اطلاعات و صورت‌های مالی

1. - ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫـﺎي ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻃﺒـﻖ اﻳـﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮس و بازرس قانوني در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻـﻮرتﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت آﻳﻴﻦ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﻛﺖ توليدي ساگار و قطعات نسوز (ﺳﻬﺎﻣﻲ خاص) اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ را ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد دارد ﻛـﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ، ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

2. - ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ، اﻋﻤﺎل وﺣﻔﻆ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎري از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﺐ ﻳﺎ اﺷـﺘﺒﺎه،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺳﺖ. در ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺴﺌﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺣﺴـﺐ ﺿـﺮورت،اﻓﺸﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗـﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺳـﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ راﻫﻜﺎر واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪﺟـﺰﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

3. اﻫﺪاف ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻘﻮل از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ، ﻋـﺎري از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﺐ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ، و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ وي ﻣـﻲﺷـﻮد. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻌﻘﻮل، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒﻫﺎي ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻛﺸﻒ ﻧﺸﻮد. ﺗﺤﺮﻳﻒﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﺐ ﻳﺎ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺘﻈﺎر رود، ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳـﺎ درﻣﺠﻤـﻮع، ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﺷﻮد، اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻀـﺎوت ﺣﺮﻓـﻪاي و ﺣﻔـﻆ ﻧﮕـﺮش ﺗﺮدﻳﺪ ﺣﺮﻓﻪاي در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ: * ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻘﻠـﺐ ﻳـﺎ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﺸـﺨﺺ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد،روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا، و ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻛـﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﻲ، ﺟﻌﻞ، ﺣﺬف ﻋﻤـﺪي، اراﺋﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻳﺎ زﻳﺮﭘﺎﮔﺬاري ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲاز ﺗﻘﻠﺐ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. * از ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ روشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد، و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﺷﻮد. *ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روﻳﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﻣﻌﻘـﻮل ﺑـﻮدن ﺑﺮآوردﻫـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﻣـﻮارد اﻓﺸﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد. * ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗـﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ و وﺟﻮد ﻳﺎ ﻧﺒﻮد اﺑﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺮدﻳﺪي ﻋﻤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت اﻓﺸـﺎ ﺷـﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺷـﺎره ﺷـﻮد ﻳـﺎ، اﮔـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت اﻓﺸـﺎ ﺷـﺪه ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮد، اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮيﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺴﺐﺷﺪه ﺗﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، روﻳﺪادﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺷﺮﻛﺖ، از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ. * ﻛﻠﻴﺖ اراﺋﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد اﻓﺸﺎ، و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ اراﺋـﻪ ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. * اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﺟﺮا و داﻣﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ارﻛـﺎن راﻫﺒـﺮي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪﻋﻼوه، ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ارﻛﺎن راﻫﺒﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد، و ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ داﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﺛﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣـﻮارد ﻣﻘﺘﻀـﻲ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻳﻤﻦﺳﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ ﻣﻲرﺳﺪ. از ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ارﻛﺎن راﻫﺒﺮي، آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ سال ﺟﺎري داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات اﻓﺸـﺎي آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر، ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺷـﻮد زﻳـﺮا ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﻌﻘـﻮل اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲرود ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارد ﻣـﻮارد ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘـﺮر در اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎدي ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ.

4. - ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ توليدي ساگار و قطعات نسوز (ﺳﻬﺎﻣﻲ خاص) ﺷـﺎﻣﻞ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ 30 آذر 1402 و ﺻﻮرتﻫﺎي ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ، و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣـﺎﻟﻲﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر، و ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ 1 ﺗﺎ30، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻳـﺎد ﺷـﺪه، وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ توليدي ساگار و قطعات نسوز (ﺳـﻬﺎﻣﻲ خاص) در ﺗـﺎرﻳﺦ 30 آذر 1402 و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي آن را ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑـﻮر، از ﺗﻤـﺎمﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

5. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪاي ﺣﺴﺎﺑﺮس، در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوره ﺟﺎري، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺻـﻮرتﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ، و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، به طور کامل رعايت نشده است.
7. 7- ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺪرج در ﻳﺎدداﺷﺖ 26 صورتهاي مالي، ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده 129 اﺻـﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ اﻃﻼع اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﻴﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ کسب مجوز از هيئت مديره و ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮ ذﻳﻨﻔﻊ در رأيﮔﻴﺮي رﻋﺎﻳﺖ شده اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓا ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ به شواهدي حاکي از اينکه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮر با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 8- ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 232 اﺻـﻼﺣﻴﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت، ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد ﺑـﺎاﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛـﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻐﺎﻳﺮت اﻃﻼﻋﺎت مالي ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارک اراﺋـﻪ ﺷـﺪه از ﺟﺎﻧـﺐ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻠﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
9. 9- مستنداتي در خصوص ثبت سيستم هاي مالي مورد استفاده شرکت در شوراي عالي انفورماتيک موضوع ماده 21 قانون ارتقاء سلامت و داراي و مقابله با فساد، ارائه نشده است.
10. 10- مبلغ 1.500 ميليون ريال پاداش تعيين شده توسط مجمع عمومي براي اعضاء هيئت مديره در صورت تغييرات در حقوق مالکانه تحت عنوان سود سهام مصوب منعکس شده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي اخيرالذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني برخطر و اخذ تاييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، اين موسسه در محدوده رسيدگي به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.