اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت صنايع گلديران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 10 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 8-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 9-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع گلديران (سهامي عام) در تاريخ 10 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع گلديران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسأله ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسأله عمده حسابرسي خريد مواد اوليه و قطعات از شخص وابسته (شرکت الف): طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 32،752 ميليارد ريال مواد اوليه و قطعات (معادل 87 درصد از کل خريد مواد اوليه و قطعات) از شرکت الف خريداري گرديده که بر اساس مفاد بند 2 ماده 1 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي، شرکت ياد شده به عنوان شخص وابسته تلقي گرديده است. با توجه به اينکه معاملات با شرکت الف در مقايسه با کل عمليات شرکت بااهميت است، صحت اندازه‌گيري و کامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده‌هاي پايان سال مورد گزارش به عنوان مسأله عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است. نحوه برخورد حسابرس روش‌هاي حسابرسي براي خريد از شخص وابسته شامل موارد زير بوده، اما محدود به اين موارد نيست: -رويه و فرآيندهاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات با شخص وابسته مورد بررسي قرار گرفت. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شرکت براي شناخت بهاي تمام شده موجودي‌ها و ارزيابي آن مطابق با استاندارد حسابداري، بررسي شده است. -طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت خريدها و ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل‌ها بررسي شده است. -سندرسي لازم درخصوص مبالغ شناسايي شده و افشاء شده مربوط به معاملات با شخص وابسته انجام و بررسي‌هاي لازم درخصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل پيش‌فاکتور خريد، بارنامه، برگ کوتاژ، صورت‌حساب خريد، مستندات ترخيص و دريافت کالا و رسيد انبار جهت احراز وقوع و صحت افشاء معاملات، انجام شده است. -روش‌هاي تحليلي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله انجام گرفته و افشاء نشده با شخص وابسته مورد بررسي قرار گرفته است. -مقادير مواد اوليه و قطعات خريداري شده با مقادير حمل و رسيد شده به شرکت به صورت نمونه‌اي مطابقت داده شد و مغايرت بااهميتي مشاهده نگرديده است. -مناسب و صحيح بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان بهاي خريد مواد اوليه و قطعات با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: الف) بررسي قرارداد في‌مابين. ب) مقايسه و انطباق نمونه‌اي نرخ‌هاي خريد مواد اوليه و قطعات با نرخ‌هاي جهاني براساس مقايسه با سايت مرجع معتبر و همچنين، صورت‌حساب‌هاي اصلي دريافتي از فروشنده خارجي و مطابقت نرخ‌هاي خريد با دامنه مورد تأييد گمرک جمهوري اسلامي ايران و رقباي شرکت. پ) دريافت تأييديه مانده حساب از شخص وابسته. -مصوبه هيئت‌مديره درخصوص منصفانه بودن نرخ‌هاي خريد اخذ گرديده است. -کامل بودن و کفايت افشاء صورت گرفته درخصوص معاملات با شرکت مذکور مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد بررسي قرار گرفته است.

6. 4-تعهدات ارزي رفع نشده بانک پاسارگاد توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-1-25 صورت‌هاي مالي درخصوص ابهام مربوط به دعواي حقوقي بابت ثبت سفارش شماره 90320436 به مبلغ 9 ميليارد وون کره‌جنوبي، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
7. 5-اسناد مالکيت دارايي‌هاي ثابت مشهود همانگونه که در يادداشت توضيحي 9-14 صورت‌هاي مالي افشاء شده، اسناد فروشگاه تبريز و بخشي از زمين آبيک به متراژ 2،320 مترمربع جمعا به ارزش دفتري 872 ميليارد ريال، تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
8. 6- پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود ‌همانگونه که در يادداشت¬‌ توضيحي 11-14 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 1،127 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 864 ميليارد ريال، فاقد پوشش بيمه¬اي مي¬باشد. همچنين، بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 1،973 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 893 ميليارد ريال، به ارزش 674 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

9. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين‌خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

10. 10-مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه شرکت درخصوص تعيين رئيس و نائب‌رئيس هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده، رعايت نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجـوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي معاملات افشاء شده به شرح يادداشت توضيحي 1-1-35 صورت‌هاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه شرکت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") شامل الزامات مقرر در تبصره 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با کمک‌هاي عام‌المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته توسط اين مؤسسه، موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 13-1. مفاد بند 10 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص افشاء به‌موقع صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت تحت‌کنترل (فرعي) و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 13-2. مفاد تبصره‌ 2 ماده 3، مواد 7 و 13، تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 14 و مواد 15 و 39 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان عمدتا درخصوص انعکاس مشروح اقدامات انجام شده در ارتباط با مستندسازي ساز و کارها توسط هيئت‌مديره جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي، عدم رعايت تشريفات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته، افشاي دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته بلافاصله در سامانه کدال درخصوص تحصيل يک باب مغازه با سند تجاري از اشخاص وابسته، تدوين و تصويب منشور کميته انتصابات، تشکيل اکثريت اعضاي کميته‌هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک از اعضاي مستقل خارج از هيئت‌مديره، ارزيابي سالانه اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و انعکاس آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت‌مديره و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل زيست‌محيطي در پايگاه اينترنتي شرکت.
14. 14-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، بهبود و بازنگري کنترل‌هاي داخلي در چرخه خريدهاي خارجي و مستندسازي به موقع و مناسب معاملات مربوطه، تدوين دستورالعمل جامع نحوه خريد موجودي مواد و کالا، استفاده از دفتر انديکاتور سيستمي جهت کليه مکاتبات، تصويب منشور اخلاقي، تدوين آئين‌نامه‌هاي انضباطي، مشخص نمودن دامنه اختيار، مسئوليت، روابط گزارش‌دهي و پاسخگويي هر جايگاه سازماني، مستندسازي پرداخت‌هاي ارزي، شناسايي مناسب اسناد انتظامي و تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به نحوه استفاده از رايانه‌ها ضروري است.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (شامل چک‌ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور)‌ و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حوزه بين‌المللي و خريدهاي خارجي انجام شده، به استثناي انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت و اخذ تأييد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي (ماده 37)، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش (کنترل) ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‌اي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135) و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، اين مؤسسه به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.