اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري و ساختماني تجارت (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني‏هاي کوتاه مدت به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-1-15 و1-1-15، شامل مبلغ46 ميلياردريال طلب شرکت اصلي از شرکت نساجي آرتا تجارت زرين و مبلغ 73 ميليارد ريال (شامل مبلغ 39 ميليارد ريال اسناد دريافتني واخواستي) مربوط به شرکت فرعي سيمان تجارت مهريز انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آن به نتيجه نرسيده است. لذا اعمال تعديلات مورد لزوم در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري مي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات، حسابهاي دريافتني گروه و سود انباشته ابتداي سال گروه هر يک به مبلغ 119 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 46 ميليارد ريال)کاهش خواهند يافت.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 2-28، طبق برگهاي تشخيص صادره ، ماليات عملکرد سالهاي 1395 الي 1397 شرکت اصلي مبلغ 743 ميليارد ريال تعيين گرديده که به دليل اعتراض نسبت به نحوه تشخيص صرفا مبلغ 113 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است. علاوه بر آن به شرح يادداشت توضيحي3-5-35، طبق برگه مطالبه ،جرايم ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم بابت سالهاي 1396 و 1397 شرکت اصلي به مبلغ84ميليارد ريال تعيين گرديده که به دليل اعتراض ذخيره‌اي در حسابها منظور نگرديده است. همچنين بر اساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره ماليات عملکرد سنوات 1391 الي 1396 شرکتهاي فرعي سيمان تجارت مهريز و شرکت مديريت ساخت جمعا مبلغ 191 ميلياردريال تعيين شده است که به دليل اعتراض صرفا مبلغ 2 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلات لازم در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري مي‏باشد، در صورت اعمال تعديلات، ماليات پرداختني گروه مبلغ 903 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 714 ميليارد ريال) افزايش و سود انباشته ابتداي سال گروه مبلغ 903 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 714 ميليارد ريال) کاهش خواهد يافت.
6. شرکت فرعي سيمان تجارت مهريز از بابت جرايم تاخير تسهيلات اجاره به شرط تمليک دريافتي از بانک تجارت در سنوات قبل ذخيره‌اي در حسابها منظور نکرده است. همچنين مبلغ 21 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي از بانک ملي در سالهاي قبل بابت يارانه سوخت تعيين تکليف نشده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد مورد نياز در خصوص ميزان و چگونگي تسويه موارد مذکور، تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مقدور نمي‏باشد.
7. پاسخ تاييديه درخواستي حسابهاي دريافتني به مبلغ 408 ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني به مبلغ614 ميليارد ريال مربوط به شرکت زيبا سازه توس تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. لذا آثار مالي تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديه مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‏يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.

8. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي6 و 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري و ساختماني تجارت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398، عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. با توجه به يادداشت توضيحي 16،به استناد قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 1385/4/28شوراي انقلاب اسلامي ،اراضي شرکت ساختماني وعمراني عامري توسط سازمان ملي زمين ومسکن (زمين شهري سابق) در سالهاي گذشته موات اعلام شده وسند مالکيت به نام سازمان مذکور صادر شده است.شرکت فرعي مذکور عليه سازمان فوق اقدام به طرح دعوي نموده و در نهايت راي شماره 429/85مورخ 1385/5/15 از سوي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر استرداد 198هکتار از اراضي و صدور اسناد جديد به نفع شرکت فرعي صادر گرديده است. براساس نظرکارشناس منتخب طرفين به تاريخ 20 آبان 1398 پيش نويس تفاهم‎نامه نحوه انتقال اراضي آماده شده ليکن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 3-19، پيگيريهاي شرکت فرعي پتکين از سنوات قبل درخصوص استيفاي حقوق خود در مورد اراضي متعلقه به متراژ 48 هکتار در استان خوزستان و طرح دعوي عليه اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان منجر به صدور قرار کارشناسي گرديده که نتيجه آن تا کنون مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. با توجه به يادداشت توضيحي 2-18، فعاليت شرکت اصلي و شرکت فرعي پرديس گلستان در زمينه عمليات ساختماني طي سنوات اخير روند کاهشي داشته است، بطوريکه در سالهاي اخير و سال مورد گزارش به استثناي پروژه‏هاي ايوانک ، نيل و نبوت، ساير پروژه‎هاي در دست اجراء فاقد پيشرفت فيزيکي مناسب بوده‏اند. همچنين پروژه‏هاي کوه نور مشهد (از شرکت اصلي) و گلزار يوسف آباد (از شرکت فرعي مذکور)نيز فعاليت قابل توجهي نداشته اند.در نتيجه درآمدهاي عملياتي گروه و شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش به نحو قابل ملاحظه کاهش و بخش عمده اي از سود خالص گروه و شرکت اصلي ناشي از سپرده گذاري وجوه شرکت نزد بانک (به شرح يادداشت‏هاي توضيحي10 و 2-20) بوده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. با توجه به يادداشت توضيحي 3-35، در سال1396 معادل5/5 دانگ از قطعه زمين شهانقي مربوط به شرکت اصلي جمعا حدود يک هکتار به موجب مبايعه‏نامه منعقده به شرکت آرامش سازان پيشرو فروخته شده و انتقال سند مالکيت صورت گرفته است. به موجب بندهاي 2-3 و10-3 ماده سه مبايعه نامه فروش ملک، شرکت مورد گزارش متعهد به اخذ پروانه ساختماني و تغيير کاربري و همچنين رفع تصرف از قسمتي از ملک مزبور (تصرف شده غير) حداکثر به مدت 20 ماه از تاريخ مبايعه نامه گرديده است. در صورت عدم ايفاي انجام تعهدات به شرح فوق، شرکت اصلي ملزم به واگذاري املاک پروژه کوه نور و همچنين پروژه آيمکس(متعلق به بانک تجارت) بجاي زمين شهانقي گرديده است. در اين رابطه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف از ملک واخذ پروانه ساختماني و تغيير کاربري ملک به نتيجه موثري نرسيده و منوط به حل و فصل موضوع بين طرفين قرارداد مي‏باشد . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 12-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده74اساسنامه درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام
12. -12-2مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مصوب9/3/1395درخصوص ممنوعيت انتخاب يکي از اعضاي هيئت مديره، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي بطور همزمان در بيش از يک شرکت. (بدون دريافت وجه)
12. 12-3-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 10 تير 1398صاحبان سهام، در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي4،5 و9 الي11و 15اين گزارش وهمچنين ارائه گزارش به سهامدار عمده جهت تعيين تکليف چگونگي پرداخت سود سهام سنوات قبل و برگشت مازاد وجوه دريافتي توسط اعضاي هيئت مديره سابق به نتيجه نهايي نرسيده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيئت‏مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به جز معرفي نماينده شرکت به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، زير ساختهاي لازم جهت اجرايي شدن آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط با قانون مذکور فراهم نشده است.