اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نظامهاي مدون وجامع حسابداري صنعتي مرتبط با عمليات توليد و خدمات ارائه شده در گروه و شرکت بطور کامل استقرار نيافته و محاسبه هزينه¬هاي جذب نشده در توليد به منظور انعکاس جداگانه آن جزو ساير هزينه¬هاي عملياتي و تفکيک و شناسايي ضايعات و تسهيم هزينه¬ها مابين مراکز توليدي و غيرتوليدي، جاري و سرمايه¬اي و ارزشيابي توليدات به نحو صحيح صورت نپذيرفته است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار ناشي از تعديلات مورد نياز بر اقلام صورتهاي مالي مقدور نيست.
5. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، از اطلاعات مالي حسابرسي شده سال منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت فرعي نيک انديشان خراسان استفاده گرديده و صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي بازرگاني تجارت شيرين خراسان و شرکت هاي وابسته (سنگاه و تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند) ملاحظه نشده است. به دليل عدم انطباق سال مالي شرکت هاي يادشده و فاصله بيش از 3 ماهه قبل از دوره گزارشگري شرکت، تعيين آثار تعديلات مورد نياز امکان پذير نشده است.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت-هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

7. وضعيت تعهدات شرکت در قبال اراضي تحت تصرف و تملک توضيحات مربوط به وضعيت تفکيک اراضي شرکت براساس صلح نامه تنظيمي با شهرداري مشهد و توافقات و پرداختهاي صورت گرفته با آستان قدس رضوي و تعهدات طرفين از اين بابت به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 6-2-15 و 1-20 انعکاس يافته است. با توجه به تعيين تکليف نحوه تسويه حساب و چگونگي پرداخت با شهرداري از طريق واگذاري بخشي از اراضي شرکت و همچنين تعيين حقوقات موقوفه توسط آستان قدس رضوي براساس قرارداد فيمابين و مبالغ پرداختي، واگذاري و انتقال اراضي منوط به تأمين بموقع منابع مالي و رعايت تشريفات قانوني مربوطه خواهد بود.
8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬¬هاي مالياتي و بيمه توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها، عوارض و حق بيمه¬هاي تکليفي و مبالغ مطالبه شده از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 2-5-34 تا 5-5-34، 2-2-35 تا 4-2-35 انعکاس يافته است. با توجه به در جريان بودن اقدامات و اعتراضات شرکت در مراجع ذيصلاح و رسيدگي نشدن حسابها و عملکرد سال مالي 1401 توسط اداره امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد و احتساب ماليات عملکرد سال مالي جاري براساس سود مشمول ماليات محاسباتي، اعمال هرگونه تعديل نسبت به مبالغ منظورشده درحسابها دررابطه با موارد فوق، منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.
9. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي توضيحات مربوط به دعاوي حقوقي له و عليه گروه شرکت در يادداشت توضيحي 3-43 انعکاس يافته است. براساس بررسي¬هاي انجام شده و با توجه به تداوم پيگيريها و اقدامات در جريان جهت حل و فصل دعاوي فيمابين، اعمال هرگونه تعديل در حسابهاي شرکت در زمان صدور رأي نهايي مراجع ذيصلاح قانوني و توافق قطعي با اشخاص طرف حساب در اين خصوص خواهد بود.

10. 10-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10-در راستاي مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه، اقدامات شرکت جهت توديع سهام وثيقه مديران تعدادي از اعضاي هيأت مديره، هنوز به نتيجه منجر نشده است. 2-10-تا تاريخ اين گزارش، مفاد صورتجلسات مجامع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 6/8/1402 و 4/9/1402 و صورتجلسه هيأت مديره مورخ 7/9/1402 به ترتيب درخصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره و تعيين سمت ايشان و مشخص نمودن حدود اختيارات مديرعامل و انتخاب بازرسان اصلي و علي¬البدل براي سال مالي منتهي به 31/6/1403، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
10. 3-10-اقدامات و پيگيريهاي شرکت در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (2)، (6) و رديف 1 بند (13) و (14) اين گزارش و دريافت سند مالکيت رسمي زمين و ساختمان در شهرستان کدکن و رفع مسدودي تعداد 387,387 سهم شرکت قند بيستون با توجه به ماهيت اين تکاليف هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
11. 11-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-42، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري و با در نظر گرفتن روابط فيمابين در شرکتهاي هم¬گروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان درخصوص شرکت¬هاي لغو پذيرش شده ثبت شده در بازار پايه فرابورس علاوه بر موارد مندرج در بندهاي (1-10) و (2-10) اين گزارش، به شرح زير رعايت نشده است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1ماده 10ارسال صورتجلسات مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل به مرجع ثبت شرکتها. 1-2ابلاغيه 161344/121افشاي فوري درخصوص دلايل افزايش بيش از 30 درصدي سود عملياتي در دوره¬هاي 6، 9 و 12 ماهه. 2دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401 1-2ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي. 2-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي. 3-2ماده 8 استقرار ساز و کارهاي داخلي اثربخش و تشکيل واحد حسابرسي داخلي مستقل. 4-2ماده 28ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي در تاريخ صورت وضعيت مالي.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (37)، (49)، (55) و (145) آئين نامه اجرايي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.