اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي‎مالي شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو (سهامي خاص) شامل صورت‎وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‎مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نرخ برخي از قراردادهاي فيمابين با شرکتهاي ساپکو و سازه گستر بابت خريد و فروشهاي انجام شده قطعي نگرديده و در جريان پي¬گيري مي¬باشد، بطوري که تطبيق حساب با شرکت ساپکو (منعکس در سرفصل دريافتني¬هاي تجاري، يادداشت 1-2-1-15 صورتهاي مالي) بيانگر مبلغ 88 ميليارد ريال مغايرت مساعد بابت تعديل بهاي معاملات (شامل مبلغ 232 ميليارد ريال تعديل بهاي فروش قطعات و مبلغ 144 ميليارد ريال تعديل بهاي خريد مواد اوليه) است که بايستي توسط شرکت مورد گزارش در حسابها اعمال گردد. لکن با توجه به اينکه نتايج تمامي تعديلات مشخص نگرديده، ثبتي از اين بابت در حسابها بعمل نيامده است. مضافا تعديل نرخ خريد و فروش هاي سنوات قبل به ترتيب به مبالغ 246 و 235 ميليارد ريال نيز به حساب خريد و فروش سال مالي مورد گزارش منظور شده است. با توجه به مراتب فوق هرچند تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان امکان¬پذير نشده است.
5. سرفصل‎هاي دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني‎ها و پيش‎پرداخت‎ها شامل مبلغ 44 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي(عمدتا مطالبات از بانک صادرات بابت مابه‎التفاوت نرخ ارز به مبلغ 15 ميليارد ريال و شرکت NAF بابت فروش قالب به مبلغ 14 ميليارد ريال (به شرح يادداشت‎هاي توضيحي2-8-1-15 و 2-3-1-15) مي‎باشد که به حيطه وصول درنيامده و پاسخ تائيديه‎هاي درخواستي نيز تاکنون واصل نشده است. با توجه به نامشخص بودن نحوه وصول و عدم تعيين تکليف مبالغ مذکور، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.

6. به ‌نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند5، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو ( سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7 -اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 3-7 اين گزارش مشروط نشده است: 7-1 -به شرح يادداشت توضيحي 1-7-1-22 صورتهاي مالي، مبلغ 55 ميليارد ريال (عمدتا جرايم ماليات بر ارزش افزوده سال 1397) مورد مطالبه سازمان امور مالياتي مي‎باشد که پي¬گيري اخذ بخشودگي آن درجريان است.
7. 7-2 -با توجه به يادداشت توضيحي 4-4-5 صورتهاي مالي، به دليل خلل ايجاد شده در مشارکت شرکت پژو با شرکت ايران‎خودرو (ايکاپ) و کند شدن روند توليد و يا توقف راه‎اندازي خطوط توليدي آن شرکت، تکميل پروژه‎هاي ساخت قالب قطعات خودروهاي 208 و 2008 در شرکت مورد گزارش جمعا به بهاي تمام شده 192 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 4-5 صورتهاي مالي) بنا به درخواست آن شرکت متوقف شده و وصول مطالبات از آن شرکت به مبلغ 204 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-2-1-15)، با ابهام مواجه گرديده و بازيافت کامل آنها منوط به رفع موانع توليد محصولات مرتبط و تحويل قالبهاي مذکور مي‎باشد.
7. 3 -7-به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي، سود عملياتي سال مالي مورد گزارش متأثر از شناسايي مبلغ 116 ميليارد ريال درآمد تسعير ارز مي‎باشد. ضمنا به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-5 الي 4-5 نتايج عمليات برخي از پروژه‎هاي طراحي و ساخت قالب، قطعات پرسي و مجموعه‎سازي منجر به زيان ناخالص بالغ بر 58 ميليارد ريال گرديده است که بخش عمده‎ آن ناشي از فروش قطعات و مجموعه‎ها به نرخهاي فروش طبق قراردادهاي سنوات قبل مي‎باشد.

8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/3/20 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5 و 2-7 اين گزارش و بکارگيري تمهيدات لازم جهت جلوگيري از زيان برخي از پروژه¬هاي قالب سازي و توليد قطعات مجموعه سازي، به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردر ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا ، به لحاظ ماهيت فعاليت شرکت، معاملات مزبور عمدتا با شرکتهاي گروه ايران خودرو بوده و از نظر تعيين نرخ معاملات ونحوه تسويه مانده حسابها، بر اساس روابط خاص شرکتهاي گروه انجام شده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، موردبررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌رابطه، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.