اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 18، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پيمانکاري عمومي پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. براساس برگ تشخيص صادره توسط حوزه مالياتي براي سال 1393، ميزان ماليات مشخص شده مبلغ 187 ميليون ريال مي باشد که بشرح يادداشت 2-8 صورتهاي مالي مورد اعتراض شرکت واقع شده و ذخيره اي بابت آن لحاظ نگرديده است و همچنين جهت سال 1396 بدليل درآمدهاي معاف، ذخيره اي در حسابها لحاظ نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين بدهيهاي مالياتي شرکت موکول به رسيدگي مأموران تشخيص مالياتي و اعلام نظر نهايي آنان مي باشد.
6. صورتهاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تدوين گرديده، ليکن عدم فعاليت شرکت در خصوص موضوع اصلي از ابتداي سال 1395 (گزارشگري شرکت)، زيان عملياتي سال جاري و سنوات قبل، تداوم فعاليت شرکت را با ابهام اهميت مواجه نموده است که موارد مذکور و اقدامات شرکت بابت رفع آنها در يادداشت توضيحي 1-2 صورتهاي مالي افشاء شده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395، توسط مؤسسه ديگري حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش حسابرس مورخ 26 بهمن ماه 1395 نسبت به آن اظهارنظر مقبول شده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل رعايت نگرديده است: -مفاد مواد 8 و 33 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت تعيين شده و تشکيل مجمع عمومي فوق العاده به منظور تقليل سرمايه. -مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام. -مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره.
8. -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام برخي از سهامداران ظرف مهلت مقرر.
9. مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد در خصوص اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده توسط شرکت رعايت نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت شماره 17 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور باشد با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مسئول مبارزه با پولشويي با تأخير معرفي شده و اقدامات عملي در همين زمينه توسط شرکت انجام نشده است.