اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي جداگانه به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 32 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تعميرات و توسعه بهره‌برداري ريلي مپنا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان دهنده لزوم افزايش ماليات پرداختني (موضوع يادداشت توضيحي 23) از بابت ماليات عملکرد سنوات 1396 الي 1400 از بابت برگ‌هاي قطعي صادره جمعا به مبلغ 257ر1 ميليارد ريال مي‌باشد. رويه‌هاي مورد عمل سازمان امور مالياتي بيانگر لزوم اصلاح صورت‌هاي مالي از بابت مورد فوق (کاهش سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 257ر1 ميليارد ريال و افزايش بدهي‌ها به مبلغ 257ر1 ميليارد ريال) و انجام برآورد نسبت به شناسايي بدهي مازاد از بابت ماليات عملکرد سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش مي‌باشد که منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح مي‌باشد.
5. موضوع تعيين تکليف حساب‌هاي في مابين با شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، ناشي از قرارداد خاتمه يافته نگهداري و تعميرات 150 دستگاه لوکوموتيو در ارتباط با ادعاهاي طرفين در خصوص عدم ايفاي تعهدات (عمدتا موضوع تعميرات اساسي موسوم به W6 و زمانبندي تسويه صورت حساب‌هاي صادره)، به موازات احتساب مبلغ 949ر4 ميليارد ريال ذخيره از بابت تعهدات احتمالي، به مراجع قضايي ارجاع گرديده که آراي بدوي مبني بر محکوميت شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به پرداخت مبلغ 009ر20 ميليارد ريال (از بابت اصول و جرائم تأخير در پرداخت تا تاريخ 31/03/1400) صادر و مورد اعتراض ايشان قرار گرفته است. با عنايت به مشکلات بوجود آمده في مابين به شرح فوق، امکان صدور صورت حساب تعديلي کارهاي انجام شده از تاريخ فروردين 1402 فراهم نبوده و درآمدهاي مربوطه شناسايي نشده است. در شرايط کنوني احراز کفايت ذخاير احتسابي و بازيافت مبالغ اعلامي فوق و شناسايي درآمد منوط به دستيابي به مستندات مورد نياز از جمله صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين و مشخص شدن نتيجه قطعي پرونده مطروحه در محاکم قضايي مي‌باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي جداگانه شرکت تعميرات و توسعه بهره‌برداري ريلي مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي جداگانه آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. کفايت پوشش بيمه‌اي موجودي کالا به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت‌هاي مالي، سرفصل موجودي مواد و کالا از پوشش بيمه‌اي کافي جهت جبران خسارت احتمالي برخوردار نمي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 8-1- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ظرف مهلت مقرر در اساسنامه رعايت نشده است. 8-2- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره بر اساس مفاد اساسنامه شرکت رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين و تکليف شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون صادر نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است.