اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت توليد نيروي زاگرس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين :  خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود . از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود . • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند . • کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت توليد نيروي زاگرس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

5. 5- ابهام با اهميت در ارتباط با تداوم فعاليت: به شرح يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي ، پيگيريهاي حقوقي به عمل آمده جهت انتقال مالکيت نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد کاوه (قائن) به نام واحد مود گزارش ، تا کنون منجر به نتيجه نهايي نشده و انتقال حقوق مالکانه و درآمدهاي تحقق يافته مزبور منوط به تحقق شروط مندرج در صورتجلسه فيمابين نماينده بنياد مستضعفان و نماينده وزير نيرو ( از قبيل پرداخت آورده سهامداران و تصويب افزايش سرمايه) مي باشد . شرايط مذکور ، نشان مي دهد که ابهامي با اهميت وجود دارد که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند . مفاد اين بند ، بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است .
6. 6- ابهام در خصوص ماليات عملکرد : به شرح يادداشت توضيحي 4-2-17 صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد سال 1400 و سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي در دفاتر منعکس شده است . آثار مالي مورد مذکور ، منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مسئولين سازمان امور مالياتي مي باشد . مفاد اين بند ، بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است .

7. 7- موارد مربوط به الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و 66 اساسنامه شرکت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام ، رعايت نشده است .
7. 7-2- مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به عدم عضويت اعضاي هيئت مديره در بيش از يک شرکت (در خصوص يک عضو هيئت مديره) ، رعايت نگرديده است .
7. 7-3- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/04/11 صاحبان سهام ، در ارتباط با بندهاي 3 ، 1-7 ، 2-7 و 13 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
8. 8- مبالغ 631ر50 ميليون ريال طلب و 986ر68 ميليون ريال بدهي مربوط به اشخاص وابسته (به شرح يادداشتهاي توضيحي 11 و 16 صورتهاي مالي) ، تا کنون تعيين تکليف نشده است .
9. 9- بر اساس توافق نامه فيمابين واحد مورد رسيدگي و شرکت سرمايه‌‎گذاري نيروگاهي ايران سنا (هلدينگ) در سال مورد گزارش مبلغ 901ر7 ميليون ريال بابت تأمين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت حقوق و دستمزد به حساب هزينه منظور شده که بابت تناسب آن با خدمات دريافتي ، مستنداتي ارائه نگرديده است .
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . به استثناي معاملات مندرج در رديف 2 يادداشت مزبور که با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره ، امکان رعايت مفاد آن ميسر نبوده ، معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است . مضافا معاملات مذکور بر اساس روابط فيمابين واحد هاي گروه ، انجام شده است .
11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
12. 12- مفاد نظام راهبري مطلوب ابلاغي معاونت محترم نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري در خصوص حضور يک عضو مالي موظف در ترکيب هيئت مديره (ماده 6) ، رعايت ضابطه منع فعاليت هر فرد در بيش از يک شرکت به عنوان مديرعامل يا عضو هيئت مديره (ماده 8) ، رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني ظرف مدت سه ماه از تاريخ برگزاري مجمع (ماده 23) ، پرداخت به موقع سود سهام (ماده 29) و ايجاد ساز و کارهاي لازم توسط هيئت مديره در راستاي اجرايي شدن مفاد اين نظامنامه (ماده 35) ، رعايت نشده است .
13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره‌هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ، ميسر نگرديده و با توجه به عدم وجود ساختار مناسب ، مفاد ساير مواد چک ليست مزبور به نحو مناسب اجرا نگرديده است .