اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي‌مالي ،کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 - بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1390 الي 1396 طبق راي هيات تجديدنظر مالياتي جمعا مبلغ 334ر66 ميليون‌ريال (شامل مبلغ 949ر26 ميليون‌ريال اصل و مبلغ 385ر39 ميليون‌ريال جريمه) مطالبه شده که شرکت اصل مبلغ مطالبه شده را پرداخت نموده ليکن بابت جرائم مزبور ذخيره‏اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1397 الي 1399 توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مضافا طبق برگ تشخيص مالياتي بابت ماليات عملکرد سال 1398 مبلغ 145ر4 ميليون‌ريال مطالبه شده که مبلغ 988ر2 ميليون‌ريال آن پرداخت شده ليکن نسبت به مبلغ 157ر1 ميليون‌ريال باقيمانده ذخيره‏اي در حسابها منظور نگرديده است. به علاوه ذخيره ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي مبلغ 445ر18 ميليون‌ريال محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت احتساب ذخيره اضافي بابت ماليات ضروري است ليکن تعيين مبلغ آن منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي‏باشد.
5. 5 -براساس نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران (دبيرخانه مشاغل سخت و زيان‏آور) بخشي از مشاغل کارکنان توليدي شرکت بعنوان مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب شده، لذا به استناد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي و اصلاحيه بعدي آن، ايجاد ذخيره‏اي به ميزان 4 درصد آخرين دستمزد مشمول حق بيمه کارکنان و ذخيره مرخصي اضافي به ازاء هر سال پنج روز جمعا به مبلغ 498ر11 ميليون ريال در حسابها ضروري مي‌باشد. مضافا مطابق رسيدگي بعمل آمده جمعا مبلغ 988ر1 ميليون‏‎ريال از مانده سرفصل دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني ها راکد و سنواتي مي‎باشد که اقدامات انجام شده منجربه وصول آنها نگرديده لذا احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول ازبابت مبلغ مزبور ضروريست. حسابهاي شرکت از بابت موارد فوق بايد تعديل شود ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان‌پذير نمي‌باشد.
6. 6 -سرفصل سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت شامل مبلغ 850ر5 ميليون ريال سرمايه‌گذاري در شرکت ليزينگ اميد مي‌باشد که باتوجه به آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده که انتشار يافته، زيان انباشته‌ شرکت مذکور بالغ بر 6/7 برابر سرمايه مي‌باشد. مضافا باتوجه به عدم توانايي آن شرکت در وصول بخش عمده مطالبات خود از اشخاص، احتساب کاهش ارزش از بابت سرمايه‌گذاري فوق در حسابها ضروري است ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد. مضافا از بابت موارد فوق افشاء کامل در صورتهاي مالي بعمل نيامده است.
7. 7 -شرکت فاقد سيستم حسابداري مناسب جهت محاسبه بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي مي‎باشد. با توجه به فقدان اطلاعات مورد نياز، صحت هزينه‎هاي تخصيص يافته به سفارشات چاپ، لزوم عدم شناسايي هزينه‌هاي جذب نشده و عدم تفکيک ضايعات عادي و غيرعادي براي اين سازمان محرز نگرديده است. بعلاوه با توجه به عدم ارائه گزارشات توليد، کنترل مصارف انبار مواد اوليه با فرآيند توليد و همچنين کنترل مقدار کالاي ساخته شده تحويلي به انبار محصول ميسر نشده و علت کاهش نسبت بهاي تمام شده به درآمدهاي عملياتي در مقايسه با سال مالي گذشته توجيه نشده است.

8. 8 - به نظر اين سازمان به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

9. 9-همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-5 و 1-31 صورتهاي مالي منعکس گرديده بالغ بر 92 درصد درآمدهاي عملياتي شرکت به مبلغ 987ر288 ميليون ريال از طريق معاملات با اشخاص وابسته (عمدتا با اداره پشتيباني و خدمات بانک سپه) صورت پذيرفته و تداوم فعاليت شرکت متکي به انعقاد قرارداد با آن اداره مي باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه بعد از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام بطورکامل رعايت نشده است.
11. 11-پي‎گيري‎هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/12/1398 و نيز مجمع سالهاي قبل صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، 10 و 15 اين گزارش و همچنين ايجاد دفتر کار در داخل تهران جهت بازاريابي بيشتر و کاهش وابستگي به بانک سپه و اخذ کارت بازرگاني به نتيجه قطعي نرسيده است.
12. -توجه مجمع‌عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري درخصوص تقسيم سود، به اثرات مالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، اين گزارش جلب مي‌نمايد.
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت 1-31 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيئت‎مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‎مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت نگرديده است. ليکن نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. 14-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، مفاد قانون مذکور و دستورالعمل‎هاي قابل اجرا در شرکت بطور کامل اجرايي نشده است.