اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌‌هاي مالي شرکت پرداخت نوين آرين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت‌‌هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌‌هاي مالي اتخاذ مي‌‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌‌شود. روش‌‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌‌شود. از آنجا که تقلب مي‌‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌‌شود. •مناسب بودن رويه‌‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌‌گيري مي‌‌شود. اگر چنين نتيجه‌‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌‌گيري‌‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌‌هاي بااهميت کنترل‌‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد‌‌هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌‌ها در بخش مسئوليت‌‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌‌اي مربوط، مستقل از شرکت پرداخت نوين آرين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به موجب برگ تشخيص ماليات عملکرد سال‌هاي 1400 و 1401 در مجموع مبلغ 359 ميليارد ريال ماليات از شرکت مطالبه شده و ماليات پرداخت شده بابت سال‌هاي مزبور جمعا 199 ميليارد ريال است. علاوه بر آن طبق برگ تشخيص ماليات حقوق سال 1401 و برگ مطالبه ماليات تکليفي سال‌هاي 1400 و 1401 در مجموع مبلغ 28 ميليارد ريال و بابت ماليات ارزش افزوده سال‌ 1401 نيز مبلغ 75 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده است. شرکت به برگ‌هاي تشخيص و مطالبه مزبور که عمدتا ناشي از ارسال گزارش‌هاي متفاوت توسط اشخاص طرف حساب (به ويژه بانک اقتصاد نوين در خصوص معاملات فصلي موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم) بوده، اعتراض نموده و موضوع در هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي است. کسري ذخير مالياتي در موارد يادشده محتمل است ولي با توجه به درجريان بودن رسيدگي‌هاي سازمان امور مالياتي، تعيين مبلغ آن امکانپذير نيست.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پرداخت نوين آرين (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

6. حسابرسي سال گذشته صورت¬هاي مالي سال¬ مالي منتهي به 30 دي ماه 1401 شرکت، توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 30 بهمن 1401 خود، نسبت به صورت¬هاي مالي، اظهار نظر مقبول ارائه کرده است.

7. مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام رعايت نشده است.
8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه 16/12/1401 و تغييرات هيئت‌مديره در مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري صورت پذيرفته و معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص با اشخاص وابسته و به شرح يادداشت توضيحي 1-34 انجام شده است.
10. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آئين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي-ربط و استانداردهاي حسابرسي¬، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است¬. در اين خصوص، به استثناي تاييد صلاحيت مجدد مسئول مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.