اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي شامل بهاي تمام شده ماشين آلات به مبلغ 1.845.430 ميليون ريال عمدتا مرتبط با 8 دستگاه جرثقيل بوده که طبق يادداشت توضيحي 2-5-2 صورتهاي مالي محاسبه استهلاک ماشين آلات مذکور بر اساس ساعات کارکرد (به عنوان الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي) صورت گرفته است. در اين خصوص رويه استفاده شده فاقد مباني لازم نظير گزارش کارشناسان ذيصلاح بوده و منطبق با ضوابط اجرايي ماده 149 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد. اگر چه اعمال تعديلاتي در جهت کاهش سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود، سود سال جاري و سود انباشته ابتداي سال محرز مي باشد، ليکن به دليل نبود شواهد و قراين کافي، در شرايط حاضر تعيين مبلغ دقيق آن ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1395و عملکرد مالي و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 1-6-همان گونه که در يادداشت توضيحي 2-9 صورتهاي مالي آمده است، بخش عمده اي از درآمدهاي شرکت در سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل، به دليل فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي و به موجب بخشنامه شماره 54409م26 مورخ 26/05/1388 مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نشده است.
6. 2-6-داراييهاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي کافي مي باشد. (يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي)

7. صورتهاي مالي سال مالي قبل شرکت توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده و در گزارش حسابرسي مورخ 11 ارديبهشت ماه سال 1395 نسبت به آن اظهارنظر "مشروط" ارايه شده است.

8. در اجراي مفاد 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم سود، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد.
9. معاملات مندرج در يادداشت 23 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت نشده است، معهذا معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين با اشخاص مذکور صورت گرفته است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. - در اجراي مفاد ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان(لازم الاجرا از تاريخ 9/5/1391)، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي مسئول مبازره با پولشويي به مرجع ذيربط و نيز عدم آموزش کارکنان در ارتباط با قانون پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.