اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده سرفصلهاي پيش پرداخت سرمايه‌اي، موجودي مواد و کالا، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب به مبالغ 112 ميليون ريال، 328/8 ميليون ريال، 511ر9 ميليون ريال و 693ر13 ميليون ريال به صورت راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد (يادداشتهاي توضيحي 10 ، 15 ، 16 و 21 و صورتهاي مالي). به دليل فقدان اطلاعات و مدارک کافي مبني بر وصول، بازيافت و يا تسويه حساب نهايي با طرف حسابهاي مربوط، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي جهت عملکرد سال مالي 1394 مبلغ 5/2 ميليارد ريال برگ تشخيص ماليات صادر نموده که شرکت از اين بابت جمعا مبلغ 3/9 ميليارد ريال پرداخت و ذخيره در حسابها منظور نموده و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض بعمل آورده است. همچنين جهت عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش پس از اعمال معافيت هاي مالياتي، ذخيره در حسابها منظور گرديده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي، وضعيت رسيدگي حسابهاي شرکت از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده افشا شده است. باتوجه به مراتب فوق، پيامدهاي ناشي از تعيين بدهي قطعي ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است. اظهار نظر اين مؤسسه از مفاد اين بند مشروط شده است.

7. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1399 شرکت توسط اين مؤسسه مورد حسابرسي قرار گرفته ولي به دليل عدم ارائه صورتهاي مالي امضاء شده گزارش مزبور توسط اين مؤسسه منتشر نگرديده است. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1398 توسط اين مؤسسه مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 بهمن ماه 1398 اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

8. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 57 اساسنامه در خصوص تصويب حسابهاي سال مالي قبل ظرف مدت چهارماه پس از پايان سال مالي، رعايت نگرديده است.
9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال هاي مالي قبل به صاحبان سهام، حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي، رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي).
10. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد: 1-10- طبق يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، مانده سرمايه گذاري بلند مدت در ساير شرکتها مبلغ 186 ميليارد ريال مي‌باشد (سرمايه گذاري در شرکت هاي پلي اکريل ايران - سهامي عام و توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - سهامي عام به ترتيب معادل 16 درصد و 18 درصد). سرمايه گذاري در شرکت حمل و نقل پلکان تنها در سال مالي مورد گزارش داراي مبلغ 0/8 ميليارد ريال سود تقسيمي و مابقي سرمايه‌گذاريهاي صورت گرفته در سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل فاقد بازده اقتصادي مناسب بوده است. 2-10- شرکت فاقد برخي آيين نامه هاي داخلي مورد نياز از جمله نحوه دريافت و پرداخت وجوه، معاملات و استخدامي مي باشد. ضمنا به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي شرکت، در سال مالي مورد گزارش، حجم عمده اي از دريافتها و پرداختها، از طريق حساب بانکي شرکت پلي اکريل ايران و حساب بانکي متعلق به مسئول مالي شرکت صورت پذيرفته است (يادداشت‌هاي توضيحي 1-3-16 و 18 صورتهاي مالي). 3-10- به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-12 و 27 صورتهاي مالي، تعداد 867ر371ر524 سهم از سهام شرکت پلي اکريل و يک فقره سفته به مبلغ 150ر1 ميليارد ريال در وثيقه تسهيلات دريافتي شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) از بانکها و مؤسسات مالي مي‌باشد. خاطر نشان مي‌سازد ارزش کل داراييهاي شرکت طبق صورتهاي مالي مورد گزارش به مبلغ 306 ميليارد ريال (تضمين مزبور، بالغ بر 3/5 برابر جمع دارايي¬ها) مي‌باشد. 4-10- اعتبار پروانه فعاليت شرکت تا تاريخ 23 آذرماه 1400 مي باشد که در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد اعتبار است. به علت عدم رفع موارد ايمني از جمله تکميل جاده سازي مسير دسترسي مخازن، پروانه تمديد نگرديده است. مضافا دارايي درجريان تکميل به شرح يادداشت توضيحي 3-10 صورتهاي مالي در خصوص تکميل جاده سازي به مبلغ 5 ميليارد ريال راکد مي باشد. 5-10- صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيئت مديره توسط 2 نفر از اعضاي هيئت مديره مورد تاييد قرار گرفته و فاقد امضاي نماينده شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) مي‌باشد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. معاملات صورت گرفته (خصوصا اجاره يک واحد مخزن) در روال عمليات في مابين شرکت هاي گروه و وابسته صورت گرفته است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص شرکت اقدام عملي مبني بر رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مزبور انجام نداده است.