اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي ‌مالي شرکت آتيه انديشان سپهر مهر(سهامي خاص)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت آتيه انديشان سپهر مهر (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري نمي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح توضيحات يادداشت‌ 3-29 صورت‌هاي مالي، نتيجه رسيدگي به اعتراض شرکت نسبت به مطالبه ماليات عملکرد سال‌هاي 1396 ،1397و 1399 مشخص نشده ، با توجه به بررسي هاي انجام شده و روال اداره امور مالياتي ، اخذ ذخيره براي پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط ، حدود مبلغ 40.000 ميليون ريال بر اساس استانداردهاي حسابداري و انعکاس آن در حساب‌ها ضروري است لذا با اعمال تعديلات فوق سود انباشته ابتداي سال و ماليات پرداختني به مبلغ 40.000 ميليون ريال به ترتيب کاهش و افزايش مي‌يابند.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-14 ، در سال مالي قبل جهت استقرار دفتر و هزينه هاي شناسايي شده در اين رابطه مبلغ 63,878 ميليون ريال پرداخت و در سرفصل ساير حسابهاي دريافتني منعکس شده است. از آنجايي که نحوه عمل شرکت منطبق با روال معمول در اينگونه عمليات نبوده و مستندات کاملي دال بر قطعيت بازيافت مبلغ فوق در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، انجام برخي رسيدگي هاي مورد نياز جهت حصول اطمينان از قابليت وصول و تعلق منافع آتي مبلغ مزبور به شرکت، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند2و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آتيه انديشان سپهر مهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به آثار بند 2 اين گزارش در هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود جلب مي‌نمايد.
9. تکاليف مقرر در مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام در فروردين ماه 1402 براي هيات مديره درخصوص موارد مندرج در بندهاي 2 و3 اين گزارش ، منجر به نتيجه نشده است.
10. طبق يادداشت 28 صورت هاي مالي و تأييديه مديران، طي سال مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 با اســناد و مــدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ، ضمن عدم امکان کنترل برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي ياد شده به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج درچک ليست مذکور ازجمله معرفي مسئول مبارزه پولشويي، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با رويکرد مبتني برخطر و تهيه برنامه‌هاي آموزشي مدون برحسب نوع فعاليت، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.