اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي گروه و شرکت ماشين سازي اراک (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي گروه و شرکت ماشين سازي اراک (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيا بي کليت ارا ئه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيا بي کليت ارا ئه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به رغم وجود کنترل نسبت به شرکتهاي وست سان تريد (واحد مستقل خارجي)، شرکت ام پي تي (شرکت فرعي وست سان تريد)، شرکت تاسيسات نفتي نور قشم، صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شده در برگيرنده اقلام صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي فوق‌الذکر نبوده و سرمايه گذاري در شرکت وابسته (شرکت ماشين رود پارس) در صورتهاي مالي تلفيقي گروه به ارزش ويژه انعکاس نيافته است.
5. سرفصل حسابهاي دريافتني، سفارشات، پيش پرداختها و موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت اصلي به ترتيب شامل مبلغ 161 ميليارد ريال، مبلغ 62 ميليارد ريال، مبلغ 24 ميليارد ريال، مبلغ 187 ميليارد ريال اقلام راکد و فاقد گردش بوده که جهت عدم احتمال قابليت بازيافت داراييهاي مذکور صرفا مبلغ 10 ميليارد ريال ذخيره پيش بيني شده است. ضمن آنکه اقدامات شرکت جهت تاييد صورت وضعيتهاي ارسالي بابت مازاد درآمد شناسايي شده انباشته پيمانهاي در جريان پيشرفت (فاز 14 پارس جنوبي و بندر صادراتي ماهشهر) منتج به نتيجه قطعي نشده است. در اين ارتباط اطلاعات و مستندات مورد لزوم، به منظور حصول اطمينان از قابليت وصول و بازيافت کامل مطالبات، سفارشات، پيش پرداختها، مبالغ بازيافتني پيمانها و موجودي‌ها ارائه نگرديد. با توجه به نتايج حاصل از رسيدگيهاي به عمل آمده، تامين ذخيره از بابت اقلام مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودي‌ها و نيز تعهدات متصوره از بابت تحويل قطعي پيمانهاي فوق‌الذکر ضروري به نظر مي‌رسد، ليکن تعيين دقيق آثار ناشي از موارد فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نشده است.
6. رسيدگيهاي به عمل آمده در خصوص محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده نشان مي‌دهد، به رغم استقرار سيستم قيمت تمام شده، ليکن هزينه‌هاي سربار بنحو مناسب تفکيک، تخصيص و افشا نشده است، مضافا هزينه‌هاي غيرقابل جذب ناشي از عدم استفاده اقتصادي از ظرفيت ماشين آلات، مواد، نيروي کار و سربار که مي‌بايستي در اجراي مفاد استانداردهاي حسابداري از بهاي تمام شده خارج و بطور جداگانه در صورت سود و زيان منعکس گردد، به نحو صحيح محاسبه، ارائه و افشاء نشده است. هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري بوده اما تعيين دقيق آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نشده است.
7. پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از سازمان تامين اجتماعي و بخشي از حسابهاي دريافتني و پرداختني گروه و شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 29 ميليارد ريال و 77 ميليارد ريال و صورت تطبيق شرکت اصلي با شرکتهاي ماشين رود پارس و نيز شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک (شرکت فرعي) با کارفرماي مربوطه و طرف مشارکت پروژه خردايش، دانه‌بندي و فرآوري سنگ آهن سنگان (به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي) تاکنون واصل نگرديده است. مضافا بخشي از بدهکاران و بستانکاران گروه و شرکت اصلي در پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي، مانده بدهي و طلب خود را به ترتيب به مبالغ 46 ميليارد ريال و 6 ميليارد ريال کمتر از مانده طبق دفاتر اعلام نموده‌اند و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار ناشي از دريافت تاييديه‌هاي واصل نشده، تهيه صورت تطبيق حسابهاي في ما بين و رفع مغايرت احتمالي و موجود بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ماشين سازي اراک (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي، طبق برگهاي قطعي صادره از سوي سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد شرکت اصلي بابت سنوات 1393، 1394 و 1395 به ترتيب به مبالغ 166 ميليارد ريال، 225 ميليارد ريال و 106 ميليارد ريال (با احتساب جمعا مبلغ 108 ميليارد جريمه تاخير) تعيين گرديده و شرکت ضمن تامين ذخيره بابت ماليات عملکرد سنوات مذکور (اصل ماليات) و نيز پرداخت قسمتي از اصل بدهي و تقسيط الباقي آن، جهت اخذ بخشودگي جرايم مالياتي اقدام نموده که پذيرش بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اقساط مزبور در سررسيد مقرر (قابل ذکر آنکه تا تاريخ اين گزارش اقساط در زمان مقرر پرداخت شده است) مي‌باشد. همچنين بابت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1397 و سال مالي مورد گزارش با ادعايي مبني بر عدم وجود درآمد مشمول ماليات، ذخيره‌اي از بابت ماليات در حسابها منظور نشده است. مضافا جهت عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور 1396 شرکت فرعي پايساز حدود مبلغ 7 ميليارد ريال مازاد بر ماليات ابرازي مطالبه شده که موضوع در قالب اعتراض در حال پيگيري در هياتهاي حل اختلاف مالياتي مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق، کفايت بدهي مالياتي شرکت از بابت سنوات 1393 الي 1395 منوط به تسويه اقساط در سرسيد مقرر و بابت ساير موارد فوق‌الذکر موکول به رسيدگي و صدور برگه هاي ماليات قطعي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. به شرح يادداشتهاي توضيحي 6 و 1-11 صورتهاي مالي، موجوديهاي شرکت پايساز و داراييهاي مشارکت شرکت مهندسي ساختمان ماشين سازي در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نبوده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‫شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که «ساير اطلاعات» در رابطه با بندهاي 4 الي 6 "مباني اظهارنظر مشروط" حاوي موارد عدم رعايت استاندارد حسابداري مي‌باشد. همچنين در ارتباط با بند 7 "مباني اظهارنظر مشروط"، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند اظهارنظر کند که «ساير اطلاعات» حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
13. اقدامات هيات مديره جهت اجراي تکاليف مقرر شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 1397/10/23 صاحبان سهام در خصوص تعيين تکليف سرمايه گذاري انجام شده در شرکت وست سان تريد (واحد مستقل خارجي)، مشکل في مابين با شهرداري اراک و موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، 10، 12، 16، 17 و 19 اين گزارش تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است، ضمن آنکه معاملات مزبور در چارچوب روابط شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 31 شهريور 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم رعايت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازي ارزيابي ساختار کنترلهاي داخلي برخي چرخه‌ها و ريسکهاي مربوطه، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
17. مفاد ماده 49 اساسنامه شرکت درخصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره ظرف 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني رعايت نگريده، مضافا مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذيل رعايت نشده است: - مفاد بند 3 و 7 ماده 7 دستورالعمل در¬خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي سه ماهه اول، دوم و سوم و گزارشهاي تفسيري مديريت در زمان مقرر. - مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل در¬خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي حسابرسي شده در زمان مقرر. - مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي و سالانه حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي در زمان مقرر. - مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل درخصوص افشاي تغيير در ترکيب نمايندگان اعضاي هيات مديره در زمان مقرر. - مفاد ماده 13 دستورالعمل و تبصره آن درخصوص افشاي بموقع تغييرات با اهميت در خصوص مزايده فروش دارايي ها. - مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده به ترتيب درخصوص حسابرسي برخي شرکتهاي فرعي (واحد مستقل خارجي) توسط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و تقسيم سود بين سهامداران (مربوط به سنوات قبل) ظرف مهلت مقرر قانوني و برنامه زمانبندي اعلام شده. - مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت درخصوص وجود يک عضو هيات مديره يا نماينده وي به صورت غيرموظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط.
18. دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفت، در اين ارتباط بجز عدم افشاي کامل موارد مورد لزوم به شرح ماده 42 دستورالعمل فوق و اينکه کميته انتصابات در پايان سال مالي تشکيل شده، در حدود رسيدگي هاي صورت گرفته به مورد خاص ديگري برخورد نگرديده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بجز عدم تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي و برخي تمهيدات لازم در اين ارتباط، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.