اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ايتالران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورو يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي •اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ايتالران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط کافي و مناسب است.

4. با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 3-21 و 1-3-27، سازمان‌امور مالياتي بابت انواع ماليات‌ها (عملکرد و مفاد ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم)، طبق برگ‌هاي تشخيص صادر شده مجموعا مبلغ 636ر5 ميليون ريال مازاد نسبت به مبالغ منعکس در صورت‌هاي مالي مطالبه نموده وبه دليل اعتراض نسبت به آن ذخيره‌اي از اين بابت در صورت‌هاي مالي شناسائي نشده است. مضافا با عنايت به رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي طي سنوات اخير، وجود بدهي از بابت سنوات رسيدگي نشده (ماليات عملکرد، ارزش افزوده و بيمه تأمين اجتماعي) نيز محتمل است. با عنايت به مراتب فوق، هر چند انجام تعديلاتي در صورت‌هاي مالي ضروري است، ليکن تعيين ميزان آثار مالي ناشي از آن براي اين مؤسسه مقدور نشده و منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان‌هاي ذيربط خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي موارد مندرج در بند 2، مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ايتالران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و‌ جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

6. ابهام با اهميت در ارتباط با تداوم فعاليت همان‌گونه که در يادداشت2-1 صورت‌هاي مالي منعکس شده است، طي سنوات اخير، با توجه به توقف کامل خطوط توليد و ساير فعاليت‌هاي عملياتي (مندرج در اساسنامه) و بازخريد تمامي پرسنل خط توليد، فعاليت شـرکت محدود به واگذاري دارايي‌ها، تسويه بدهي‌ها و انجام اقداماتي جهت تغيير کاربري و تفکيک زمين‌هاي کارخانه به منظور تغيير فعاليت اصلي شرکت به فعاليت‌هاي ساخت و ساز و يا فروش زمين بوده است. اقدامات انجام شده شرکت در راستاي شروع عمليات ساخت و ساز و نيز برنامه‌هاي آتي مديريت در يادداشت 1-1-3 صورت‌هاي مالي افشا گرديده است.
7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي همان‌گونه که در يادداشت 2-27 منعکس است، شرکت سفالران بر اساس رأي محاکم قضايي در ارتباط با اجرت المثل ايام تصرف و مبلغ خاک برداشت شده به پرداخت مبلغ 929ر16 ميليون ريال محکوم شده است، ليکن به دليل تصرف زمين‌هاي کارخانه سفالران توسط ساير اشخاص، شرکت تاکنون موفق به تسويه مبلغ مزبور نشده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 8-1- مفاد ماده 2 اساسنامه در خصوص عدم فعاليت در راستاي موضوع فعاليت اصلي.(مجوز سازمان بورس اوراق بهادار جهت برگزاري مجمع عومي فوق العاده در راستاي تغيير موضوع فعاليت شرکت دريافت شده است)
9. 8-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب بدليل عدم دسترسي به اطلاعات ذينفعان.
10. 8-3- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 دي ماه 1401 صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، رعايت کامل برخي از ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح بند 11 اين گزارش، تعيين تکليف وضعيت مالياتي و نيزتغيير موضوع فعاليت طبق اساسنامه منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص معاملات في مابين با اشخاص وابسته بوده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) و نيز تسويه مانده بدهي سهامداران بابت حق تقدم‌هاي فروخته شده سنواتي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات سهامداران، تغيير فعاليت اصلي شرکت به فعاليت‌هاي ساخت و ساز، انطباق اساسنامه با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز ارائه دلايل زيان عملياتي و برنامه‌هاي آتي رعايت نشده است. مضافا الزامات مقرر در دستور العمل حاکميت شرکتي در ارتباط با مفاد مواد 14 ،8 و 21 درخصوص تشکيل کميته‌هاي هيأت مديره، تشکيل و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي و نيز انتصاب دبير هيأت مديره رعايت نگرديده است.
14. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18/07/1401)، مبلغ 35 ميليون ريال کمک‌هاي عام‌المنفعه، بدون اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام پرداخت گرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آئين‌نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و با عنايت به در جريان بودن، ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات يادشده و نوع فعاليت شرکت در سال مورد گزارش، اين مؤسسه به مورد با اهميتي برخورد ننموده است.