اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در خصوص پاسخ تاييديه هاي واصل شده، مبلغ 752 76 ميليون ريال (عمدتا بابت 20 دستگاه کمپرسي 2624 تحويل نشده با شرکت لاستيک پارس) مغايرت نامساعد وجود داشته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي ضرورت خواهد يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. به شرح يادداشت شماره 9 صورتهاي مالي، شرکت طي مبايعه نامه اي در مورخ 25/11/1394، با مبلغ 833 93 ميليون ريال پيش دريافت انجام شده، اقدام به شناسايي واگذاري زمين و ساختمان خود، به مبلغ 500 281 ميليون ريال نموده و از اين بابت در سال مالي گذشته مبلغ 222 110 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي شماره 1-20 صورتهاي مالي) سود حاصل از آن را شناسايي نموده، در حالي که طبق مفاد مبايعه نامه مزبور مقرر گرديده بود، دارايي فوق الذکر در تاريخ 15/02/1395 با تأديه مبلغ 833 93 ميليون ريال ديگر، تحويل خريدار و دريافت مابقي به هنگام انتقال سند مالکيت صورت پذيرد. همچنين طي سال مالي مورد گزارش مبلغي در خصوص موضوع مبايعه نامه مورد اشاره از سوي طرف حساب به شرکت پرداخت نگرديده و شرکت مورد گزارش مبلغ 667 187 ميليون ريال معادل مبلغ طلب در پايان سال مالي گذشته (موضوع يادداشت توضيحي شماره 2-1-4 صورتهاي مالي) طلبکار مي باشد. با توجه به استقرار شرکت مورد گزارش در محل موضوع واگذاري مبايعه نامه فوق الذکر و عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي اين مؤسسه از طرف حساب مباديعه نامه، احراز انتقال مزايا و مخاطرات دارايي واگذار شده تا تاريخ ترازنامه براي اين مؤسسه فراهم نگرديده است. لذا اظهارنظر در ارتباط با واگذاري زمين و ساختمان دفتر مرکزي فوق و تحقق سود حاصل از آن تا تاريخ اين گزارش، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 10 و 11 صورتهاي مالي، بابت عملکرد سال مالي 1393، طبق برگ قطعي صادره، مبلغ 295 59 ميليون ريال ماليات (با جرائم) تعيين گرديده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ 501 ميليون ريال، نسبت به آن در شوراي عالي مالياتي و ديوان عدالت اداري و به برگ قطعي سال 1391 که تأديه شده، در شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده که در شوراي عالي مالياتي مربوط، آراي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در خصوص عملکرد سالهاي مالي فوق الذکر را نقض و به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله نموده که در جريان رسيدگي مي باشد. در ضمن براي سالهاي مالي گذشته و مورد رسيدگي، به ترتيب بعلت داشتن سود مشمول ماليات مقطوع و بعلت داشتن زيان خالص، ماليات شناسايي نگرديده است. همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي مالي 1389 الي 1392، منجر به صدور برگهاي قطعي، در مجموع به مبلغ 566 39 ميليون ريال (با جرائم تأخير و تقسيط) گرديده که شرکت در تاريخ ترازنامه آن را شناسايي ننموده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي، کسري ذخيره مالياتي شرکت از بابت موارد مطروحه محتمل بوده، ليکن تعيين ميزان آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. اين مؤسسه در مورخ 23 خرداد ماه 1396، اقدام به صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بابت صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش براي سال مالي منتهي به 30 اسفنده ماه 1395 نموده و در بندهاي 4 و 5 آن گزارش، نسبت به عدم ارائه صورت تطبيق حسابها با شرکت ايران خودرو ديزل و نحوه برگشت اسناد مالي واگذاري زمين و ساختمان که در سال مالي 1394 آن را شناسايي نموده بود، اظهارنظر مشروط کرده بود. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 4-9 صورتهاي مالي، در راستاي مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 خرداد ماه 1396، شرکت ضمن ارائه صورت تطبيق حسابها با شرکت ايران خودرو ديزل، اقدام به تعديل اسناد مالي برگشت شده واگذاري داراييهاي مزبور در سال مالي مورد گزارش نموده و بر اين اساس بندهاي 4 و 5 اين گزارش تعديل گرديده است.
9. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 4 الي 6 صورتهاي مالي، سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداختها و موجودي مواد و کالا، شامل مبالغ 004 16 و 597 1 ميليون ريال به ترتيب مطالبات راکد و موجوديهاي راکد، انتقالي از سنوات مالي گذشته، بوده که شرکت از اين بابت مبلغ 229 8 ميليون ريال ذخيره شناسايي نموده است. هر چند مراحل حقوقي برخي از مطالبات مذکور در جريان مي باشد، ليکن مي بايست تدابير کافي در ارتباط با وصول مطالبات فوق الذکر صورت پذيرد.
10. در بررسي صورت تطبيق بودجه مصوب- تعديل شده توسط شرکت، به شرح يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، براي سال مالي 1395، سود خالص برآورد گرديده که در طي سال مالي مورد رسيدگي،‌ بعلت عدم پوشش (عمدتا )، درآمدهاي عملياتي پيش بيني شده و افزايش هزينه هاي مالي، براي شرکت زيان خالص حادث گرديده است. لذا به نظر مي رسد برنامه هاي عملياتي آتي شرکت نيازمند بررسي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10 فوق، مشروط نشده است.

11. در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در خصوص تعيين تکليف مطالبات راکد و سنواتي، مغايرت با شرکتهاي گروه، وضعيت مالياتي شرکت و بکارگيري ظرفيت بلا استفاده شرکت، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده است. مضافا معاملات مذکور عمدتا در چارچوب روابط فيمابين شرکت با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و اين مؤسسه به شواهدي، حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام، تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات موارد مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.