اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌ وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بيمه ملت (سهامي عام) "شرکت"در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 58 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت¬هاي‌‌ مندرج در بندهاي 6 و 7، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 30 صورت‌هاي مالي پيوست منعکس گرديده، دارايي‌هاي ثابت مشهود (طبقه زمين) متعلق به شرکت، در سال‌ 1400 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و در راستاي مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم مابه‌التفاوت مربوطه به سرمايه منتقل شده است. تا پايان دوره مالي مورد گزارش براساس استانداردهاي حسابداري، شرکت موظف به رعايت تناوب تجديد ارزيابي با توجه به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، به منظور اتخاذ رويه‌هاي حسابداري يکسان جهت اندازه‌گيري دارايي‌هاي مزبور مي‌باشد. بنابراين انجام تجديد ‌‌ارزيابي و شناسايي مابه‌التفاوت مزبور در حساب‌ها ضروري بوده، ليکن به دليل نبود گزارشات کارشناسي درخصوص ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.
4. به‌شرح يادداشت توضيحي 1-43 صورت‌هاي مالي پيوست، براساس مصوبه شماره 58 شوراي عالي بيمه، شرکت‌هاي بيمه موظفند از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در دفاتر منظور نمايند. تا پايان دوره مالي مورد گزارش مبلغ 3.091 ميليارد ريال از اين بابت (سال مالي قبل مبلغ 2.572 ميليارد ريال) در حساب‌ها منظور شده است. احتساب ذخيره مذکور مغاير با استانداردهاي حسابداري بوده و داراي ماهيت تعهدي نمي‌باشد. همچنين مغاير با استانداردهاي حسابداري، آثار انباشته ناشي از برگشت ذخيره حق بيمه برگشتي که در سال مالي قبل تماما به صورت سود و زيان منظور شده و همچنين آثار انباشته ناشي از احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول سنواتي در ارقام مقايسه‌اي مربوطه به صورت مناسب لحاظ نشده است. به‌علاوه، ارقام سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 به عنوان ارقام مقايسه¬اي در صورت¬هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، جريان¬هاي نقدي و تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي و جداگانه به همراه يادداشت¬هاي توضيحي مربوطه،‌ مازاد بر الزامات استانداردهاي حسابداري ارائه گرديده است. افزون بر اين، مغاير با استانداردهاي حسابداري، هزينه کارمزد نمايندگان و کارگزاران (يادداشت توضيحي 13 صورت‌هاي مالي پيوست) بابت بيمه‌نامه‌هاي صادره به روش نقدي در حساب‌ها ثبت شده است. تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروريست، ليکن در غياب اطلاعات مورد لزوم ازجمله صورت‌ريز حق‌بيمه‌هاي صادره و وصولي توسط هريک از نمايندگان و کارگزاران به تفکيک هر بيمه‌نامه‌، تعيين دقيق مبلغ مزبور امکان‌پذير نبوده است.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 36 صورت هاي مالي پيوست افشا گرديده، بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400، برگ ¬تشخيص به مبلغ 7،313 ميليارد ريال عمدتا به دليل برگشت هزينه مطالبات مشکوک الوصول و مشمول نمودن مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها مازاد بر ماليات ابرازي صادر شده است. شرکت نسبت به برگ تشخيص مزبور اعتراض نموده و ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. همچنين از بابت ماليات عملکرد دوره مالي منتهي به 31 شهريور 1402 با فرض پذيرش کامل معافيت‌هاي مربوط به سود سرمايه‌گذاري‌ها و سود سپرده‌هاي بانکي ذخيره‌اي در دفاتر منظور نشده است. در اين‌خصوص کسري ذخيره حدودا به مبلغ 7،693 ميليارد ريال وجود داشته، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي و مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت است.
6. پاسخ تأييديه مستقل درخواستي اين موسسه از شرکت‌ بيمه ايران مربوط به حساب‌هاي کنسرسيومي به مبلغ 1،400 ميليارد ريال به شرح يادداشت‌ توضيحي 22 صورت‌هاي مالي پيوست تا‌کنون واصل نگرديده و صورت تطبيق حساب‌هاي في‌ما‌بين در اين‌خصوص نيز تهيه نگرديده است. افزون بر اين صورت تطبيق‌هاي تهيه شده با تعدادي از شرکت‌هاي بيمه‌اي به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 22 و 35 صورت‌هاي مالي پيوست، درخصوص مطالبات از (بدهي‌) به بيمه‌گران و بيمه‌گذاران اتکايي حاکي از وجود اقلام باز بدهکار و بستانکار متعددي (حدودا مبلغ 733 ميليارد ريال بدهکار و مبلغ 364 ميليارد ريال بستانکار)، عمدتا ناشي از معاملات و رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد‌هاي کنسرسيومي و اتکايي مي‌باشد، که تا‌کنون تعيين تکليف نگرديده است. همچنين شرکت فاقد سامانه نگهداري سوابق معاملات و مانده‌هاي ارزي در سيستم بيمه‌گري مي‌باشد. با توجه به مراتب مزبور و عدم تعيين تکليف اقلام باز ذکر‌شده، اين موسسه قادر نبوده از طريق اعمال ساير روشهاي رسيدگي نسبت به حساب‌هاي يادشده متقاعد گردد. در نتيجه تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه‌هاي مذکور، ارائه سوابق و مانده‌هاي ارزي و نيز رفع مغايرت‌هاي في‌مابين ضرورت مي‌يافت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
7. سرفصل بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان به شرح يادداشت توضيحي 1-34 صورت‌هاي مالي پيوست، شامل مبلغ 731 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 339 ميليارد ريال) مربوط به اسناد حسابداري مرتبط با صدور کارت اعتباري توسط شرکت (مطالبات از استفاده‌کنندگان از کارت و بدهي به فروشگاه‌ها) مي‌باشد. در اين خصوص سامانه‌هاي مناسب به منظور ارائه جزئيات اقلام تشکيل‌دهنده مطالبات و بدهي مذکور در شرکت و شرکت فرعي استقرار نيافته است. هچنين با وجود سررسيد اقساط تسهيلات اعطايي به مشتريان به مبلغ 70 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-1-24 صورت‌هاي مالي پيوست) اقدامات شرکت جهت وصول اقساط مزبور تا‌کنون به نتيجه نرسيده است. با توجه به عدم ايجاد سامانه‌هاي مناسب، تهاتر مطالبات و بدهي‌هاي ناشي از رويدادهاي مذکور، عدم ارائه جزئيات اقلام تشکيل‌دهنده آن‌ها و همچنين عدم وصول تسهيلات اعطايي، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد مذکور، نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.

8. براساس بررسي اجمالي انجام ‌شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و همچنين، به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي‌ مندرج در بندهاي 6 و 7 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. وضعيت زمين خريداري شده از سازمان منطقه آزاد کيش در يادداشت‌ توضيحي 28 صورت‌هاي مالي پيوست افشا شده است. توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به اقدامات شرکت جهت بهره‌برداري از زمين مذکور جلب مي‌نمايد. افزون بر اين همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-30 صورت‌هاي مالي پيوست افشا گرديده، شرکت در حال انجام مراحل اداري جهت اخذ سند مالکيت ساختمان‌هاي بلوار آسيا، شهر چالوس و شهر آفتاب کيش مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار ناشي از بدهي‌هاي احتمالي افشاء شده در يادداشت‌ توضيحي 54 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌ويژه وضعيت پرونده‌ حقوقي شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و رسيدگي تامين اجتماعي جلب مي‌نمايد.

11. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همان‌طور که در بند‌هاي 6 و 7 در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب بدست آورد. از اين‌رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير. به‌علاوه، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده، "ساير اطلاعات" حاوي تحريف¬هاي بااهميت به شرح بندهاي 3 تا 5 بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط"است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") درخصوص موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 1-12. مفاد ابلاغيه صادره توسط سازمان در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران، 2-12.مفاد مواد 3، 4، 6، 8، 10 و 14 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان درخصوص استقرار اصول حاکميت شرکتي در شرکت و شرکت‌هاي فرعي، موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت‌مديره، موظف بودن رئيس هيئت‌مديره، پرداخت به موقع سود سهام کليه سهامداران، استقرار کنترل‌هاي داخلي و همچنين واحد حسابرسي داخلي اثربخش و نظارت بر عملکرد آن، طراحي و پياده‌سازي سازوکاري جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهاني و تشکيل کميته انتصابات.
13. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس مفاد چک‌ليست مزبور، تدوين دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپيوترها، بهبود مستندسازي ساختار کنترل داخلي، استقرار نظام کنترلي مناسب در چرخه سرمايه‌گذاري‌ها، تعيين تکليف وجوه مسدودي و برداشت شده از حساب‌هاي بانکي، ارتقاي نرم‌افزاري‌هاي بيمه‌گري شرکت شامل بخش معاملات ارزي و رفع مغايرت مبالغ مندرج در سيستم بيمه‌گري با مانده دفاتر مالي شرکت و ايجاد مدل نظارتي کنترل، ارزيابي و پايش خسارت‌هاي پرداخت شده ضروري است.