اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت نرم‌افزاري تندر نور(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي‌ شرکت نرم‌افزاري تندر نور(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمامي جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-به شرح مندرجات يادداشت 1-2-1-11 صورت هاي مالي، انتقال اسناد رسمي مالکيت اعيان 7 باب آپارتمان داراي عرصه اوقافي و با کاربري اداري منوط به تسويه کامل ثمن مورد معامله با بانک سامان مي‌باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است

6. 6-صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 5 اسفند ‌ماه 1397، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

7. 7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
8. 8-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/12/1397صاحبان سهام در موارد زيرتاکنون منجر به نتيجه نگرديده است: 1-9- تشکيل کميته حسابرسي داخلي با هماهنگي مديريت نهاد نظارت و حسابرسي داخلي بانک سامان 2-9- تنظيم طرح توجيهي افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران بابت حفظ سرمايه در گردش شرکت
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت 27 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آنکه تشريفات پيش بيني شده در ماده‌ مزبور در خصوص تصويب معاملات رعايت گرديده، با در نظر گرفتن روال معمول در معاملات با اشخاص وابسته وشرکت‌هاي گروه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1398 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور، آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه ملاحظه شده که اقدامات مرتبط با رعايت مفاد دستور العمل مذکور در مراحل ابتدايي قرار دارد.