اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت سيمان شمال (سهامي عام) شامل صورت‎هاي وضعيت‎ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي مجوعه و جداگانه شرکت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي مجموعه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ‌مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامد‌هاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در ‌بند 2، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سيمان شمال (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط کافي و مناسب است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-17، به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط پيمانکار پروژه افزايش ظرفيت توليد کلينکر کوره (شرکت سماگ)، شرکت در سال 1388 اقدام به ضبط ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي شرکت‌هاي سماگ آلمان و سماگ خاورميانه به ترتيب به مبالغ 424ر1 هزار يورو و 10/8 ميليارد ريال نموده که کل وجوه ريالي و مبلغ 576 هزار يورو از وجوه ارزي مذکور در سال‎هاي قبل صرف خريد قطعات مورد نياز پروژه فوق شده و باقيمانده ارز به مبلغ 848 هزار يورو که نزد بانک ملي مي‏باشد به نرخ هر يورو 934ر14 ريال تسعير و مبلغ 12/7 ميليارد ريال به عنوان مطالبات از آن بانک به طرفيت حساب‌هاي پرداختني به شرکت سماگ در حساب‌ها ثبت و در صورت‌هاي مالي در سرفصل ساير دارايي‏ها تهاتر گرديده است. همچنين در پي شکايت شرکت سماگ خاورميانه، براساس راي دادگاه در تاريخ 1394/8/13، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 10/4 ميليارد ريال گرديده که مبلغ برداشت‌شده از حساب بانکي، در سرفصل ساير دريافتني‎ها (يادداشت توضيحي 2-6-1-16) منعکس مي‌باشد. اصلاح صورت‌هاي مالي از بابت موارد ياد شده، ضروري است، ليکن به دليل نبود اطلاعات و مستندات لازم، تعيين ميزان تعديلات براي اين سازمان ميسر نيست.

6. مسائل عمده حسابرسي 4 -منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوپ حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، مسائل مندرج در زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسي شناخت و اندازه‌گيري موجودي مواد اوليه و کار در جريان ساخت در صورت‌هاي مالي شرکت سيمان شمال (سهامي عام) در پايان سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 موجودي مواد اوليه و کار در جريان ساخت به مبلغ 378ر072ر1 ميليون ريال شناسايي و انعکاس يافته است. (يادداشت توضيحي 19) بخش عمده‌اي از بهاي موجودي مواد اوليه و کار در جريان ساخت را موجودي کلينکر و مواد اوليه تشکيل مي‌دهد. مواد اوليه فوق به صورت فله‌اي نگهداري مي‌گردد که مقدار مصرفي طي سال به صورت دقيق قابليت اندازه‌گيري ندارد و در پايان سال نيز به منظور انبارگرداني از طريق برآورد مقادير فيزيکي (نقشه برداري و توپوگرافي) اندازه‌گيري شده و هرگونه کسري و اضافات نسبت به دفاتر از اين بابت در حساب‌ها شناسايي مي‌شود. تغييرات برآوردهاي مرتبط با شمارش موجودي‌ها مي‌تواند به تعديل‌هاي با اهميت در هزينه و موجودي پايان سال و نهايتا تغييرات حاشيه سود منجر شود. باتوجه به تاثير تغيير در برآورد شمارش موجودي‌ها بر ارزشيابي مواد اوليه، شمارش و اندازه‌گيري مواد اوليه و کار در جريان به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است. نحوه برخورد حسابرس روش‌هاي حسابرسي براي موجودي مواد اوليه و کار در جريان ساخت شامل موارد زير است: -مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت و ارزيابي مطابق با استاندارد حسابداري 8. -مناسب و صحيح بودن مبالغ انعکاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با اجراي روش‌هاي زير: -بررسي و مشاهده اسناد و مدارک توليد. -حضور و نظارت در عمليات انبار گرداني و ارزيابي شمارش و موجودي‌ها به صورت برآوردي و تخميني با استفاده از نظر کارشناسان مجرب توپوگرافي و روش‌هاي اندازه‌گيري مناسب. -بررسي کيفيت نگهداري موجودي‌ها به منظور ارزيابي نايابي احتمالي آن‌ها. -رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي‌ها. -ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص موجودي‌هاي مواد اوليه مطابق استانداردهاي حسابداري. -کنترل محاسبات رياضي و بررسي صحت آن‌ها.
7. تاخير در اجراي پروژه احداث خط توليد کلينکر سفيد به شرح يادداشت توضيحي 1-4-12، شرکت مورد گزارش در سال 1397 بابت احداث خط توليد کلينکر سفيد، قراردادي با شرکت طراح سهند سيمان منعقد نموده که به رغم چند نوبت تمديد اجراي طرح، پروژه مذکور راه‌اندازي نشده و علي‌رغم اعطاي مهلت مجدد در چارچوب الحاقيه قرارداد تا تاريخ تيرماه 1400، پروژه فوق تاکنون نهايي نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.
8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به قرار گرفتن دو قطعه زمين در طرح احداث آزاد راه توسط شهرداري پرديس(يادداشت توضيحي 3-22) و دعاوي مطرح شده عليه شرکت که در يادداشت توضيحي 1-1-35 و 2-1-35 توصيف گرديده جلب مي‌نمايد، آثار ناشي از موارد بالا منوط به قطعي شدن نتايج نهايي دعاوي مزبور است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني "اظهارنظر مشروط" توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" از بابت سرفصل‌هاي ساير دارايي‌ها، ساير دريافتني‌ها و حساب‌هاي پرداختني به شرح بند 2 تحريف شده است.

10. 10-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 10-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي شخص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره (شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان از مرداد ماه تا پايان سال مالي مورد گزارش فاقد نماينده بوده است) رعايت نشده است. 10-2-در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري‏هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي مورخ 27/12/1401 صاحبان سهام،‌ با توجه به موارد مندرج در بندهاي 2، 5، 6، 13 و 14 اين گزارش و اخذ اسناد مالکيت آن قسمت از اراضي کارخانه که فاقد سند مالکيت است (يادداشت توضيحي 2-12) به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، طي سال مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است: عنوان شرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد بورس تبصره ماده9 افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره (تغيير نماينده شرکت خدمات صبا تجارت ياس). ماده 13 و بند 39 الزامات کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و ماده 13 دستورالعمل حاکميت شرکتيمعاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (خريد کلينکر از سيمان فيروز‌کوه) و افشاي فوري دعاوي مهم شرکت. دستورالعمل حاکميت شرکتي تبصره 5 ماده 7اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته. دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته مواد 10 و 13مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از انجام معامله.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيريط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.