1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي قائم سپاهان(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت ﺟﺮﯾﺎن هاي ﻧﻘﺪي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه ي صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه ي صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي قائم سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 27، بانک صادرات اصفهان شعبه ميدان انقلاب بابت تضمين تسهيلات دريافت شده توسط شرکت گرانيت بهسرام که اقساط آن توسط ذينفع پرداخت نگرديده اقدام به مسدود نمودن حسابهاي شرکت نموده که اقدامات شرکت جهت رفع انسداد حسابهاي مزبور تا تاريخ تنظيم اين گزارش، منجر به نتيجه نگرديده است. 6. به شرح يادداشت توضيحي 20، بابت ماليات عملکرد سال 1396 مبلغ 3.625 ميليون ريال ماليات تشخيص گرديده که مورد اعتراض شرکت بوده و تا تاريخ تهيه اين گزارش پيگيريهاي انجام شده منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. مضافا بابت عملکرد سال 1398 تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص صادر نگرديده است. با توجه به سوابق مالياتي در خصوص برگشت قابل ملاحظهاي از هزينهها، احتساب ذخيره در اين ارتباط ضروري بنظر ميرسد، ليکن تعيين بدهي قطعي از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي ميباشد. 7. به شرح يادداشت توضيحي 5، قرارداد پرعيارسازي سنگ آهن (تنها قرارداد جاري شرکت) در سال مالي قبل خاتمه يافته و درحال حاضر عمليات شرکت محدود به سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها ميباشد . با عنايت به مراتب ياد شده ، توجه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام را به اتخاذ تصميماتي درخصوص امکان ادامه فعاليتهاي آتي شرکت و کسب درآمد در قالب موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد اساسنامه جلب مي نمايد.
اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 تعديل نشده است.
|
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است.مضافا معاملات ياد شده براساس روابط تجاري خاص فيمابين صورت گرفته است. 9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است .
|