اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي‌مالي شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير (سهامي‌‌عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي ياد‌شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌‌مالي ياد‌شده براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي‌داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير (سهامي‌‌عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به‌شرح يادداشت 1-2-35 صورتهاي مالي، شهرداري ملارد به‌دليل عدم آبياري و خشک‌شدن باغ خزانه(محل فعاليت قبلي شرکت) طرح دعوي عليه شرکت نموده و مدعي دريافت خسارت به‌مبلغ 25,000 ميليون‌ريال شده‌است. موضوع يادشده مورد اعتراض شرکت مي‌باشد و در مراجع قضايي در حال بررسي است، ليکن تا تاريخ اين‌گزارش نتيجه قطعي آن مشخص نشده‌است.

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است‌. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين‌مؤسسه نسبت‌به صورتهاي‌مالي‌، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت‌به ساير اطلاعات نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي‌، مسئوليت اين‌مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرتهاي با‌اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با‌اهميت است. در صورتيکه اين‌مؤسسه به اين‌نتيجه برسد که تحريف با‌اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات اصلاحيه قانون تجارت به‌شرح ‌است: مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام در موعد مقرر
7. اقدامات انجام‌شده نسبت‌به تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 28 ارديبهشت‌ماه 1399 درخصوص موارد مندرج در بند 5 اين گزارش و وصول مطالبات از شرکت ساراگستران عصر(ماناک)، به نتيجه نرسيده‌است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي مورد‌گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين خصوص، مفاد ماده فوق نيز مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري درخصوص معاملات، رعايت شده‌است. مضافا نظر اين‌مؤسسه به شواهدي حاکي¬از اينکه معاملات مزبور در روال عادي تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نشده¬است.
9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير(سهامي‌‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده‌، نظر اين‌مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌شرح زير است: - تعيين حداقل يک عضو هيئت‌مديره، غيرموظف داراي تحصيلات مالي و افشاي فوري تغييرات هيئت‌مديره در سامانه کدال. - الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، عمدتا درخصوص ايجاد روشهاي لازم جهت آموزش مستمر و ارزيابي پرسنل و همچنين تدوين وظايف، حدود اختيارات، مسئوليت‌ها و رعايت تفکيک مناسب وظايف مديران و کارکنان. - مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با توديع سهام وثيقه توسط اعضاي هيئت¬مديره(تبصره 4 ماده4)، ايجاد کميته انتصابات (ماده 15)، افشاي اطلاعات مديران و حق‌الزحمه آنها در پايگاه اينترنتي شرکت( ماده 42).
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اين‌مؤسسه به‌موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.