اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. سرفصل دريافتني‌ها (موضوع يادداشت‌‌ توضيحي 23) شامل مبلغ 323 ميليارد ريال (عمدتا اسناد دريافتني از بابت مطالبات از مستأجران زمين‌هاي زراعي) اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش عليرغم اقدامات حقوقي و مديريتي صورت پذيرفته به حيطه وصول در نيامده است. اصلاح صورت‌هاي مالي در خصوص تعديل دريافتني‌ها حداقل تا مبلغ قابل بازيافت و ضروريست، ليکن تعيين ميزان آثار مالي قطعي آن در شرايط کنوني براي اين موسسه قابل برآورد نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس 4-1-شناخت و اندازه گيري دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد -درآمد شرکت عمدتا از توليدات کشاورزي و دامپروري ناشي مي شود که طبق استاندارد حسابداري 26 (فعاليت‌هاي کشاورزي) به شرح يادداشت توضيحي 5‌، دارايي‌هاي زيستي غير مولد در زمان برداشت به ارزش منصفانه شناسايي مي شود و ماهيت آن با توجه به برآورد قيمت بازار و هزينه‌هاي توزيع و فروش پيچيده است. -به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 18 و 22، مانده دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد به ترتيب به مبالغ 047ر1 ميليارد ريال و 564ر1 ميليارد ريال در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته است. -دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد طبق استاندارد حسابداري 26 به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-3 و 6-3 شناسايي مي¬شود و ماهيت آنها با توجه به هزينه‌هايي که از مراکز مختلف سهم مي گيرند، پيچيده مي باشد و هرگونه تغيير در تسهيم هزينه‌ها منجر به تغييرات قابل ملاحظه‌اي در بهاي تمام شده دارايي‌هاي زيستي مولد، خالص ارزش منصفانه دارايي‌هاي زيستي غير مولد، سود و زيان و حاشيه سود خواهد شد. -با توجه به موارد ياد شده ارزش منصفانه دارايي‌هاي زيستي غير مولد، تسهيم اوليه هزينه‌هاي توليد به دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد و هزينه‌هاي توليد مندرج در صورت سود و زيان سال و همچنين سرفصل‌هاي دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد عمدتا شامل موارد زير مي باشد: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت دارايي‌هاي زيستي مطابق با استاندارد حسابداري 26 تحت عنوان فعاليت‌هاي کشاورزي ارزيابي شده است. •کنترل ثبات رويه به کار گرفته شده طي سنوات اخير و معقول و منطقي بودن رويه حسابداري با توجه به عرف کشت و دامداري صنعتي در کشور و منطقه. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي مربوط به شناخت و اندازه گيري اين گونه دارايي‌ها، ارزيابي و اثر بخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان اضافات دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد با اجراي روش‌هاي زير انجام گرديده است. - بررسي مستندات پشتوانه ايجاد هزينه مذکور. - منطقي بودن مباني تسهيم اوليه هزينه‌ها و مفروضات اين گونه تسهيم‌ها به دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد. - محاسبات رياضي و بررسي صحت آنها. •ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد مطابق با استانداردهاي حسابداري. 4-2- شناخت و اندازه گيري موجودي مواد اوليه در پايان سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 به شرح يادداشت توضيحي 21، موجودي‌هاي مواد اوليه دامداري به مبلغ 657ر307 ميليون ريال شناسايي و در دفاتر انعکاس يافته است. موجودي مواد اوليه دامداري عمدتا مربوط به نهاده‌هاي دامي مي باشد که با توجه به الزامات استاندارد حسابداري 8 به روش دائمي در دفاتر منعکس مي‌گردد. بخش عمده مواد اوليه فوق به صورت فله‌اي نگهداري مي‌گردد که مصرف آن براساس جيره روزانه هر يک از انواع دام¬ها به مراکز هزينه تخصيص يافته، ليکن مقدار مصرف براي ترکيب جيره روزانه به صورت دقيق توزين نشده و در پايان سال به منظور انبارگرداني از طريق برآورد مقادير فيزيکي کنترل شده و هرگونه کسري و اضافات نسبت به دفاتر از اين بابت شناسايي و در حساب‌ها ثبت مي گردد. تغيير در اين برآوردها مرتبط با شمارش موجودي‌ها مي تواند به تعديل‌هاي با‌اهميتي در درآمد و هزينه و نهايتا حاشيه سود منجر شود. با توجه به تأثير شمارش برآوردي موجودي¬ها برارزشيابي موجودي مواد اوليه، شمارش و اندازه گيري موجودي‌هاي مواد اوليه فله اي به عنوان مسائل عمده حسابرسي در سال مالي مورد گزارش تعيين شده استنحوه برخورد حسابرس روش‌هاي حسابرسي براي موجودي مواد اوليه شامل موارد زير بوده: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت و ارزيابي مطابق با استاندارد حسابداري 8 موجودي مواد و کالا. •مناسب و صحيح بودن مبلغ انعکاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با اجراي روش¬هاي زير: - بررسي و مشاهده اسناد و مدارک خريد. - حضور و نظارت در زمان انبارگرداني و ارزيابي شمارش موجودي‌ها به صورت برآوردي و تخميني با توجه به ظرفيت هر سيلو. -کنترل ظرفيت سيلوها و مقايسه مقادير برآورد شده با موجودي دفاتر. - بررسي کيفيت نگهداري موجودي‌ها به منظور ارزيابي نابابي احتمالي آنها. - رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي‌ها. - ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص.
7. مفاد بندهاي 1-5 الي 3-5 تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است: وضعيت اسناد مالکيت زمين‌هاي شرکت 5-1- آخرين وضعيت مالکيت زمين‌هاي شرکت و تصرفات عدواني بخشي از زمين‌هاي شرکت به تفصيل در يادداشت توضيحي 15-3 صورت‌هاي مالي منعکس است.
8. وضعيت پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي شرکت همانگونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 1-15، 1-1-18 و 1-22 صورت‌هاي مالي منعکس مي¬باشد، دارايي‌هاي ثابت مشهود، دارايي‌هاي زيستي مولد و غير مولد و موجودي مواد و کالا از پوشش بيمه¬اي کافي جهت جبران خسارت احتمالي برخوردار نمي‌باشد.
9. آخرين وضعيت پروژه‌هاي در جريان ساخت آخرين وضعيت اجراي پروژه‌هاي در جريان در يادداشت توضيحي 9-15 افشا شده است. همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد، به دليل مشکلات نقدينگي شرکت، پيشرفت پروژه‌ها با تأخير نسبت به برنامه‌هاي پيش بيني شده در حال اجرا است و يا بعضا متوقف گرديده و بهره برداري اقتصادي از دارايي‌هاي مزبور منوط به تأمين به موقع منابع مالي خواهد بود.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات به شرح بند 2 تحريف شده است.

11. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 9-1- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر توثيق سهام وثيقه احدي از اعضاي هيأت مديره نزد شرکت رعايت نشده است.
12. مفاد مواد 132 و 134 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجهي مازاد بر موارد پيش بيني شده در قانون، رعايت نشده است.
13. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نحوه پرداخت کامل سود سهامداران ظرف مهلت قانوني رعايت نشده است.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/01/1402 در خصوص مفاد بند 9-1 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.
15. بررسي‌هاي بعمل آمده بيانگر افزايش نيروي انساني (ناشي از تجميع پيمانکاران و ...) و در عين حال کاهش سرانه توليد در سنوات اخير به دليل شرايط اقليمي از جمله تنش آبي، افزايش دماي هوا و قطعي مکرر برق در فصول آبياري مي‌باشد. همچنين عدم بهره برداري کامل از زمين‌هاي شرکت (بدليل وجود معارض )، تطويل وصول مطالبات ا‌ز جمله مطالبات ناشي از کشت ذرت بذري ارقام خارجي و اجاره زمين‌ها ( تعيين نرخ اجاره با نظر کميته فني شرکت) منجر به کسري نقدينگي و اخذ تسهيلات مالي و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مالي و تأثير در اجراي پروژه‌هاي در جريان گرديده است. مضافا برخي فعاليت‌هاي شرکت از جمله فعاليت دامپروري ( ناشي از قيمت گذاري دستوري)، واگذاري زمين به اجاره و کشت ذرت بذري رقم خارجي (به شرح يادداشت 8-6-1) فاقد بازدهي در سال جاري بوده است. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارائه رهنمودهاي لازم در خصوص موارد مطروحه جلب مي نمايد.
16. طبق يادداشت توضيحي 1-36 طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 54 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. در راستاي الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن جلب توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به ملحوظ نمودن آثار مالي موارد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط در هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب کليه چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور، به استثناي ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ تشکيل به اداره ثبت شرکت‌ها ( با لحاظ نمودن الزام به اخذ تأييديه از سازمان خصوصي سازي)، مورد مندرج در بند 3-9، افشاي به موقع گزارشات سالانه الزام شده در سامانه کدال کدال قبل از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام و رعايت برخي مفاد مواد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي از جمله استقرار فرآيندي جهت ارزيابي اثربخشي سالانه هيأت مديره، مديرعامل، کميته حسابرسي و ساير کميته‌هاي تخصصي هيأت مديره و مستندسازي ارزيابي‌هاي مذکور توسط هيأت مديره و داشتن يک عضو غير موظف با تحصيلات مالي در هيأت مديره، رعايت نگرديده است.
19. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، در محدوده رسيدگي‌هاي اين موسسه به استثناي پرداخت مبلغ 784ر7 ميليون ريال بيش از سقف مصوب مجمع عمومي عادي، اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
20. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت برخي مفاد مواد آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و ضمن عدم صدور تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده‌، در جريان است.