|
1. صورتهــاي مالي شرکت صنايع غذايي مينو فارس (سهــامي خاص) شــامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع غذايي مينو فارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد
|
|
5. سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود بشرح يادداشت توضيحي 12، مشتمل بر مبلغ 14/5 ميليارد ريال بهاي تمام شده يک قطعه زمين خريداري شده در سال 1389 از شرکت صنعتي پارس مينو واقع در شهر شيراز به مساحت 252ر1 متر مربع مي‌باشد. از آنجائيکه ملک مزبور در حال حاضر در تصرف شرکت کفش ملي است و اقدامات قانوني انجام شده جهت برگشت ملک مزبور به شرکت به نتيجه نرسيده، شرکت رهاورد سازندگي آزادگان (سهامي خاص) در تاريخ 15 اسفند ماه 1397 بر اساس وکالت اعطايي شرکت مورد رسيدگي، صلح نامه‌اي با گروه صنعتي ملي تنظيم نموده که طي آن مقرر شده جهت تسويه حقوق استيجاري شرکت کفش ملي به مبلغ توافقي 12 ميليارد ريال، سوله و دفتر کار در زمين معرفي شده از سوي آن شرکت احداث گردد و با ايفاي تعهد مزبور به شرح يادداشت توضيحي 26 قطعه زمين ياد شده در اختيار شرکت قرار گيرد. ليکن تا تاريخ اين گزارش، اقدامي از اين بابت صورت نپذيرفته است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. قدامات انجام شده جهت اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29 ارديبهشت ماه 1398 صاحبان سهام در خصوص فروش ملک موسوم به کفش ملي به نتيجه نرسيده است
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرات ياد شده، برخورد نگرديده است.
|