اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره ي شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه ي صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شرکت اصلي (يادداشت 1-1-14 صورتهاي مالي) شامل مطالبات از شرکت ملي نفت ايران به مبلغ 2.158 ميليارد ريال از بابت اجاره مخازن نفتي گناوه از تاريخ 20/11/1395 تا پايان سال مورد گزارش مي باشد، در اين رابطه در سال مورد گزارش مبلغ 1.136 ميليارد ريال بابت ارزش افزوده صورتحسابهاي فروش صادره جهت شرکت ملي نفت ايران، مربوط به سنوات 1396 تا 1398 به حساب تعديلات سنواتي منظور شده است در اين خصوص مدارک و مستندات مربوط مبني بر پذيرش مبلغ فوق توسط شرکت ملي نفت ايران به اين موسسه ارائه نشده، لذا حصول اطمينان نسبت به صحت ثبت فوق براي اين موسسه ميسر نگرديده است، بعلاوه براساس تاييديه دريافتي از شرکت ملي نفت ايران، مانده بدهي (ارزي- ريالي) خود را جمعا به مبلغ 469 ميليارد ريال کمتر از مانده منعکس در دفاتر واحد مورد گزارش اعلام نموده است. مضافا صورت تطبيق حسابهاي في مابين از سنوات قبل نيز تاکنون تهيه نشده است.با عنايت به مطالب مطروحه در فوق، بدليل عدم دسترسي به مستندات، اطلاعات و شواهد مورد لزوم، صحت مانده مطالبات (ارزي- ريالي) از شرکت ملي نفت ايران و تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي واحد مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري گروه شامل مطالبات شرکت فرعي توسعه تجارت پترو اميد کيش از شرکت روشه قشم به مبلغ 323 ميليارد ريال (يادداشت 3-1-14 صورتهاي مالي) در رابطه با قرارداد منعقده در سال 1396 از بابت فروش نقدي 20.000 تن قير صادراتي مي باشد که تاکنون اصل مبلغ فروش و جرائم تاخير وصول نشده، در اين خصوص دعاوي حقوقي در محاکم قضايي بر عليه شرکت فوق در جريان مي باشد. مضافا مفاد قرارداد مزبور در خصوص نحوه بازپرداخت فروش قير و اخذ تضامين مناسب و کافي نيز رعايت نشده است. با توجه به پيگيري هاي انجام شده توسط هيئت مديره و بدليل نامشخص بودن نتايج اقدامات حقوقي حصول اطمينان نسبت به قابليت بازيافت طلب مورد بحث و تعيين تعديل هاي مورد لزوم از اين بابت براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. در سال مالي قبل مبلغ 863 ميليارد ريال از حساب دارايي هاي ثابت شرکت اصلي (يادداشت 2-11 صورتهاي مالي) تعديل و به طرفيت مطالبات از شرکت فني ساختماني تهران جنوب (يادداشت هاي 2-7-1-11 و 2-1-14 صورتهاي مالي) در صورتهاي مالي منعکس شده است. بدليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات مورد نياز و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، حصول اطمينان نسبت به صحت ثبت و قابليت بازيافت مطالبات مزبور و تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
7. به استناد برگ هاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي، (يادداشت 4-26 صورتهاي مالي) ماليات عملکرد سنوات 1395 تا 1397 شرکت اصلي جمعا مبلغ 997 ميليارد ريال تعيين و مورد مطالبه قرار گرفته است. با توجه به عدم اخذ پروانه بهره برداري توسط واحد مورد گزارش، شرکت به استناد معافيت مندرج در مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به آراي صادره اعتراض نموده و موضوع در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي مي شود. شايان ذکر است جهت سال مالي قبل و همچنين سال مورد گزارش ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. هر چند احتساب مبلغ 997 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها ضروري است ليکن با عنايت به سوابق مالياتي شرکت، تعيين بدهي قطعي مالياتي واحد مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات سازمان امور مالياتي مي¬باشد.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي موارد مندرج در بند 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. سرفصل سرمايه گذاري بلندمدت شرکت اصلي در سهام شرکت هاي فرعي و وابسته جمعا به مبلغ 223 ميليارد ريال (يادداشت2-13 صورتهاي مالي) مي باشد، فعاليت شرکت هاي مزبور از سال مالي 1395 متوقف بوده و فاقد درآمد عملياتي بوده و در تاريخ ترازنامه عمدتا داراي زيان انباشته مي باشد، بعلاوه براساس صورتجلسات مورخ 18/08/1398 و 10/09/1399 هيئت مديره شرکت اصلي پيشنهاد توقف و انحلال شرکت هاي گروه را نموده است، شايان ذکر است صورتهاي مالي سنوات مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397، 1398 و 1399 شرکت توسعه تجارت پترو اميد کيش نيز تاکنون مورد تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه قرار نگرفته است.
10. به شرح يادداشت 3-5-13¬صورتهاي مالي سرفصل سرمايه گذاري بلند¬مدت شامل مبلغ 328 ميليارد ريال، سرمايه¬گذاري شرکت اصلي در پروژه طرح ميدان نفتي دارخوين فاز 3 مي باشد که بدليل عدم همکاري شرکاي پروژه، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان اخذ تسهيلات ارزي جهت تکميل طرح، پروژه مزبور از سال 1392 تاکنون متوقف گرديده است. ليکن با توجه به ارزيابي¬تجهيزات فني پروژه توسط¬کارشناس ¬رسمي دادگستري و¬با توجه به مکاتبات انجام شده توسط شرکت سرمايه¬گذاري اميد (سهامدار اصلي شرکت) با شرکت ملي نفت ايران و اقدامات انجام در اين رابطه، به نظر هيئت مديره واحد مورد گزارش شده پروژه مزبور قابليت بازيافت دارد.
11. به شرح يادداشت 4-34 صورتهاي مالي، دفاتر مالي شرکت هاي فرعي از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده تاکنون توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
12. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-1-14 درج شده، براساس شرايط اقتصادي حاکم برکشور و محدوديت تبادل ارزي به دلار، بخشي از مبادلات ارزي- دلاري طي سال با شرکت ملي نفت ايران به يوان چين انجام شده است.
13. سرفصل دارائيهاي ثابت شرکت اصلي ( يادداشت 3-1-11 همراه صورتهاي مالي)، شامل بهاي تمام شده يکدستگاه دکل حفاري خشکي مي باشد که در سنوات قبل به منظور عمليات حفاري پروژه دارخوين به مبلغ 427 ميليارد ريال خريداري شده، ليکن شواهد و مستندات مربوط به علل عدم بهره برداري از دارايي مزبور از سال 1395 تاکنون به اين موسسه ارائه نشده است، همچنين نحوه و چگونگي بهره برداري ساختمان شرکت اصلي (ملک خدامي) توسط شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه، مشخص نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 9 الي 13 فوق "مشروط" نشده است.

14. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-14- مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مدت زمان بلاتصدي بودن سمت مدير عامل رعايت نشده است. 2-14- مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ وام توسط اعضاي هيئت مديره (عليرغم تسويه آن) رعايت نشده است.
15. با توجه به بند 7 اين گزارش، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم و تخصيص سود جلب مي نمايد.
16. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 27/01/1399، صورتهاي مالي سال مالي قبل واحد مورد گزارش مورد تصويب قرار نگرفته است.
17. طبق يادداشت 3-36 طي سال مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
18. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم¬گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار¬گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي¬که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج ¬درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
19. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص عليرغم تعيين شخص يا واحد مسئول پولشوئي، به استثناي عدم اجراي برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئوليت شخص يا واحد مزبور و همچنين عدم درج شناسه ملي (يا کد اقتصادي) و کدپستي شرکت در کليه سربرگها، مدارک صادره و اوراق مالي و حسابداري، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.