اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، مي باشد.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 9و 10 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. در پايان دوره مالي مورد گزارش سرفصل حسابهاي دريافتني، پيش پرداختها ، موجودي قطعات و پرداختني‎هاي شرکت اصلي شامل مانده اقلام راکد و نقل از سنوات قبل به ترتيب با مبالغ 734، 90، 38 و 546 ميليارد ريال است. همچنين اقلام راکد حسابهاي دريافتني و پرداختني مرتبط با شرکتهاي فرعي به ترتيب با مبالغ 57/4 و 901/6 ميليارد ريال مي باشد. مضافا مبالغ 46/8و 15/5 ميليارد ريال مغايرت حسابهاي في مابين، بعنوان طلب شرکت‎هاي بازرگاني پلي اکريل اصفهان و شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي از شرکت اصلي براي اين موسسه محرز نگرديده است. با توجه به فقدان مستندات کافي، قابليت بازيافت مطالبات، ميزان کسري ذخيره کاهش ارزش لازم و چگونگي تسويه بدهيها بشرح فوق براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
4. مستند به شواهد و قرائن موجود، مشاغل برخي از کارکنان شرکت اصلي و شرکت فرعي توليد مواداوليه الياف مصنوعي بعنوان مشاغل سخت و زيان آور محسوب و ايجاد مازاد ذخيره به ميزان 4 درصد، به نسبت حق بيمه کارکنان و با توجه به سوابق اشتغال آنان، ضروري مي باشد. به لحاظ فقدان اطلاعات و مدارک کافي تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم از بابت موضوع ياد شده براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-1-7 بهاي تمام شده اعتبار اسنادي خريد 2100 تن اکريلو نيتريل گشايش يافته در تيرماه 1391 توسط شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان به مبلغ 58/7 ميليارد ريال بر مبناي نرخ ارز مرجع مي باشد. موضوع اعتبار ياد شده در سال 1392 به شرکت پلي اکريل ايران تحويل و از اين بابت مبلغ 81/5 ميليارد ريال بحساب معلق خريد منظور گرديده است. مضافا در سال 1394، نرخ ارز تاريخ گشايش مبناي تسويه اعتبار قرار گرفته است. ليکن تا تاريخ اين گزارش به لحاظ عدم پرداخت هزينه هاي گمرکي، صورتحساب فروش توسط شرکت فرعي صادر نشده و حسابهاي مرتبط در دفاتر شرکت مورد تعديل قرار نگرفته است. باتوجه به موارد فوق و در نبود اطلاعات و مدارک کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
6. شهرداري زيباشهر طي سنوات قبل با طرح ادعاي احداث ساختمانهاي شرکت بدون اخذ مجوز، عليه شرکت اصلي به کميسيون ماده صد آن شهرداري اعلام تخلف مي نمايد و به موجب راي صادره توسط کميسيون ياد شده، شرکت محکوم به پرداخت جريمه موضوع ماده صد مي گردد که پس از اعتراض ، پرونده به کميسيون تجديدنظر ارجاع و پس از اعمال بخشودگي، مبلغ 66 ميليارد ريال از جريمه ياد شده قطعي اعلام مي‌گردد. ليکن بدليل عدم پذيرش راي صادره توسط شرکت، هيچگونه ذخيره اي درحسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق و در صورت انجام اصلاحات لازم زيان انباشته ابتداي دوره و ذخيره بدهي هر کدام به مبلغ 66 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
7. به موجب آراي صادره هيات هاي بدوي يا تجديد نظر بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 1392/06/31، دوره مالي سه ماهه منتهي به 1392/09/30 و سال هاي مالي منتهي به1393/09/30 و 1394/09/30 شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان، مبلغ 82/7 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها (جمعا به مبلغ 48/4 ميليارد ريال) بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-15، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1390 و ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (سهامي عام ) بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي، به ترتيب مبالغ 18/5 و 60 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي درحسابها منظور نگرديده است اعتراض نسبت به ادعاهاي مطروحه توسط شرکتهاي فرعي به شرح فوق همچنان در جريان رسيدگي مراجع ذيصلاح مي باشد. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت اصلي و شرکت مهندسي فن گستر پلي اکريل (سهامي خاص) از سال 1388 تاکنون توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده و بدهي مالياتي از اين بابت محتمل است. با توجه به مراتب فوق ايجاد ذخيره براي موارد يادشده در رعايت استاندارد‎هاي حسابداري ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان آن موکول به صدور راي نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.
8. مانده بدهي شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي به بانک توسعه صادرات به مبلغ 170/6 ميليارد ريال (معادل 6/2 ميليون دلار) بابت تسهيلات مالي ارزي دريافت شده از محل صندق ذخيره ارزي در سنوات قبل مي باشد، به منظور استفاده از مزاياي مفاد تبصره يک ماده 20" قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور"، وفق آئين نامه اجرايي و اصلاحي مربوط، مبني بر بازپرداخت تسهيلات با نرخ ارز در روز گشايش اعتبار، اقدامات صورت گرفته توسط شرکت به نتيجه نهايي و توافق با بانک عامل منجر نشده است. با توجه به مراتب مذکور و نامشخص بودن نرخ تسعير ارز قابل دسترس، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه ميسر نمي‎باشد.
9. براساس تاييديه دريافتي از بانک تجارت شعبه چهارراه آپادانا، مانده بدهي شرکت به بانک مذکور بابت اصل و فرع چهار فقره تسهيلات دريافتي در سنوات قبل مبلغ 755 ميليارد ريال بيش از مانده بدهي ثبت شده در دفاتر است. بدليل فقدان مستندات کافي تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از رفع مغايرت مذکور بر صورتهاي مالي، دوره موردگزارش براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
10. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 5-5-14 صورتهاي مالي، در رعايت مفاد راي اجرايي مورخ 1393/03/18 مرجع قضايي، شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي جرائم تأخير در پرداخت بهاي مواد اوليه خريداري شده از شرکت بازرگاني پتروشيمي را به مبلغ 93/6 ميليارد ريال در دفاتر مالي خود بعنوان بدهي منعکس نموده است. ليکن نظر به عدم پرداخت آن جرايم تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي دوره مورد گزارش براي اين مؤسسه ميسر نمي‎باشد.

11. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 9 و 10 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است. اهم موارد قابل ذکر در خصوص تداوم فعاليت شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد: 12-1- به شرح مندرج در صورتهاي مالي شرکت اصلي، زيان انباشته در پايان دوره مالي مورد گزارش حدود 2/3 برابر سرمايه ثبتي است و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. بعلاوه بخشي از داراييهاي جاري راکد و سنواتي بوده و فزوني بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري بالغ بر 374 ميليارد ريال مي باشد. همچنين بدهيهاي شرکت شامل اسناد پرداختني واخواست شده و تسهيلات بانکي معوق جمعا به مبلغ 753ر3 ميليارد ريال است که تحمل هزينه هاي مالي و جرائم در اين ارتباط محرز است. مضافا به دليل کمبود نقدينگي، صرفا استفاده از 30 درصد ظرفيت قابل دسترس توليد طي دوره مالي مورد گزارش ميسر گرديده است. 12-2- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-2 صورتهاي مالي، کارخانه پلي اکريل ايران از شهريور 1395 در اجراي بند ج ماده 2 "قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور مصوب خرداد 1343" به طور موقت تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گرفته است. مضافا وفق مفاد ماده 8 قانون مذکور و ماده 24 آيين نامه اجرايي مربوطه، آن هيأت مي بايست ظرف مدت شش ماه از تاريخ شروع به اداره کارخانه، گزارش جامعي از وضع اقتصادي، مالي و فني آن به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص مقرون به مصلحت بودن ادامه کار آن ارائه نمايد که تا تاريخ اين گزارش اطلاعات و مدارکي دال بر تهيه و تنظيم اين گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با عنايت به موارد فوق، تهيه برنامه مدون به منظور وصول مطالبات، تامين منابع مالي جهت بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش توليد محصولات سود آور به نحويکه زيان انباشته شرکت پوشش يابد، ضروري است. ليکن تصميم راهبردي مشخصي در اين خصوص توسط مديران اجرايي و هيأت مديره شرکت جهت برون رفت از وضعيت موجود تدوين نشده است.
13. به موجب تصميمات اتخاذ شده توسط هيأت مديره شرکت اصلي و شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان (يادداشت توضيحي 6-5-14صورتهاي مالي)، در سال مالي 1394 قرارداد فروش انحصاري محصولات توسط شرکت فرعي ( از فروردين سال 1390 به مدت 10 سال) لغو و جبران و تسويه کليه ديون و تعهدات معوق مربوط به دوران نمايندگي شرکت فرعي به اشخاص ( شامل بانکها، کارگزاران، خريداران و سازمان امور مالياتي) در تعهد شرکت اصلي قرار گرفته است. با توجه به فقدان اطلاعات و مدارک کافي و نيز در جريان بودن برخي از دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت فرعي، آثار احتمالي ناشي از تقبل تعهدات بشرح فوق بر صورتهاي مالي پيوست، مشخص نمي باشد.
14. زمين و ساختمان دفتر مرکزي شرکت (واقع در چهارراه آبشار اصفهان) بعد از تجديد ارزيابي انجام شده در سال 1396 ، به مبلغ 688 ميليارد ريال در دفاتر شرکت انعکاس يافته است. ملک ياد شده طي سنوات قبل ، در قبال تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي به مبلغ 872 ميليارد ريال (شامل مانده اصل و فرع وام) در رهن آن بانک قرار داشته که به لحاظ عدم ايفاي تعهدات موضوع قرارداد تسهيلات ياد شده و مستند به پاسخ تاييديه هاي درخواستي، بانک مورد اشاره مدعي تمليک و تهاتر ملک مذکور با ارزش کارشناسي شده به مبلغ 598 ميليارد ريال، با تسهيلات اعطايي شده است. مضافا مبلغ 150 ميليارد ريال نيز بعنوان هزينه هاي قانوني توسط بانک مطالبه شده است. با توجه به مراتب فوق وعدم ارائه اطلاعات و مدارک کافي ، لزوم اعمال هرگونه تعديل احتمالي ناشي از تمليک ملک توسط بانک در صورتهاي مالي پيوست، براي اين موسسه احراز نشده است.
15. به شرح مندرج در يادداشت 8-3-38 صورتهاي مالي، بابت رسيدگي به دفاتر سنوات 1383 لغايت 1389 و نيز سال مالي منتهي به 1395/09/30 شرکت اصلي توسط سازمان تامين اجتماعي، به ترتيب مبالغ 24 ميليارد ريال و 4 ميليارد ريال بدهي قطعي به شرکت ابلاغ گرديده است که نسبت به هر دو مورد توسط شرکت اعتراض شده است. باعنايت به موارد ياد شده، تعيين کسر ذخيره از بابت بدهي بيمه اي به شرح فوق و هرگونه تعديل احتمالي در رابطه با مبالغ مطالبه شده، موکول به اعلام نظر نهايي سازمان ياد شده مي‌باشد.
16. بدهيهاي احتمالي ناشي از دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت هاي گروه و اصلي که تا تاريخ اين گزارش توسط مراجع ذيصلاح در درست بررسي مي‎باشد. عمدتا بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 38 افشا گرديده است. تعيين هر گونه تعديل احتمالي مرتبط با دعاوي فوق الاشاره و اثر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، موکول به صدور راي نهايي توسط مراجع ياد شده مي باشد.
17. صورتهاي مالي شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي بصورت بررسي اجمالي شده در تاريخ 1397/12/29 و با در نظر گرفتن تعديل بابت معاملات في مابين گروه تا تاريخ 1398/03/31 مبناي تلفيق قرار گرفته است. مضافا صورتهاي مالي ميان دوره اي ديگر شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق (موضوع يادداشت توضيحي 2-9 صورتهاي مالي ) در تاريخ اخير الذکر توسط حسابرسان مستقل مورد بررسي قرار نگرفته اند. باتوجه به موارد ياد شده، اثر برآوردهاي اعمال شده جهت تهيه صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي ممکن است با اثر رويدادهاي تحقق يافته قابل استخراج از صورتهاي مالي بررسي اجمالي شده، يکسان نباشد.

18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه و افشاي صورتهاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي شده، گزارش سالانه هيأت مديره به مجمع عمومي، تصميمات مجمع عمومي و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي، در مهلت مقرر رعايت نشده، همچنين دلايل زيان دهي و برنامه هاي آتي براي خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ارائه نگرديده است.