اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و‎ شرکت نفت پاسارگاد (سهامي‎عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -طبق يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت اصلي براي سالهاي 1391 الي 1393 و سال مالي مورد گزارش صرفا براساس سود ابرازي و بدون توجه به سقف هزينه‌هاي قابل قبول و ساير قوانين و مقررات مالياتي محاسبه و در حسابها منظور شده است. همچنين عليرغم اينکه دفاتر سالهاي 1391 الي 1393 توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته، ليکن طبق اظهار مديريت، برگ‎هاي تشخيص تاکنون صادر نشده است. مضافا ذخيره ماليات عملکرد سال 1394 نسبت به برگ قطعي صادره داراي کسري به مبلغ 96 ميلياردريال مي‎باشد.علاوه بر موارد فوق ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1391 الي 1393 و سال مورد گزارش شرکت اصلي تا کنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به سوابق و رويه سازمان امور مالياتي در تعيين ماليات عملکرد، احتساب ذخيره اضافي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن منوط به رسيدگي و اعلام‌نظر ادارات امور مالياتي ذيربط مي‌باشد.
5. 5 -پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي بابت سرفصل‌ پيش‌دريافتها به مبلغ 165 ميليارد ريال، تاکنون واصل نشده است. همچنين تأييديه‌هاي دريافتي از شرکتهاي پالايش نفت بندرعباس، تبريز، شيراز و سازمان توسعه و عمران شهرداري قم به ترتيب داراي مغايراتي به مبالغ 114، 36، 6، و 16 ميلياردريال مي‌باشد. باتوجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

6. 6- به نظر اين سازمان به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‏دهد.

7. 7-الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است: 1-7-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت درخصوص معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي از شخص حقوقي عضو هيئت‌ مديره.
7. 2-7-مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه شرکت درخصوص تشکيل جلسات هيئت‌مديره بصورت ماهانه و اتخاذ تصميمات با اکثريت آراء حاضرين.
7. 3-7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني‌بر پرداخت سود عملکرد در مدت 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي.
8. 8-نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام به آثار مالي مطالب مندرج در بند توضيحي 4 جلب مي نمايد.
9. 9-اقدامات هيئت ‌مديره در ارتباط با تکاليف مقرر توسط مجمع‌عمومي عادي سالانه مورخ 24 تير 1395 صاحبان سهام درخصوص بند 4 اين گزارش و موارد مندرج در صفحه بعد تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است: الف)تعيين تکليف ذخيره منظور شده در حسابها بابت تفاوت محاسبه در مقدار مواد اوليه دريافتي از شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي. ب)وضعيت پرونده حقوقي شرکت بيناس بايا انرژي. ج)وضعيت پرونده حقوقي شرکتهاي پيمانکاري مهرگان چليک و مهندسي پنج قاره درخصوص عدم استرداد کالاي اماني. د)وصول مطالبات از شرکت ريچموند پتروکم تريدينگ.
10. 10-در سال مورد گزارش چندين فقره قرارداد کوتاه و بلند مدت بدون برگزاري مناقصه با شرکت تعاوني تازه تاسيس آينده‎داران مبين پاسارگاد منعقد شده است،نظر به اينکه مديران و کارمندان شرکت سهامدار تعاوني فوق مي باشند،بنابراين رعايت منافع شرکت درخصوص قراردادهاي مزبور براي اين سازمان محرز نشده است. همچنين سرفصل دريافتني تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 177 ميلياردريال حسابهاي راکد و سنواتي مي‎باشد، که تاکنون تعيين تکليف نشده است (يادداشت توضيحي 5).
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده قانوني فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين سازمان معاملات مزبور براساس روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است.
12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد ذيل رعايت نشده است: 1-13-پرداخت سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني. 2-13-دارا بودن حداقل سهام شناور پيش‌بيني شده در بازار دوم. 3-13-شناسايي، ارزيابي و تجزيه وتحليل ريسکهاي تجاري شرکت و مشخص نمودن فرصت‎ها و تهديدهاي موقعيت شرکت در بازارهاي داخلي و خارجي توسط مديريت شرکت.
14. 14-شرکت تمهيدات، تدابير و اقدامات لازم درخصوص رعايت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشويي و دستورالعملها و آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي آن مصوب 12 بهمن‌ماه 1388 را "به استثناي معرفي شخصي به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشويي، برگزاري دوره آموزشي و شناسايي اوليه ارباب رجوع" اعمال ننموده، لذا در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، ارزيابي رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،"به استثناي موارد فوق "براي اين سازمان مقدور نبوده است.