اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامـل اجراي روش هـايي بـراي کسب شـواهد حسابرسي دربـاره مبـالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش دهد.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که از صورتهاي مالي پيوست مشخص مي گردد، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 385ر505 ميليون ريال (بالغ بر 505 برابر سرمايه شرکت) و همچنين بدهي هاي جاري شرکت حدود 28/1 برابر دارايي هاي جاري آن مي باشد. بنا به توضيحات يادداشت 7-2 همراه شرکت در اجراي ماده 28 قانون حاکميت شرکتي مکلف به فروش کليه سهام شرکت سرمايه گذاري غدير حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1399 بوده که در صورت در نظر گرفتن ارزش روز اين سهام در تاريخ اين گزارش بخش عمده زيان انباشته پوشش داده مي شود. لذا تداوم فعاليت شرکت منوط به تحقق اقدامات هيئت مديره جهت برون رفت از شرايط موجود و استمرار روند افزايشي بازار سرمايه و علي الخصوص ارزش معاملاتي سهام سرمايه گذاري غدير است. گزارش اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

6. مفاد مواد 141 و 142 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 بترتيب در خصوص لزوم دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در شرايط وجود مازاد زيان انباشته نسبت به 50 درصد سرمايه شرکت و پيگيري تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 03/11/1397 در خصوص انجام اقدامات و تدابير به منظور خروج از مفاد ماده 141 قانون (جملگي موضوع بند 5 اين گزارش) توسط شرکت مورد رسيدگي رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت 24 همراه صورتهاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. ضمن اينکه مفاد ماده يادشده در خصوص اخذ مصوبه هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و اطلاعات در اختيار به موردي که نشان دهد معاملات مذکور در شرايط عادي انجام نشده باشد، برخورد نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

9. مفاد برخي از موارد مصوبه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 25/06/1391 در خصوص حداقل سرمايه شرکتهاي سرمايه گذاري به مبلغ 100 ميليارد ريال و هدف از تشکيل شرکتهاي سرمايه گذاري (اعم از سهامي خاص و سهامي عام) که از مصاديق نهادهاي مالي بوده بمنظور انتفاع از شرکتهاي سرمايه پذير بدون نفوذ قابل ملاحظه يا کنترل تشکيل گرديده توسط شرکت مورد گزارش رعايت نگرديده است.