اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ايران زمين (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 60 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد، کافي و مناسب است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهارنظر، در شرايط موجود، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي سود و زيان، کافي و مناسب نمي باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، نسبت به مانده مطالبات از شرکت تعاوني مولي الموحدين اقدام به شناسايي سود (به نرخ 34 درصد براي سال جاري) شده است و از اين بابت براي سال مورد گزارش مبلغ 131 23 ميليارد ريال و براي سالهاي قبل از آن مبلغ 842 44 ميليارد ريال در مجموع سود شناسايي شده است. در اين رابطه بابت مطالبات و سودهاي شناسايي شده تا تاريخ ترازنامه مبلغ 232 101 ميليارد ريال اموال انتقالي از شرکت مزبور در حسابها اعمال و از مطالبات کسر شده است که به شرح موارد مندرج در بند 5 اين گزارش نسبت به تفاوت ارزش آنها با ارزشهاي کارشناسي و نيز عدم تصرف کامل اموال يا عدم انتقال رسمي اسناد مالکيت بخشي از آنها، با شرکت تعاوني ياد شده اختلاف وجود داشته است و نتايج آن تاکنون مشخص نگرديده است. ضمن اينکه با توجه به پيش بيني شناسايي سود تا زمان انتقال اسناد مالکيت در صلح نامه ها و همچنين توافق نامه نهايي صورت گرفته در سال 1398 که امکان تعديل گزارشات کارشناسي مورد اعتراض توسط بانک در آن لحاظ شده است، نسبت به ميزان درآمد شناسايي شده ابهام اساسي وجود داشته که پيامدهاي آن در حال حاضر براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، اقدامات صورت گرفته به منظور تسويه مطالبات ايجادي از شرکت تعاوني مولي الموحدين، بابت اجراي توافق نامه هاي في مابين با شرکت فوق و تصميمات بانک مرکزي مبني بر انتقال دارايي ها و بدهي هاي آن در جهت ساماندهي شرکت مزبور، بعد از اجراي بخشي از توافق هاي ياد شده منجر به انتقال اموال و سهام شرکتهاي معرفي شده از جانب شرکت تعاوني و شناسايي آن جمعا بميزان 232 101 ميليارد ريال تا تاريخ ترازنامه در حسابها تحت سرفصل وثايق تمليکي (موضوع يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي) گرديده است که در اين رابطه موارد حاصل از رسيدگي به سرفصل ياد شده در خصوص اموال انتقالي از شرکت تعاوني مولي الموحدين به نام بانک مورد گزارش، به شرح زير است: 1-5) انتقال قطعي مالکيت کل يا بخشي از سهام شرکتهاي سهيل سرو پرشيا و سيمان غرب آسيا در مجموع به مبلغ 201 ميليارد ريال و 9 فقره از پروژه ها و املاک جمعا به مبلغ 547 5 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش و شرکتهاي اسپرلوس ناب گوهر، مهرآفرين انديشه وصال، اسپرلوس ابنيه کار، پيشگامان سلامت ساز ايرانيان، فراز پليمر فردوس و ليزينگ پيمان کار آفرين در مجموع به مبلغ 956 18 ميليارد ريال و 11 فقره از پروژه ها و املاک جمعا به مبلغ 188 13 ميليارد ريال تا تاريخ ترازنامه به نام بانک يا شرکتهاي فرعي آن صورت نگرفته است. همچنين سرفصل داراييهاي ثابت مشهود، نامشهود و ساير دارايي ها، موضوع يادداشت هاي توضيحي 17، 18 و 21 صورتهاي مالي، جمعا شامل 021 2 ميليارد ريال بهاي 45 فقره املاک و حق واگذاري خريداري شده يا تمليکي بابت تسويه تسهيلات اعطايي مي باشد که 36 فقره صرفا داراي مبايعه نامه يا صلح نامه و يک فقره داراي سند مالکيت به نام غير مي باشد که تا تاريخ اين گزارش انتقال رسمي مالکيت به نام بانک صورت نپذيرفته است. ضمنا اسناد مالکيت 8 فقره از املاک ياد شده رويت نشده است. در اين رابطه دلايل عدم انتقال مالکيت مشخص نمي باشد. همچنين برخي از مفروضات مبناي تهيه ارزشهاي کارشناسي در گزارشات موجود، تاکنون تحقق نيافته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به مستندات لازم از بابت موارد مطروحه ضرورت مي يافت، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
5. 2-5) بهاي 14 فقره از اموال انتقالي فوق جمعا به ميزان 130 37 ميليارد ريال و بهاي يک مورد از آنها (پروژه يافت آباد) به مبلغ 660 6 ميليارد ريال، براساس شواهد موجود، به ترتيب کمتر و بيشتر از ارزشهاي کارشناسي مورد توافق در دفاتر شناسايي گرديده است. همچنين ملک موسوم به استخر مربوط به 48 هزار متر مربع از يک قطعه زمين به مساحت 80 هزار متر مربع (داراي 32هزار متر مربع معارض متصرف ) مي باشد که علي رغم تعيين بهاي کارشناسي به مبلغ 216 18 ميليارد ريال در 20 آذر ماه 1396 و انتقال مالکيت طي وکالتنامه رسمي در سال 1395، به مبلغ 573 14 ميليارد ريال معادل80 درصد بهاي کارشناسي، در دفاتر شناسايي شده است. ضمن اينکه به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-4-16 صورت هاي مالي، قسمتي از ملک مزبور واگذار گرديده که به جهت عدم ايفاي کامل تعهدات اوليه توسط طرف حساب تا پايان سال مورد گزارش، در سال مالي 1397 در ازاي آن دارايي غير نقد دريافت گرديده است. ضمنا ، اموال انتقالي از شرکت تعاوني شامل مبلغ 442 1 ميليارد ريال معادل 80 درصد بهاي کارشناسي 6 دانگ عرصه، اعيان و کليه حقوق متعلقه به يک باب انبار کالا به مساحت 230 5 متر مربع موصوف به ملک 15 خرداد مي باشد که صرفا سند مالکيت 5 دانگ آن تاکنون به نام بانک انتقال يافته است. مراتب فوق و دلايلي نظير عدم ثبات رويه در شناسايي بهاي اموال انتقالي از شرکت تعاوني و عدم ايفاي کامل تعهدات توسط فروشنده، دلالت بر ضرورت توجه به مفاد قراردادهاي في مابين مبني بر توقف محاسبه سود نسبت به مانده مطالبات از شرکت تعاوني از زمان قطعيت انتقال مالکيت اموال دارد. هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري بوده، ليکن در غياب مستندات کافي، تعيين آثار تعديلات لازم در اين خصوص در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 47 صورتهاي مالي، سرفصل خالص ساير درآمدها و هزينه ها شامل سود شناسايي شده ناشي از فعاليت ساخت املاک در سال مالي مورد گزارش بابت پروژه "البرز ميرداماد" مبلغ 612 1 ميليارد ريال (سال قبل 897 2 ميليارد ريال) و بابت واگذاري "برج دانشگاه مشهد" به مبلغ 440 1 ميليارد ريال در سال قبل، بوده است. در اين خصوص سودهاي شناسايي شده مذکور به جهت عدم احراز معيارهاي شناخت درآمد ساخت املاک، نظير؛ برآورد ماحصل پروژه، تعيين درصد پيشرفت کار، انتقال کامل مخاطرات و مزاياي عمده مالکيت، اندازه گيري مخارج لازم براي تکميل پروژه، وصول حداقل 20 درصد از بهاي فروش بطور نقد، عدم ايفاي تعهدات توسط خريدار(کارسان آريا افق) و عدم افشا و انعکاس مناسب موارد مرتبط با فعاليت ساخت املاک، از انطباق لازم با استانداردهاي حسابداري برخوردار نبوده است. لذا در اين خصوص با تعديلات اصلاحي اعمال شده از اين بابت در دفاتر سال مالي 1398 به موجب تکليف بانک مرکزي طي نامه ابلاغي مورخ 5 اسفند ماه 1397، سرفصلهاي ساير حسابهاي دريافتني و زيان انباشته، جمعا به ميزان 949 5 ميليارد ريال، به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
7. رسيدگيهاي اين مؤسسه در رابطه با کفايت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بابت سرفصل تسهيلات اعطايي، موضوع يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي حاکي از وجود کسري ذخيره اختصاصي بابت سرفصل مذکور و نيز ذخيره عمومي بابت تسهيلات غير جاري که مشمول ذخيره اختصاصي نبوده جمعا به ميزان 273 ميليارد ريال مي باشد که اعمال تعديلات لازم با توجه به کسري ذخيره سال گذشته به مبلغ 579 ميليارد ريال، موجب افزايش و کاهش سرفصلهاي به ترتيب زيان انباشته و تسهيلات اعطايي به ميزان 273 ميليارد ريال خواهد شد.
8. به شرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد بانک تا پايان سال مالي 1392 قطعي و تسويه شده است. بابت عملکرد سنوات مالي 1393 الي 1395 بانک مورد گزارش، بموجب برگهاي قطعي و اجراي قرار، جمعا مبلغ 409 2 ميليارد ريال و بابت ماليات عملکرد، حقوق و تکليفي سنوات مالي 1391 و 1393 شرکت فرعي سهيل سرو پرشيا، جمعا مبلغ 141 ميليارد ريال بيش از مبالغ منظور شده در حسابها مطالبه شده که موضوع در مراجع مالياتي مورد اعتراض واقع شده است. همچنين بر اساس برگهاي تشخيصي و قطعي صادره براي بانک، از بابت ماليات موضوع بندهاي ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع توليد براي سالهاي 1395 و مورد رسيدگي، جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات عملکرد، نقل و انتقال، حقوق و تکليفي سال مورد گزارش در مجموع مبلغ 090 12 ميليارد ريال مطالبه شده که ضمن عدم شناسايي ذخيره، تماما مورد اعتراض بانک واقع شده است. با توجه به مراتب فوق و شواهد موجود احتساب ذخيره از بابت موارد مطروحه در حسابها ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراضات بانک و اعلام نظر مسئولين مالياتي مي باشد.
9. طي رسيدگيهاي انجام شده، در خصوص 12 مورد از شرکتهاي فرعي تحصيل شده در سال مالي گذشته، في مابين تاريخ شناسايي سرمايه گذاري در دفاتر و تاريخ تعيين ارزش منصفانه آنها طبق گزارشات کارشناسي، تفاوت وجود داشته است، بطوري که بر اساس شواهد موجود، در حد فاصل تاريخهاي ياد شده، رويدادهاي با اهميتي در شرکتهاي فرعي تحصيل شده به وقوع پيوسته که بکارگيري آثار مالي آنها منجر به تعديل صورتهاي مالي تلفيقي مي گرديد. همچنين در تعيين ارزش منصفانه دو مورد از شرکتهاي فرعي مبلغ 669 ميليارد ريال از دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص با يکديگر تهاتر گرديده است، مضافا ، مازاد بستانکاري ناشي از تحصيل يک مورد از شرکتهاي فرعي بمبلغ 212 ميليارد ريال به حساب پيش دريافتها منظور شده است. ضمن اينکه با توجه به تاريخ تأييد صورتهاي مالي مورد گزارش و برگزاري مجمع شرکت فرعي داتام قبل از تاريخ مزبور، مبلغ 274 ميليارد ريال بابت سود تقسيمي شرکت مزبور در صورتهاي مالي بانک مورد رسيدگي شناسايي مي گرديد
10. به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-14 و 4-21 صورتهاي مالي، سرمايه گذاري در 8/35 درصد سهام شرکت وابسته سرمايه گذاري ايران بر اساس بهاي تمام شده آن به مبلغ 329 6 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي گروه منعکس گرديده است، در حالي که مي بايست در رعايت استانداردهاي حسابداري به روش ارزش ويژه ملاک شناسايي قرار مي گرفت. با توجه به عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي مشابه شرکت مذکور با شرکت اصلي، تعيين تعديلات ناشي از موارد مطروحه بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.
11. نتايج رسيدگي هاي اين مؤسسه در رابطه با سرفصل درآمد تسهيلات اعطايي و سپرده گذاري (موضوع يادداشت توضيحي 39 صورتهاي مالي) حاکي از آن است که مبلغ 125 2 ميليارد ريال از سرفصل فوق الذکر مربوط به سود سنوات مالي 1392 الي 1395 بابت مطالبات از شرکت تعاوني مولي الموحدين در اين سالها مي باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به عنوان سود سال جاري گزارش شده است. اعمال تعديلات لازم در اين خصوص بر زيان انباشته پايان سال تأثيري ندارد، ليکن موجب کاهش سرفصلهاي سود سال جاري و زيان انباشته ابتداي سال به ميزان مبلغ ياد شده خواهد شد
12. بدهي بانک ايران زمين در رابطه با وجه التزام سپرده قانوني بابت سپرده هاي سرمايه گذاري مشتريان نزد تعاوني مولي الموحدين تا تاريخ 24 دي ماه 1394 از طرف بانک مرکزي، مبلغ 036 4 ميليارد ريال تعيين شده است که در دفاتر منظور نشده است. در اين خصوص مذاکرات و پيگيري هاي بعمل آمده بمنظور بخشودگي وجه التزام مذکور، مورد پذيرش کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي مورخ 8 اسفند ماه 1395 واقع نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت موجب افزايش سرفصلهاي زيان انباشته و بدهي به بانک مرکزي معادل مبلغ فوق خواهد شد.
13. صورتهاي مالي سال مورد گزارش بر اساس نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ارائه گرديده است. در اين خصوص ارائه صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان صورتهاي مالي اساسي، ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه و برخي از اقلام مندرج در طبقات آن، عدم ارائه گردش سود (زيان) انباشته در ذيل صورت سود و زيان، طبقه بندي سود محاسباتي بابت مطالبات از شرکت تعاوني و ارائه برخي يادداشتهاي توضيحي مطابق با استانداردهاي حسابداري نمي باشد. همچنين افشاء ذخيره عمومي احتساب شده براي تسهيلات غير جاري که مشمول ذخيره اختصاصي نمي شود، به نحو مناسبي صورت نگرفته است.
14. رسيدگيهاي اين مؤسسه حاکي از آن است شرکت فرعي پيشگامان گستر رايمند (مندرج در يادداشت توضيحي 4-21 صورتهاي مالي) يکي از شرکت هاي انتقالي از شرکت تعاوني مولي الموحدين در اواخر سال 1392، اقدام به خريد 524 قطعه زمين (جمعا به متراژ 561 69 متر مربع) از بانک شهر در بافت هاي فرسوده جهت تجميع و اجراي پرژه خيابان خيام بر اساس گزارش هيأت کارشناسان رسمي دادگستري و از محل منابع سهامداران سابق به بهاي 031 2 ميليارد ريال نموده که به دليل وجود معارض در خصوص بخشي از زمينهاي مذکور امکان انتقال اسناد مالکيت فراهم نشده است، ليکن بموجب شرايط مندرج در قرارداد و صورت جلسات في مابين بانک شهر و شهرداري منطقه 12، شهرداري به نمايندگي از بانک شهر مکلف به رفع تعرض تا تاريخ 26 مهرماه 1396 گرديده بود که علي رغم اتمام مهلت مذکور، پيگيري هاي صورت گرفته صرفا منجر به انتقال اسناد مالکيت 60 قطعه زمين به نام شرکت فرعي مزبور گرديده و مابقي تاکنون به نتيجه نرسيده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
15. سرفصل هاي دارايي هاي ثابت مشهود و ساير دارايي ها موضوع يادداشتهاي توضيحي 17 و 21 صورتهاي مالي گروه، شامل مبالغ 250 1 و 197 1 ميليارد ريال بهاي تمام شده پروژه هاي در حال احداث (شامل به ترتيب دارايي هاي در جريان تکميل و موجودي املاک) شرکتهاي فرعي مي باشد که در نبود سيستم جامع و مدون، امکان تفکيک و تسهيم هزينه ها بين مراکز عملياتي و غير عملياتي و نيز تفکيک مخارج حائز معيارهاي شناخت به عنوان دارايي و ساير مخارج به درستي صورت نگرفته، بطوري که کليه مخارج انجام شده از جمله هزينه هاي مالي در سال جاري و سنوات قبل به حساب پروژه هاي ياد شده منظور شده است. با توجه به مراتب ياد شده، هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات لازم در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
16. سرفصل سپرده هاي مشتريان، موضوع يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي گروه، شامل مبلغ 201 1 ميليارد ريال پيش دريافت شرکتهاي فرعي سهيل سرو پرشيا (عمدتا از موسسه مالي اعتباري مولي الموحدين در قبال تسهيلات مالي دريافتي از مؤسسه مذکور) و قصر روشن گلستان و پيمان قصر سفيد گلستان از مشتريان به ترتيب بابت پيش فروش 10 هزار متر مربع از برج تجاري SSP (با تعهد تحويل تا پايان سال 1394) و واحدهاي تجاري هتل پارتيا (با تعهد تحويل تا پايان خرداد ماه سال 1391) مي باشد که درآمد حاصل از آن مي بايست متناسب با درصد پيشرفت پروژه بر اساس استاندارد هاي حسابداري شناسايي و اقلام مرتبط با مخارج ساخت املاک نيز در سرفصلهاي مناسب انعکاس يابد. هر چند تعديل حسابها و احتساب ذخيره بابت جرائم ناشي از عدم ايفاي بموقع تعهدات ضروريست، ليکن در نبود مستندات لازم تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
17. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني، موضوع يادداشت توضيحي 4-16 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 917 13 ميليارد ريال خالص طلب از شرکت کارسان آريا افق، بابت واگذاري پروژه هاي در حال احداث موسوم به "البرز ميرداماد" و "برج دانشگاه مشهد" به مبالغ توافقي در پايان سال 1395 مي باشد که تعهدات مندرج در قراردادهاي في مابين و الحاقيه هاي آن از جمله موضوع تسويه نقدي، به طور کامل ايفا نگرديده است، به طوري که علي رغم انتقال مالکيت طي وکالتنامه، صرفا مبلغ 468 6 ميليارد ريال به طريق انتقال 10 فقره پلاک ثبتي کارشناسي شده (موسوم به پروژه قلعه مرغي) در بهمن ماه 1397 به نام بانک (با اولويت تسويه بدهي ايجادي ناشي از فروش پروژه برج دانشگاه مشهد)، تسويه گرديده است. با توجه به مراتب فوق و نامشخص بودن چگونگي تسويه مابقي مطالبات، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از اجراي کامل تعهدات مندرج در قرارداد توسط طرفين، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
18. صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي توسعه ابنيه حافظ، تجارت بين الملل حافظ فرداد، آتيه سازان کلبه سبز، جهان ارقام پارس، نور گستر ايرسا و خدمات رفاهي و علمي سرآمد بصورت حسابرسي نشده در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ گرديده است. ضمنا اطلاعات درخواستي از حسابرسان گروه در خصوص اغلب شرکتهاي فرعي، تاکنون واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي گروه در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

19. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهار نظر نسبت به صورتهاي سود و زيان تلفيقي گروه و بانک ايران زمين (شرکت سهامي عام) ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.

20. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-5، 6 الي 13، 15و 16، همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 1-5، 14، 17 و 18، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک ايران زمين (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

21. به شرح يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي، بموجب آخرين رأي قطعي شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان تهران مورخ 18 دي ماه 1397، شکايت بانک سپه از بابت مطالبه مبلغ 529 2 ميليارد ريال وجه التزام يک فقره ضمانت نامه صادره توسط بانک ايران زمين با درخواست شرکت تعاوني مولي الموحدين، مورد پذيرش واقع نگرديده و نهايتا منجر به رفع توقيف سهام توثيق شده بانک نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار در ارديبهشت ماه 1398 گرديده است.
22. اطلاعات مربوط به اهم ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 59 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسکها ارائه شده است.
23. دارايي هاي ثابت مشهود بانک، به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 9-17 صورتهاي مالي تا ميزان 000 590 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 21 الي 23 فوق، تعديل نشده است.

24. صورتهاي مالي سال منتهي به اسفند ماه 1395 بانک، توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 22 آبانماه 1396 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، عدم اظهار نظر ارائه شده است.

25. در خصوص رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه موارد زير قابل ذکر است: 1-25) زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه به مبلغ 613 2 ميليارد ريال بيش از 50 درصد سرمايه آن بوده و نسبت کفايت سرمايه از حد مقرر بانک مرکزي کمتر مي باشد، لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را نسبت به رعايت مفاد مواد 141 اصلاحيه قانون تجارت، 116 اساسنامه بانک و 33 قانون پولي و بانکي کشور جلب مي نمايد.
25. 2-25) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر بطور کامل رعايت نشده است.
25. 3-25) مفاد ماده 31 اساسنامه بانک، موضوع ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مهلت 4 ماه پس از تاريخ ترازنامه، رعايت نگرديده است
25. 4-25) اقدامات هيأت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 7 تير ماه 1397 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 5، 6 الي 8، 10، 12، 17، 1-25، 2-25، 27، 30، 32 و 35 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
26. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را نسبت به عدم انتقال کامل مالکيت اموال انتقالي از مؤسسه مولي الموحدين به نام بانک يا شرکتهاي زير مجموعه آن، ارزشهاي کارشناسي با مباني و مفروضات محقق نشده و امکان اعتراض طرفين نسبت به ارزيابي هاي صورت گرفته طبق توافق نامه مورخ 01/05/1398 جلب مي نمايد.
27. وضع املاک و پروژه هاي ساختماني تمليکي و سهام شرکتهاي واگذار شده به بانک و شرکتهاي فرعي آن که عمدتا در رابطه با تسويه مطالبات بانک از تعاوني مولي الموحدين و در اجراي صلح نامه تنظيمي با آن شرکت به بانک انتقال يافته در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي افشا گرديده است. چگونگي تأمين منابع مالي مورد لزوم جهت تکميل و نحوه واگذاري و بهره برداري از پروژه هاي مذکور و فعاليت شرکتهاي مورد سرمايه گذاري، نيازمند اتخاذ تدابير لازم است.
28. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 60 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بانک که در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده و اين معاملات بر اساس روابط خاص بين شرکتهاي عضو گروه انجام شده است
29. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد جلب نشده است.
30. در خصوص رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير قابل ذکر است: 1-30) مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس و مفاد اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در فرابورس در ارتباط با افشاي بموقع اطلاعات و صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده تلفيقي گروه، افشاي بموقع صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه و مياندوره اي3، 6 و 9 ماهه، افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده ساليانه و ميان دوره اي شرکتهاي فرعي، افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت، حسابرسي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي ناشر براي رفع موانع و سودآور شدن، ارائه صورتهاي مالي بهمراه گزارش فعاليت هيأت مديره به بازرس قانوني ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي و ارائه صورتهاي مالي طبق نمونه ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغيه 020/440/ب/95 مورخ 28/12/1395)، رعايت نشده است. 2-30) مفاد ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 و نامه شماره 021/420/ب/96 مورخ 24/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهيه و ارائه صورتهاي مالي بانک بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) رعايت نشده است. 3-30) کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص براساس بررسيهاي صورت گرفته و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور برخورد نکرده است.
31. به شرح صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، مازاد سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران نسبت به سود قطعي مبلغ 138 5 ميليارد ريال محاسبه شده است که مطابق با دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع نمي باشد. در اين خصوص شايان ذکر است طبق مفاد دستورالعمل 314931/94 بانک مرکزي، پيش بيني سود علي الحساب در ابتداي سال و تعديل آن بايد بگونه اي باشد که تفاوت مزبور مثبت (وجود مازاد سود قطعي نسبت به سود علي الحساب پرداختي) و ما به تفاوت به سپرده گذاران پرداخت شود.
32. به شرح يادداشت توضيحي 6-5-59 صورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمايه بانک کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزي بوده ضمن اينکه آثار بندهاي اين گزارش بر آن لحاظ نگرديده است.
33. صورت هاي مالي مورد گزارش و تأييديه مديران، با توجه به استعفاي يکي از اعضاي هيأت مديره بانک تا تاريخ تهيه اين گزارش، توسط 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره مورد تاييد قرار گرفته است.
34. به شرح يادداشت توضيحي 6-27 صورتهاي مالي، بر اساس مفاد آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها، حق عضويت سالانه برابر با 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده اي سال مالي قبل، تا سقف تضمين، تعيين شده است در اين راستا طبق گزارش صندوق و نيز محاسبات بانک، حق عضويت سالانه سالهاي 1393 لغايت 1396 مبلغ 488 ميليارد ريال بوده که مبلغ 323 ميليارد ريال آن پرداخت و مبلغ 165 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است.
35. موارد عدم رعايت قوانين و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مورد گزارش، طي گزارش جداگانه اي به آن بانک ارائه مي گردد.
36. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به جز بهره برداري از نرم افزار رايانه اي که توان شناسايي و گزارش تراکنش هاي نامتناسب با سطح فعاليت مشتري را داشته باشد، درج شناسه ملي در سربرگ بانک، طبقه بندي مشتريان بر حسب ريسک، به روز رساني اطلاعات مشتريان از جمله نشاني و ساير مشخصات مربوط به وي حداقل هر 6 ماه يکبار و ايجاد سيستم جامعي از مديريت اطلاعات مربوط به مشتريان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.