اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 36 پيوست که توسط هيئت مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3و4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. تعديلات نرخ هاي فروش بخشي از محصولات به شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) که در دوره مورد گزارش به مبلغ حدود 624 ميليارد ريال بالغ شده است تا تاريخ تهيه اين گزارش به تاييد شرکت طرف حساب نرسيده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمي باشد.
4. مانده ساير حسابهاي پرداختني موضوع يادداشت 2-23صورتهاي مالي شامل مبلغ 1.926ميليون ريال بدهي به شرکت رول محور سامان از بابت قرارداد خريد قطعات اکسل پژو 206به ارزش 2.640.000يورو مي باشد که از اين بابت مبلغ 528.000يورو معادل 20درصد ارزش قرارداد به شرکت فوق پرداخت شده است .در سال مالي قبل بخشي از تعهدات فروشنده از محل موضوع قراردادو بخشي از آن از محل کالاي جايگزين موضوع تفاهم نامه بعدي ايفا گرديده است .در غياب اسناد ومدارک کافي از جمله تفاهم نامه مبني بر چگونگي تسويه مقداري و ريالي قرارداد ، آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع اختلافات فيمابين بر صورتهاي مالي موردگزارش مشخص نمي باشد.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3و 4، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. با توجه به يادداشت 1-4- 23صورتهاي مالي ، از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال 1394 مبلغ حدود48 ميليارد ريال مطالبه گرديده است که اين امر مورد اعتراض شرکت واقع و قراررسيدگي مجدد صادر گرديده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش ، دستور قراررسيدگي به مرحله اجرادرنيامده است.
7. به شرح يادداشت 17 صورتهاي مالي ، مانده حساب هاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 55.3 ميليارد ريال مطالبات از شرکت فولادين ذوب آمل ميباشد که اقدامات اداري بعمل آمده جهت وصول آن به نتيجه نهايي منجر نشده است . نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند هاي فوق مشروط نگرديده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات "با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به" ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات "به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است.در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که در بخش مباني اظهار نظر مشروط در بالا توضيح داده شده است . به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم مطروحه در بندهاي 3و4، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با مورد ياد شده در بند مذکورحاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. دستور العمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص مفاد ماده 15بابت تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره، ماده19 درخصوص تصويب وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي رئيس هيئت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره در قالب منشور هيئت مديره، ماده 21 بابت تشکيل دبيرخانه هيئت مديره، ماده 42 در مورد افشاي حقوق و مزاياي مديران و درج رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و ماده 43 بابت درج اقدامات شرکت بابت رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.
10. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت درچار چوب چک ليست هاي مذکور ، برخورد نشده است.