحات کافي و با لحاظ نمودن الزامات اين ماده در گزارش تفسيري مديريت. 15-3- مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار در خصوص ميزان حداقل سهام شناور ناشران بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران (10 درصد). 15-4- مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي مالي و پولي، در رابطه با انطباق اساسنامه ناشر با آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان در رابطه با اصلاح مواد 18 و 28 اساسنامه.
16. مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، در خصوص اينکه اکثريت اعضاي کميته ها عضو مستقل خارج از هيات مديره باشند رعايت نشده است.
17. در اجراي تبصره 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مفاد ماده 40 در خصوص افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيات مديره، رعايت شده است.
18. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت بخش عمده اي از مفاد آيين نامه مزبور توسط اين موسسه ميسر نگرديد. ليکن در خصوص موارد محدود قابل کنترل، اين موسسه به موارد عمده¬اي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است. لازم به توضيح است در شرايط موجود، اجراي کامل مفاد آيين نامه اجرايي فوق منوط به استقرار سامانه ها و بستر هاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط مي باشد.