اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر (سهامي خاص) شامل صورت‌ وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 ، توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است . •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود . •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط ، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. با توجه به يادداشت هاي توضيحي1-16 و 3-1-16 الي5-1-16 مانده مطالبات سنواتي جمعا بالغ بر 349ر48 ميليون ريال (عمدتا از بابت شرکتهاي داروسازي شفا، امرتات تيام پارس، پتروپالايش کارنيکان و ويستافرين دانا که سه مورد اخير مربوط به پيش پرداخت هاي تسويه نشده است) مي باشد که اقدامات انجام شده ، مشتمل بر اقدامات حقوقي منجر به تسويه آنها نشده است . به نظر اين موسسه ،احتساب کاهش ارزش از بابت مطالبات سنواتي مزبور ضروري است که در صورت احتساب آن دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 349ر48 ميليون ريال و سود انباشته در ابتداي سال مالي به همين مبلغ کاهش مي يابد.
6. علي رغم کاهش توليد شرکت در سال جاري نسبت به سال مالي قبل و در مقايسه با ظرفيت عملي (در سال مالي مورد گزارش معادل 40 درصد و در سال قبل معادل 45درصد ) ، هزينه هاي غير قابل جذب در بهاي تمام شده توليد ، محاسبه و تفکيک نشده است. به نظر اين موسسه، تفکيک هزينه هاي غير قابل جذب و اصلاح بهاي تمام شده درآمد عملياتي از اين بابت ضروري است ليکن تعيين مبلغ آن منوط به تعيين و تفکيک هزينه هاي غير قابل جذب به توليد مي باشد. لازم به توضيح است که شرکت فاقد پروانه بهره برداري مي باشد.

7. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع جلب مي‌نمايد که زيان خالص شرکت در پايان سال مورد گزارش به مبلغ 782ر134 ميليون ريال و بدهي‌هاي جاري شرکت مبلغ 793ر76 ميليون ريال بيشتر از دارايي‌هاي جاري است. باتوجه به واگذاري کليه سهام از طرف سهامدار اصلي در اواخر سال مالي موضوع يادداشت توضيحي 1-18، ابهامي بااهميت وجود دارد که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. باتوجه به يادداشت توضيحي 2-5، عملکرد شرکت منجر به زيان ناخالص به مبلغ 115ر39 ميليون ريال گرديده است. کل هزينه هاي حقوق و دستمزد براي سال مالي مورد گزارش بالغ بر 909ر251 ميليون ريال است که معادل 52 درصد کل هزينه هاي شرکت است (سال مالي قبل در حدود 36 درصد) . همچنين هزينه حقوق کارکنان شرکت و تعداد آنها از تناسب لازم با ميزان فعاليت شرکت برخوردار نيست. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
9. باتوجه به يادداشت توضيحي 2-28 و 3-28، شرکت براي سالهاي 1401 و 1402، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي در رابطه با ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ، ماليات حقوق و همچنين حسابرسي بيمه اي توسط سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است . يادآور مي شود از بابت ماليات عملکرد سال 1400 عليرغم ابراز زيان به مبلغ 113ر2 ميليون ريال، برگ قطعي به مبلغ 087ر2 ميليون ريال صادر شده که مورد اعتراض قرار نگرفته و براي عملکرد سال 1401 نيز تاکنون برگ تشخيص صادر نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. 10) مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت در موارد زير رعايت نشده است: 1-10) مفاد مواد 18 اساسنامه و 141 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با اينکه زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 922ر96 ميليون ريال و بيش از سرمايه شرکت است.
10. 2-10) مفاد مواد 124 و 128 بترتيب درخصوص تعيين مدت تصدي و تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها و مفاد ماده 201 در خصوص بلاتصدي مانده سمت مدير عامل شرکت طي مدتي زايد بر شش ماه (شرکت از ابتداي بهمن 1401 فاقد مديرعامل بوده و توسط سرپرست اداره شده است). 3-10) ماده 106 در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در رابطه با انتخاب بازرسان و تصويب صورتهاي مالي. 4-10) ماده240 درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر. 5-10) مفاد ماده 109 در خصوص تجاوز مدت ماموريت هيئت مديره بيش از دو سال. 6-10) ماده 25 در خصوص دارا بودن شماره ترتيب شماره برگ سهام و ماده 40 در خصوص ثبت سهام جديد در دفتر ثبت سهام. 7-10) ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 13 اساسنامه درخصوص انتخاب پنج عضو هيات مديره .
11. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1 اسفند 1401صاحبان سهام در مورد پيگيري مطالبات سنواتي از شرکت هاي ياد شده در بند 2 بالا با انجام اقدامات حقوقي لازم و ارسال گزارش بصورت ماهانه به سهامدار عمده، رعايت نگرديده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان رعايت برخي از موارد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، در ساير موارد اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.