اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‌هاي مالي شرکت کي بي سي (سهامي عام) شامل صورت‌ وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي‌ به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کي بي سي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 5- دعوي حقوقي در خصوص موجودي کالا(ماسک) : بشرح يادداشت توضيحي 1-17 صورت‌هاي مالي، سرفصل موجودي مواد و کالا شامل مبلغ 689 ميليارد ريال بهاي تمام شده 2 ميليون عدد ماسک مي‌باشد که مطابق سفارش هيئت امناي صرفه جويي ارزي در سنوات قبل خريداري گرديده است ليکن تا تاريخ اين گزارش هيئت مزبور از دريافت ماسک‌ها خودداري نموده است. طي سال مالي مورد گزارش شرکت اقدام به طرح دعوي عليه هيئت نموده که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. لازم بذکر است در اين رابطه در سنوات گذشته مبلغ 515 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. قابليت بازيافت موجودي‌ها پس از کسر زيان کاهش ارزش منوط به پيگيري شرکت و صدور راي نهايي توسط محاکم قضايي مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. 6- وضعيت کفايت و قطعيت ذخيره‌ها : بشرح يادداشت توضيحي 9-27 صورت‌هاي مالي، از بابت تفاوت نرخ ارز دولتي خريدها و فروش‌هاي دارو مبلغ 200 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌ها انعکاس يافته است. کفايت و قطعيت ذخيره مذکور و نحوه تسويه آن موکول به بررسي و اعلام نظر مراجع ذيصلاح مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. 7- وضعيت بدهي ماليات پرداختني : بشرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سنوات 1398 لغايت 1401 براساس برگه‌هاي قطعي و تشخيصي ماليات صادره جمعا مبلغ 577 ميليارد ريال اعلام شده که از اين بابت به ترتيب مبالغ 244 و 214 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است و بابت مازاد مبلغ مطالبه شده به مبلغ 119 ميليارد ريال بدليل اعتراض به مالياتهاي تشخيص شده ذخيره‌اي در حسابها لحاظ نشده و پيگيري‌هاي انجام شده تاکنون به نتيجه نرسيده است. ضمنا بشرح يادداشت توضيحي6-28 صورتهاي مالي، مبلغ 161 ميليارد ريال دارايي ماليات انتقالي محاسبه شده است. تعديل بدهي قطعي ماليات عملکرد شرکت و بازيافت دارايي ماليات انتقالي منوط به اعلام نظر سازمان امور مالياتي و وجود سود مشمول ماليات به ميزان کافي خواهد بود. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. 8- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. 9- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 9-1- مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت و 18 اساسنامه، درخصوص تشکيل مجمع عمومي سالانه ظرف مهلت 4 ماه پس از پايان سال مالي.
9. 9-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مهلت هشت ماه.
9. 9-3- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/03/29 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 15 و 16 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات انجام شده با شرکت شفا فارمد (سهامي خاص) با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره، رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ميسر نشده است و در مورد ساير معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-37 صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- پيگيري‌هاي انجام شده جهت وصول مطالبات راکد و سنواتي به نتيجه نهايي نرسيده است. در اين خصوص دوره وصول مطالبات شرکت نسبت به سال مالي قبل افزايش قابل توجهي يافته است. مضافا بخشي از خريدهاي خارجي دارو و تجهيزات پزشکي از طريق واسطه‌ها انجام مي‌شود که اين نحوه خريد در آيين نامه معاملات پيش بيني نشده است. همچنين مفاد قرارداد منعقده فيمابين با گروه توسعه اقتصادي ملل به عنوان خريدار و واحد مورد گزارش به عنوان فروشنده موضوع يادداشت توضيحي 3-31 صورت‌هاي مالي تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. ضمنا مبلغ 8/5 ميليون يورو از حواله‌هاي ارزي جهت واردات دارو و تجهيزات پزشکي رفع تعهد نشده است.
13. 13- نتيجه عملکرد شرکت بدون توجه به مبلغ 1،012 ميليارد ريال سود حاصل از فروش املاک و سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها و شناسايي خسارت تأخير تأديه مطالبات شرکت به مبلغ 157 ميليارد ريال، بدليل پايين بودن حاشيه سود فروش دارو و همچنين بالا بودن هزينه مالي جهت تأمين سرمايه در گردش، منجر به زيان شده است. همچنين جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي منفي و در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
14. 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، بشرح زير رعايت نشده است: 14-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان مالي (بندهاي 1 و 2 ماده 7)، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3 ماهه حسابرسي نشده در موعد مقرر (بند 3 ماده 7)، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر (بند 4 ماده 7)، افشاي فوري صورتجلسه هيئت مديره نسبت به تعيين و تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي (تبصره ماده 9) و افشاي جدول زمانبدي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (ماده 12). 14-2- مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اعمال تغييرات اعلامي توسط سازمان مذکور در اساسنامه مصوب (ماده 28 اساسنامه درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي بلافاصله پس از تغيير در حدنصاب اعضاي هيئت مديره ، تبصره 2 ماده 18 درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي و ماده 19 درخصوص ارسال و پذيره نويسي الکترونيک حق تقدم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه). 14-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي در موعد مقرر. 14-4- مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص برخي از اعضاي هيئت مديره و دارا بودن مدارک قابل قبول دال بر آشنايي مديرعامل با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري، گواهي نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه و قوانين و مقررات مرتبط براساس ضوابط مربوط به بند الف تبصره 1 ماده 2 آيين نامه فوق الذکر. 14-5- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اتخاذ رويه‌هاي مناسب درخصوص پرداخت به موقع سود سهام توسط هيئت مديره (ماده 6)، ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي داخلي به صورت هر 3 ماه يکبار به هيئت مديره (ماده 8) و تهيه و تصويب منشور کميته انتصابات (تبصره 1 ماده 14). 14-6- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده، به استثناي عدم تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي توسط کميته حسابرسي (رديف 12) و عدم اجراي کامل ساختار سازماني مصوب (رديف 18) اين موسسه به موارد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است. 14-7- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک‌هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
15. 15- مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره‌هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين موسسه به استثناي عدم اخذ مجوزات لازم از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (ماده 35) و استفاده از راهکارهاي سيستمي کافي، جامع و کارآمد با توجه به ساختار سازماني و ريسک‌هاي مربوط جهت اجراي مفاد آيين‌نامه (ماده 36) به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.