|
1. صورتهاي مالي شرکت بيمه ما (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 51 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. براساس آيين نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه، ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي بابت تضمين تعهدات در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز (موضوع يادداشت توضيحي 1-39 صورتهاي مالي) در مجموع به مبلغ 220 633 ميليون ريال (سال مالي گذشته به مبلغ 695 496 ميليون ريال) در حسابها منظور گرديده است. در اين رابطه هر چند به موجب قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران، شرکتهاي بيمه ملزم به رعايت مصوبه مزبور مي باشند. ليکن احتساب ذخاير مذکور، در استاندارد حسابداري فعاليتهاي بيمه عمومي، پيش بيني نشده است.
|
|
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه ما (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد.
|
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح ذيل مي باشد:
1-7) مفاد ماده 101، در راستاي ماده 22 اساسنامه، در خصوص انتخاب رئيس هيأت مديره به عنوان رئيس مجمع عمومي عادي سال گذشته.
2-7) در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در ارتباط با تعيين تکليف مطالبات راکد به شرح يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي، اجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي و رعايت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 49 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده و مضافا به استثناي هزينه شرکت بابت مشارکت در منافع با بانک ملت و اعمال قيمتهاي توافقي بابت بيمه نامه هاي صادره جهت بانک مزبور، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. قانون بيمه و مفاد آيين نامه¬هاي شوراي عالي بيمه، در موارد زير رعايت نگرديده است:
- مفاد مواد 7، 15 و 16 آيين نامه شماره 78 مصوب شوراي عالي بيمه، به ترتيب در خصوص ارسال حداقل سالي يکبار گزارشات اکچوئر رسمي پروانه دار بيمه به بيمه مرکزي و تأييد اکچوئر رسمي پروانه دار توسط بيمه مرکزي و معرفي آن توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.
- مفاد ماده 16 آيين نامه شماره 93 مصوب شوراي عالي بيمه، در خصوص افشاي کليه قراردادها يا معاملات بيمه‌اي و غير بيمه اي خود با اشخاص مرتبط و اشخاص حقوقي که اشخاص مرتبط در آنها بيش از بيست درصد داراي سهم هستند و گزارش آنها به بيمه مرکزي.
11. به شرح يادداشت توضيحي 1-46 صورتهاي مالي، توانگري مالي شرکت در رعايت الزامات بيمه مرکزي مرکزي ارائه گرديده است که اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر در اين خصوص، برخورد ننموده است.
12. براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست ياد شده، برخورد نکرده است. همچنين بخشي از مفاد مواد 42 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت نشده است. در ضمن در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اين مؤسسه در شرکت مورد گزارش، به استثناي موارد ارائه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي گزارشگري بين المللي و ارائه صورتهاي مالي طبق نمونه ابلاغ شده در پايان سال 1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکتها و ابلاغ آن، حد نصاب نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها در تاريخ ترازنامه، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر، برخورد ننموده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|