|
1. - صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
|
3. - مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است .
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
1
|
|
4. سيستم جامع و مدون جهت محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي در شرکت استقرار نيافته، همچنين هزينه هاي ناشي از توقفات توليد و عدم استفاده موثر از نيروي انساني و امکانات بالقوه شرکت، به عنوان بخشي از هزينه اي توليد شناسايي شده است. طبق استانداردهاي حسابداري، اينگونه هزينه ها مي بايست از بهاي تمام شده کالاي توليدي کسر و به صورت مجزادر سرفصل ساير هزينه ها تحت عنوان " هزينه هاي جذب نشده در توليد " انعکاس يابد. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي از جمله گزارشات توليد ماهانه، ميزان مصرف استاندارد محصولات، ساعت کارکرد کارکنان و ساعات توقفات توليد، تعيين تعديلات لازم براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. - الزامات ناظر بر گزارشگري در خصوص ارائه و افشاء و طبقه بندي مناسب اطلاعات در متن صورتهاي مالي ويادداشت هاي توضيحي در موارد زير رعايت نگرديده است:
الف- ارائه صورت ريز اقلام تشکيل دهنده سرفصل دريافتني هاي تجاري و پيش دريافت ها
ب- انعکاس اطلاعات مقايسه اي ميزان توليد با ميزان ظرفيت اسمي و ظرفيت معمول.
ج- ارائه جدول مقايسه درآمد عملياتي و بهاي تمام شده به تفکيک گروه محصولات و خدمات
د- افشاء مناسب وضعيت مالياتي، مبالغ خريد مواد اوليه در سال 1399، انعکاس هزينه ماليات در هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي.
6. موجودي مواد اوليه شامل مبلغ 2.041 ميليون ريال اقلام راکد و بدون گردش بوده که شواهد کافي جهت بازيافت کامل آن، در روال عادي فعاليت ارائه نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين آثار احتمالي از اين بابت براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
|
|
7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
8. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي 1-11 و 4-16 منعکس گرديده، دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد.
مفاد بند فوق در اظهار نظر مشروط موثر نبوده است.
|
|
9. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1399 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و طبق گزارش مورخ 12 تير ماه 1400 نسبت به آن نظر" مشروط" اظهار شده است.
|
|
10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير مي باشد:
الف- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران.
ب- الزامات مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و آگهي آن در روزنامه رسمي
ج- مفاد مواد 90 و240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم 10 درصد سود ويژه ساليانه بين سهامداران شرکت
د- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره به صورت هفتگي يا ماهانه (در سال مورد گزارش صرفا 4 جلسه برگزار شده است).
ه- مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص الزام به داشتن تحصيلات مالي حداقل يک نفر از اعضاء هيات مديره
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات انجام شده روال عادي عمليات صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .
13. - چک ليست سازمان بورس و اواق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي ثبت شده پذيرفته نشده (غير بورسي و غير فرابورسي)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده انجام نشده است عمچنين افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده سالانه نيز در موعد مقرر صورت نگرفته است
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، رعايت قوانين و مقررات ياد شده در شرکت اجرايي نشده است
|