اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌‌هاي مالي شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (سهامي‌خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. •در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت به پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت به پرداز همراه سامانه اول (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. ابهام با اهميت نسبت به شمول معافيت مالياتي به شرح يادداشت توضيحي 21، شرکت با اخذ پروانه بهره‌بر‌داري از وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 و تاييديه دانش بنيان از معاونت علمي رياست جمهوري، ضمن احتساب ماليات پرداختني بر مبناي سود ابرازي و بخشي از تفاوت ماليات مطالبه شده طبق برگ‌هاي تشخيص، درآمدهاي ابرازي خود را با استناد به مفاد ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم به مدت پنج سال از تاريخ دريافت پروانه مشمول ماليات به نرخ صفر تلقي نموده است. شمول معافيت مذکور بر شرکت مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و به موجب برگ‌هاي تشخيص صادره بابت عملکرد سال‌هاي مالي 1398 لغايت 1400 جمعا مبلغ 548 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي است. پيامدهاي آتي حل و فصل موضوع ياد شده موکول به اعلام نظر نهايي سازمان مذکور است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

6. مفاد مواد 123 (ماده 39 اساسنامه) و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص درج نام مديران حاضر يا غايب در صورتجلسات هيئت‌مديره و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع به‌طور کامل رعايت نشده است.
6. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/1/1402 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 3، 1-6 (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) و 10 اين گزارش و بررسي و شناسايي زمينه‌هاي هم‌افزايي در زنجيره ارزش همراه اول با همکاري معاونت راهبرد همراه اول به نتيجه نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در خصوص معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري به استثناي تضمين پيش‌پرداخت قرارداد شرکت بهپرداز جهان با شرکت ايزايران و ارايه خدمات طراحي و پياده‌سازي سامانه‌هاي نرم‌افزاري به شرکت مذکور رعايت شده است. مضافا به استثناي انتقال بخشي از ملک محل استقرار شرکت به قيمت توافقي در ازاي واگذاري تسهيلات دريافتي از بانک تجارت به شرکت ارتباطات سيار ايران، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت‏مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‏مديره باشد، جلب نشده است.
9. الزامات قانوني درخصوص پرداخت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، ماليات تکليفي و ماليات حقوق کارکنان در موعد مقرر، به طور کامل رعايت نشده است. همچنين لزوم انجام بخشي از هزينه‌ها بابت هدايا توضيحات و توجيهات لازم به اين سازمان ارايه نشده است.
10. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد‌هاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.