1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه مجتمعهاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ۱۴۰2 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي ۱ الي 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جدا گانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين :
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استاندارهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
|
4. به نظر اين موسسه،صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر۱۴۰2 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. مفاد بندهاي1-3 و 2-3 ذيل تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:
3-1- همانگونه که از صورت سود و زيان و يادداشتهاي توضيحي 3-1 و 7-11 مستفاد مي گردد و نيز در غياب سود حاصل از فروش عمليات متوقف شده، عمليات شرکت منجر به زيان گرديده که عمدتا ناشي از عدم بهره برداري به موقع از سرمايه گذاريهاي انجام شده به دليل تأخير در برنامه زمان بندي اوليه نسبت به پيش بينيهاي صورت گرفته در سنوات قبل (عمدتا متأثر از کمبود منابع مالي) است. مع الوصف با عنايت به تغيير طبقه بندي پروژه مذکور بر اساس استراتژيهاي سهامدار عمده و در راستاي موضوع فعاليت شرکت در صنعت هتلداري (منتفي شدن واگذاري پروژه مذکور)، مديريت معتقد است در صورت تأمين منابع مالي مورد نياز و راه اندازي هتل بر اساس برنامههاي زمان بندي باز بيني شده، درآمدهاي عملياتي تکافوي پوشش هزينه مالي و هزينه استهلاک بخشهاي بهره برداري شده را خواهد داشت و نتايج عمليات و نسبتهاي مالي مساعد مي گردد. 6. وضعيت مالياتي گروه در يادداشت توضيحي26 منعکس ميباشد. در اين ارتباط مديريت شرکت با توجه عملياتي نشدن موضوع فعاليت شرکت و گروه و حسب رسيدگي هاي به عمل آمده سازمان امور مالياتي طي سنوات قبل، بدهي احتمالي بااهميتي را برآورد نمي نمايد .
|
7. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/01/1402 در ارتباط با ساخت و اتمام پروژه هتل طبق آخرين برنامه زمان بندي تا تاريخ 30 دي 1402 (موضوع بند 1 -3 اين گزارش)، انتقال اسناد مالکيت ساختمان واقع در کلار آباد بنام شرکت موضوع يادداشت توضيحي 16-1-1، و رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام( مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت )با توجه به مانده بدهي حساب ايشان و تهيه گزارشي از فرآيند و روش تسويه مطالبات سهامداران، منتج به نتيجه نشده است . 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است.در مورد معاملات مذکور به استثناي معاملات انجام شده شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (سهامي عام) و شرکت تنديس تجارت باختر( سهامي خاص) که به علت ترکيب اعضاي هيأت مديره انجام تشريفات مقرر در ماده فوق امکان پذير نبوده، در مورد ساير معاملات مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات انجام شده در روال خاص معاملات فيمابين شرکتهاي گروه و اشخاص وابسته صورت پذيرفته است. 9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط شامل آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه مزبور به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط و به استثناي تهيه برنامههاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و واپايش (کنترل) ماهانه اجراي آن (ماده 38) و نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامههاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.
|