اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت تجارت آذين نقش جهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌و‌جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-22 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، براساس پاسخ تائيديه‌ مستقل دريافتي از بانک تجارت، مانده بدهي شرکت به‌عنوان ذينفع ضمانت‌نامه‌ صادره توسط گروه ريخته‌گران مبلغ 621 ميليارد ريال (جريمه تاخير تاديه) اعلام شده و تاکنون تضامين و توقيف‌هاي صورت گرفته از اين بابت از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت در شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي و سود سهام دريافتني به‌‎شرح يادداشت‌هاي 8 و 1-10 صورت‌هاي مالي پيوست، آزاد نگرديده است. اين در حالي است که، آقاي بهروز ريخته‌گران طبق دادنامه‌هاي صادره علاوه بر اتهام "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور" به رد مال به ‌ميزان 8،597 ميليارد ريال و مبلغ 26/9 ميليون يورو و همچنين به "سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت پتروشيمي اصفهان" محکوم گرديده است. افزون بر اين، واحد حقوقي و وکلاي شرکت با استناد به آراء صادره اظهار داشته‌اند " با توجه به اينکه آراء مذکور علاوه بر آثار حقوقي مستقيم، آثار وضعي ديگري را به دنبال دارد، حقوق بانک‌ها به رد مال به‌شرح دادنامه‌ها منحصر و محدود مي‌شود و اگر خسارت مازادي متصور باشد، بايد از آقاي ريخته‌گران (و نه شرکت) مطالبه گردد. با اين وجود، اتخاذ تصميم درخصوص اثر وضعي آراء قطعي، با محاکم قضايي خواهد بود". مديريت شرکت در پايان سال مالي 1399، بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسي وکلاي شرکت اقدام به انجام تعديلات مورد لزوم در دفاتر شرکت نموده است. لازم به ذکر است، اين مؤسسه اقدام به ارسال تائيديه‌ مستقل خاص عمدتا درخصوص ارائه نسخه‌اي از قرارداد تسهيلات، تضامين ارائه شده و ساير اطلاعات مربوط به تسهيلات به بانک‌ تجارت نموده که تا تاريخ اين گزارش، هيچگونه پاسخي دريافت ننموده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور، منوط به انجام پيگيري لازم به‌منظور آزادسازي اسناد و اموال شرکت و اظهار‌نظر مراجع ذيصلاح است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده, به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهام اساسي مندرج در بند 3 و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، نتيجه‌گيري نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده، امکان‌پذير نيست.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 23 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، شرکت در سال‌هاي اخير متحمل زيان‌هاي قابل ملاحظه‌اي گرديده، به گونه‌اي که زيان انباشته آن در تاريخ صورت وضعيت مالي به مراتب بيشتر از سرمايه ثبت شده آن است. در نتيجه شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد که بر اين اساس بايد در مورد تداوم يا توقف فعاليت شرکت در مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام اتخاذ تصميم گردد. بر اين اساس، طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 24 تير 1401، شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامدار عمده به‌مبلغ 81،400 ميليون ريال را تصويب نموده است که تا تاريخ اين گزارش در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسيده است.