اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران (سهامي خاص) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي ‌ به تاريخ 31 ارديبهشت 1399و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-9 مطرح شده است ، يک قطعه زمين خريداري شرکت فرآورده هاي ساختماني- شرکت فرعي در سال 1369 به مساحت 11هکتار و به مبلغ دفتري 33/2 ميليارد ريال(طبق تجديد ارزيابي انجام شده در سال 1394) در تصرف اشخاص غير مي باشد و اشخاص مزبور اقدام به اخذ سند مالکيت به نام خود نموده اند. هرچند شرکت در اين خصوص اقدام به طرح موضوع در مراجع قضايي با خواسته ابطال مبايعه نامه و اسناد مالکيت صادره نموده، ليکن نتايج قطعي آن تاکنون مشخص نگرديده است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
5. 5-عملکرد شرکت اصلي و شرکت فرآورده هاي ساختماني(شرکت فرعي) به شرح مندرج در يادداشت توضيحي2-26 تا کنون توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است .در اين رابطه ممکن است در صورت انجام حسابرسي بيمه-اي به ويژه در مورد مشاغل سخت و زيان آور شرکت فرعي، تعهداتي متوجه گروه و شرکت باشد. توضيح اين که از اين بابت ذخير ه اي در حسابها ايجاد نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .