اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره شرکت است. در تهيه صورت هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي شرکت توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط ، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي2 و3 بخش مباني اظهار نظر مشروط ،صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه مناسب برخي از اطلاعات در صورتهاي مالي عمدتا در خصوص انتقال تامين مالي دريافتي و هزينه مالي مربوطه به شرکتهاي گروه در سال مالي قبل، موضوع يادداشت توضيحي 1-8 رعايت نگرديده است.
6. بر اساس يادداشت هاي توضيحي 1-3-28 الي 3-3-28 ، از بابت برگ مطالبه صادره بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1399 و پاييز سال 1398، جمعا به مبلغ 61/4 ميليارد ريال و نيز برگ تشخيص مالياتي نقل وانتقال املاک به مبلغ 25 ميليارد از شرکت مطالبه گرديده که با اعتراض شرکت، پرونده در هيئت هاي بدوي مالياتي و حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي است و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده، ضمن آنکه بابت جرايم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، حقوق، تکليفي و نقل و انتقال سهام نيز جمعا مبلغ 7/4 ميليارد ريال ماليات از شرکت مطالبه گرديده است. با توجه به موارد فوق، احتساب ذخيره اي در حدود مبلغ 93/8 ميليارد ريال در حسابها ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان قطعي و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي، منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

7. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 2-12 درج گرديده، اسناد مالکيت زمين باغستان شهريار به نام شرکت انتقال نيافته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-27، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است .
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ( مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون ياد شده) و در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابداري توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص،ضمن توجه به عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي ، بدليل عدم استقرار سامانه ها و زير ساخت هاي لازم ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.