|
1. مقدمه
1- صورت وضعيت مالي شرکت توسعه املاک و ساختمان امير (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت هاي توضيحي 1 تا 18 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. دامنه بررسي اجمالي
2-به استثناي بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حسابرسي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.
|
|
3. مبناي نتيجه گيري مشروط
3-با توجه به يادداشت توضيحي 7 صورت¬هاي مالي، بهاي تمام شده سرمايه گذاري¬هاي بلند مدت شامل سرمايه گذاري در سهام شرکت پويا زرکان آق دره (سهامي عام) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 14,198 ميليون ريال کمتر از ارزش بازار بوده است. در چارچوب استانداردهاي حسابداري، انجام آزمون کاهش ارزش سرمايه گذاري¬ها در خصوص ارزيابي سرمايه گذاري مذکور در ارتباط با نحوه بازيافت و ارزيابي جريان¬هاي نقدي آتي از سرمايه گذاري مزبور تهيه و ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از انجام آزمون کاهش ارزش که ضرورت مي¬يافت در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نشده است.
|
|
4. نتيجه گيري مشروط
4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
5. ابهام در تداوم فعاليت
5-به شرح مندرجات يادداشت 1-2-1 صورت¬هاي مالي، وضعيت تداوم فعاليت شرکت درج گرديده است. همانطور که از وضعيت سود و زيان مشهود است، نتيجه عمليات سال جاري منتج به زيان گرديده است. زيان انباشته شرکت بيش از 6 برابر سرمايه شرکت بوده و بدهي¬هاي جاري نسبت به دارائي¬هاي جاري فزوني يافته و وضعيت مالي شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نمي¬باشد.
|